قال وزير الصناعة والتجارة، مدني عباس إن وزارته، مثلها مثل بقية الوزرات، أبعدت العديد من رموز نظام الرئيس عمر البشير، من أجهزة الدولة، وهي لا تزال تعمل على تصفية (الدولة العميقة) وإعادة هيكلة التنقلات والتبديلات في الخدمة المدنية، وقال مدني في تصريحاتٍ لصحيفة الشرق الأوسط الصادرة أمس إن الدولة العميقة ليست في وجود منسوبي النظام البائد في مؤسسات الدولة وأجهزتها فحسب، بل في الكثير من القرارات التي كانت تتخذ من خارج إطار الدولة، وأوضح مدني أن العلاج ليس إخراج عناصر النظام السابق من مواقع المسؤولية فحسب، رغم أن وجودهم يستنزف موارد الدولة، بل مواجهة جذور المشكلة التي أدت إلى خلخلة قواعد الخدمة المدنية بشكل كامل، ما جعل دورها محدوداً للغاية، وأشار الوزير إلى قرب صدور مرسوم وزاري يعيد للوزارة الصلاحيات التي جردت منها إبان النظام السابق، خلال تطبيق سياسات (التحرير الاقتصادي)، وأشار مدني إلى إشكاليات تواجه عمليات التصدير والاستيراد موروثة من النظام السابق، تتمثل في السجلات الوهمية – بعضها مسجل بأسماء أطفال، وتأجير سجلات الاستيراد والتصدير، واستخدام أسماء غير عاملة في مجال الصادر والوارد.
