بعد جلسة مارثونية استمرت 14 ساعة أجاز الاجتماع المشترك الاول لمجلسي السيادة والوزراء بالقصر الجمهوري وفي الساعات الاولى من صباح اليوم أجاز قانون إلغاء قوانين النظام العام والآداب العامة بالولايات لسنة 2019 م وقانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 م وإزالة التمكين للعام 2019م. حيث قال وزير العدل د. نصر الدين عبد البارئ انه تم تبنى قانون الغاء النظام العام لسنة 2019م، وقانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وزالة التمكين لسنة 2019م. و اوضح الوزير ان القانون الاول يلغى جميع قوانيين النظام العام، اما القانون الثاني فهو ياتي تطبيقاً لاحكام الوثيقة الدستورية التي تهدف الي اعادة بناء الدولة السودانية وذلك بتفكيك نظام الثلاثين من يونيو وازالة التمكين . واضاف دكتور نصر الدين عبدالباري ان هذا القانون يلغى بصورة مباشرة حزب المؤتمر الوطني وحجز واسترداد الممتلكات والاموال المملوكة للحزب بجانب الواجهات التابعة له ومن ثم تؤول الي صالح وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي الاتحادية. كما كشف الوزير ان هذا القانون تكون له لجنة من ثمانية عشر عضواً يتلخص اختصاصها في تقديم توصيات للجهات المختصة بحل اي جهاز سواء كان حكومي او حزبي وكذلك اي منظمة او جمعية او نقابة او اتحاد مهني او طلابي او مؤسسة او هيئة او مفوضية او شركة قطاع عام او خاص او اي ازرع حزبية او سياسية او اقتصادية او امنية لنظام الثلاثين من يونيو وانهاء خدمة كافة منسوبيها، وتحديد كيفية التصرف في اموالها واصولها . واضاف ان التوصيات الصادرة عن هذه اللجنة توصيات ملزمة لكل الجهات التي سوف ترسل اليها هذه التوصيات، وقال الوزير ان هذه اللجنة سوف تقوم بتقديم تقرير دوري كل شهر لكل من المجلس السيادي و مجلس الوزراء. كما اوضح ان هذا القانون يكون لجنة تسمى لجنة الاستئنافات وفقاً لنص المادة الثامنة منه حيث تتكون هذه اللجنة من خمسة اعضاء يكونها مجلسي السيادة ومجلس الوزراء، و يتلخص عملها في النظر في الطعون التي تقدم اليها ضد القرارات التي تصدر من اللجنة الاولى وذلك خلال اسبوعين من صدور القرار. وقال الأستاذ فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الاجتماع الذي استمر لأربعة عشر ساعة يعد أول جلسة تشريعية لمجلسي السيادة والوزراء، وقد كانت اول فقرة في تلك الجلسة هي اجازة برنامج الحكومة الانتقالية . واضاف الوزير انه بإجازة هذين القانونين تبقى 12 مشروع قانون من اصل 14 مشروع قانون سوف يتوالى بشكل منتظم مناقشتها تباعاً في اجتماعات سوف يعلن عنها في الايام القليلة القادمة . كما ابان انه تم تكوين سكرتارية لمجلسي السيادة ومجلس الوزراء لتنظيم اجتماعاتهم المشتركة. واوضح محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة الانتقالي الناطق الرسمي باسم المجلس في تصريح صحفي أن اجازة القانونين جاءت تحقيقا لشعار الثورة حرية سلام وعدالة ووصف اجازتهما بأنها شفاء وليس تشفي وتاسيسا لعهد جديد وفقا للشرائع السماوية والقانونية.
