اعلنت قوى الحرية والتغيير رفضها القاطع لأي محاولة لرفع الحكومة الدعم عن السلع في موازنة العام المقبل، واعترضت على تعديل سعر الصرف. وكشف عضو اللجنة الاقتصادية بالحرية والتغيير عادل خلف الله عن تفاصيل اجتماع عاصف بين اللجنة ووزير المالية ابراهيم البدوي "الخميس"الماضي حول الموازنة، معلنا عقد اجتماع اخر (الاثنين) المقبل مع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك ووزير المالية ولجنة الموازنة. وقال خلف الله ل"كنداكة نيوز"، إن البدوي قدم الصورة الأولية للموازنة خلال الاجتماع، واشار إلى أن اللجنة دفعت بملاحظات جوهرية حول مشروع الموازنة تضمنت التأكيد على أهمية استمرار دعم السلع الاستراتيجية في الموازنة 2020 والرفض القاطع لتخلي الحكومة عن الدعم تحت أي مسمى. فضلاً عن رفض تعديل سعر الصرف وتخفيض قيمة الجنيه مقابل العملات الحرة. وقال عادل أن اللجنة الاقتصادية بالحرية والتغيير اقترحت على وزير المالية معالجة مشاكل تدني سعر صرف الجنية بزيادة الانتاج وتنويع مصادر الحصول على النقد الأجنبي، فضلاً عن التحكم في النقد الأجنبي بادخال القيمة المضافة لمحاصيل الصادر وتنويع الصادرات لاسيما للسلع البستانية. واشار إلى زيادة محاصيل الصادر والقيمة المضافة تجنب الموازنة العجز الخارجي واضاف: (العجز الداخلي للموازنة يعالج بالسيطرة علي الإيرادات). واوضح بأن العجز الداخلي للموازنة يمكن معالجته بترجيم التجنيب ومنع الاعفاءات الجمركية والضريبية وحصر الاستثناءات وتفعيل المراجعة الداخلية والخارجية، والعودة لنظام الكوتات ووكلاء الشركات التجارية للسلع الوارد، اضافة لمراجعة اتفاقية الكوميسا باعتبارها اضرت ببعض الصناعات الوطنية واعادة النظر في العلاقة ما بين وزارة المالية وبنك السودان بما يضمن استقلالية السياسات المالية والنقدية وإصلاح بنك السودان والجهاز المصرفي وصيغ تمويله. وفي سياق متصل قال خلف الله أن الاجتماع مع وزير المالية شدد على ضرورة اصدار قرار باسقاط رسوم مراحل التعليم الثلاثة (ابتدائي، متوسط وثانوي)، فضلاً عن إعادة النظر في قانون الاستثمار والضرائب بغية مراجعة الفئات الضريبية لاسيما الضريبة على الجهاز المصرفي وضريبة الاتصالات واضاف: (نريد مساواة ضريبة الاتصال في السودان مع الضريبة المفروضة في الخارج). كاشفاً عن وجود (200) مؤسسة ابتدعها النظام البائد ترصد لها ميزانيات واضاف: (كلها اجسام متورمة لها علاقة بالمشروع الحضاري والترضيات لذلك ميزانياتها قد تتيح لنا فائض في الموازنة).
