قال الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه – إن، إن قارة آسيا هي مستقبل العالم أجمع، مشيرا إلى أهمية «التعاون الاقتصادي بين كوريا الجنوبية ورابطة دول جنوب شرقي آسيا (الآسيان)». وأضاف خلال افتتاح الدورة الخاصة بين بلاده ورابطة (آسيان) الاثنين، في مدينة «بوسان» الكورية، إن العلاقات بين كوريا الجنوبية وآسيان «ستتجاوز علاقة الصداقة» وسيحقق الجانبان نموا. وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن القمة، التي تعد أكبر مؤتمر دولي تستضيفه كوريا الجنوبية منذ تنصيب الرئيس مون جيه – إن، ستستمر حتى اليوم الثلاثاء تحت شعار «الترافق للسلام والازدهار للجميع». وبشأن عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية، قال الرئيس الكوري الجنوبي، إن «السلام في شبه الجزيرة الكورية هو بمثابة سلام في شرق آسيا، وفي حال التغلب على الأزمات القادمة مثل القمة الثالثة بين كوريا الشماليةوالولاياتالمتحدة، فستصبح منطقة شرق آسيا مجتمعا واحدا حقيقيا». من جانبه، أوضح المكتب الرئاسي في سيول أن القمة ستضع علامة فارقة جديدة في السياسة الجديدة للحكومة نحو دول آسيا بالتزامن مع حلول الذكرى السنوية الثلاثين لإقامة علاقة الحوار بين كوريا الجنوبية ودول الآسيان. ويعتزم مون تعزيز العلاقات مع دول الآسيان ورفعها إلى مستوى مماثل للعلاقات القائمة مع الدول الأربع الكبرى (الولاياتالمتحدة والصين واليابان وروسيا) من خلال توسيع التعاون مع دول الآسيان. وحضر مون قمة الرؤساء التنفيذيين صباح أمس ضمن فعاليات القمة الخاصة بين كوريا الجنوبية ودول الآسيان؛ حيث تبادل نحو 500 اقتصادي يمثلون كوريا الجنوبية والآسيان، الآراء حول سبل تحقيق الازدهار المشترك. ومن جانبها، أكدت وزارة التجارة الكورية الجنوبية الاثنين أن سيول لن تدخر جهدا لمساعدة الشركات المحلية على توسيع علاقاتها والتعاون مع نظرائها في دول جنوب شرقي آسيا، كجزء من جهود التوسع في المنطقة المتميزة بإمكانات نمو عالية. كما قال وزير الصناعة الكوري سونغ يون – مو، خلال لقائه عددا من المسؤولين على هامش قمة الآسيان: «إن دور مجتمع الأعمال مهم جدا بالنسبة لكوريا الجنوبية لتتمكن من إقامة علاقات اقتصادية أعمق مع دول الآسيان». وتعقد قمة خاصة بين كوريا الجنوبية ودول رابطة جنوب شرقي آسيا العشر «آسيان» في بوسان، وترى سيول هذه القمة بمثابة علامة فارقة لدفع علاقات الشراكة الثنائية في ظل إطلاقها سياستها الجنوبية الجديدة. وألقى كل من رئيس وزراء تايلاند برايوت تشان أوتشا، ورئيس وزراء فيتام نغوين شوان فوك، والرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، وغيرهم من القادة، كلمات، عرضوا خلاها رؤاهم حول التعاون مع كوريا الجنوبية والمنطقة. وركز المشاركون حوارهم حول كتلة «آسيان»، التي يبلغ عدد سكانها نحو 650 مليون نسمة والغنية بالموارد الطبيعية، وتمثل أعلى كتلة اقتصادية في العالم في المستقبل. وعلى هامش القمة، عقد الرئيس الكوري الاثنين محادثات قمة مع رئيس الوزراء التايلاندي، وتبادل معه الآراء حول سبل تنمية التعاون بين البلدين في مجالات الاستثمارات والبنية التحتية والعلوم والتكنولوجيا. وأكد مون أن تايلاند تعد أهم شركاء التعاون للسياسات التي تنتهجها الحكومة الكورية لتعزيز العلاقات مع الدول الجنوبية، معربا عن أمله في توسيع آفاق التعاون لتشمل مجالات الدفاع والصناعات الدفاعية وإدارة المياه والعلوم والتكنولوجيا والبنية التحتية، بالإضافة إلى تبادل زيارات الشخصيات. ومن جانبه، قال رئيس الوزراء التايلاندي إن الحكومة التايلاندية تؤيد سياسات كوريا لتعزيز العلاقات مع الدول الجنوبية، معربا عن أمله في تنمية علاقات التعاون المشترك في مجالات الثورة الصناعية الرابعة، والتي من بينها الجيل الجديد من السيارات والأدوات الإلكترونية الذكية. وأضاف أن القمة الخاصة بين كوريا والآسيان في بوسان ستكون نقطة تحول رئيسي في تحديد المسيرة المستقبلية لكوريا الجنوبية ورابطة الآسيان، قائلا إن الحكومة التايلاندية ستلعب دورا في تنفيذ السياسات الكورية لتعزيز العلاقات مع الدول الجنوبية. إلى ذلك، قالت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية الاثنين إن وزيرة التجارة الكورية يو ميونغ هي ونظيرها الكمبودي بان سوراساك، قد أعلنا يوم السبت الماضي عن الانطلاق في إجراء دراسة مشتركة حول إمكانية توقيع اتفاقية للتجارة الحرة بين البلدين، وذلك على هامش القمة الخاصة بين كوريا الجنوبية والآسيان. جدير بالذكر أن كمبوديا قد عرضت اقتراحا لتحرير التجارة مع كوريا خلال محادثات القمة الكورية الكمبودية التي عقدت في شهر مارس (آذار) الماضي. وأضافت الوزارة أن انطلاق إجراء هذه الدراسة سيحفز الحكومة الكورية على تنفيذ السياسات الهادفة لتعزيز العلاقات مع الدول الجنوبية، وذلك بعد أن وقعت كوريا الجنوبية اتفاقية للشراكة الاقتصادية الشاملة مع إندونيسيا في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، واتفاقية إقليمية مماثلة بين كوريا والآسيان أوائل شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري. ويشار إلى أن كمبوديا تسجل منذ عام 2011 معدل نمو اقتصادي سنوي بلغ 7 في المائة، فيما وصلت حصة السكان الذين تقل أعمارهم عن 35 عاما نسبة 72 في المائة.
