دعا الخبير الاقتصادي محمد عوض متولي مدير دائرة الدراسات والبحوث الاقتصادية بمركز الحوار للدراسات الاستراتيجية الى ضرورة وضع استراتيجية جديدة لإحياء وتفعيل الجمعيات التعاونية الاستهلاكية لتخفيف أعباء المعيشة على المواطن السودني. وأوضح متولي في تصريح ل(سونا) أن بعد ارتفاع اسعارالسلع الاساسية وموجة الغلاء التى اجتاحت الاسواق يجب تفعيل أكثر من " 570″ جمعية تعاونية بولاية الخرطوم وتوفيق أوضاعها لتسهيل انسياب السلع الاستهلاكية بالاحياء بأسعار مخفضة كآلية لتخفيف غلاء المعيشة، وأمن على أهمية قيام جمعيات تعاونية متحركة وثابتة بالاحياءعلى أن يتم تحديد سلع اساسية يتم توفيرها بالتعاونيات تتمثل فى السكر والدقيق والزيت والارز والمكرونة والشاي اضافة الى الخضروات. وأكد الخبير ضرورة معالجة السلبيات السابقة فى اداء تلك الجمعيات وتراجعها الى (أقل من 177) جمعية فقط ، مبيناً أن هذا الاتجاه من شأنه ضبط اسعارالسلع بالولاية، مشير للدورالذي ستلعبه الجمعيات في تحقيق وفرة في السلع للمواطنين بأسعار مناسبة لتخفيف الأعباء المعيشية. وقال إن الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه التعاونيات من خلال تفعيل دورها في خدمة المواطن، مشيراً الى أن على سلطات الولاية أن تعمل على تخفيف أعباء المعيشة عن كاهل المواطن فعلاً وليس شعاراً، متخذة في ذلك مسميات عدة من ضمنها أسواق البيع المخفض وأسواق المنتجين والتعاونيات وغيرها والعمل علي ضبط السوق من خلال انتشار هذه الأسواق. وقال مدير دائرة الدراسات والبحوث "يجب اعتماد تجربة الجمعيات التعاونية بشكل أساسي وليس تفعيلها في حال ارتفاع الاسعارفقط" و طالب بضرورة تفعيل دور وزارة التجارة في نشرالوعي التعاوني، الامرالذي سيسهل انسياب السلع في الولاية بالشكل المطلوب وعبرالضوابط الموضوعة اضافة الى نقل التجربة للاحياء بالولايات وذلك مع مراعاة خصوصية كل ولاية. وأمن على أهمية الاستفاده من التعاونيات من خلال ما يتوفر لها من امتيازات وإعفاءات، مشيراً الى عراقة تجربة التعاونيات حيث أنها مؤسسات عريقة وراسخة وقديمة وبالتالي ديمومتها واستمراريتها مطلوبة في هذه المرحلة. كما أشار متولي إلى أهمية العمل على تخفيض معدل أرباح البنوك والمؤسسات المالية حتى تنعكس بدورها على تخفيض أسعار السلع وحصول المواطن عليها فى جميع الأحياء والقرى، مشددا على أهمية دعم الدولة للجمعيات التعاونية وأهمية انشاء المصانع التعاونية في كل ولايات السودان لتكون مصدرا أساسيا لهذه السلع وتقديمها للجمعيات التعاونية. ونادى بتفعيل الجمعيات التعاونية أسوة ببقية دول العالم لتقوم الجمعيات بأدوار اقتصادية واجتماعية كبيرة و توفير السلع والبضائع والخدمات المناسبة بأسعار مناسبة، ومكافحة الغلاء والاحتكار، وتوفير فرص العمل لفئة من المجتمع، واستقطاب المنتج المحلي في الحي أوالقرية أو المكان المتواجدة به، ودعم المشاريع والمبادرات والأنشطة المجتمعية في ذات المجتمع التي تخدمه، وتوفير فرص ربح للمواطنين من خلال المشاركة في أسهم هذه الجمعيات، ودعم العمل التعاوني من خلال تعاون الناس على انشاء جمعيات يديرونها بأنفسهم وتلبي احتياجاتهم المختلفة، وقال "لو توسَّعنا في إنشاء هذه الجمعيات لتشمل جمعيات خاصة بالحرف المتخصصة كجمعيات المزارعين والصيادين وغيرهم لتحقق لهم نوعاً من الدعم والتشجيع والحماية كذلك"، داعيا الى مراجعه وتعديل قانون التعاون بهدف ضمان توسيع قاعدة انتشار الجمعيات التعاونية وعدم تعارضها مع القوانين الأخرى، بجانب تفعيل مواد القانون الخاصة بإلزام مؤسسات الدولة بالاعتماد على منتجات الجمعيات التعاونية بمختلف فئاتها الحرفية والزراعية. وأكد أهمية إصدار التشريعات الخاصة بها، و تقديم الدعم في المراحل الأولى سواء أكان دعماً مادياً مباشراً، أم غير مباشر من خلال تخصيص الأراضي الخاصة بإقامة هذه الجمعيات.
