* لقد أصبنا بإحباط شديد بسبب التأخير غير المبرر في تقديم قضايا جوهرية تشغل الرأي العام للمحاكم مثل قضية (تقويض النظام الدستوري في عام 1989) وقضايا الفساد الكبيرة والتي تم تقييدها منذ أمدٍ بعيد، وهي لا تحتاج لأكثر من شهرين للفراغ من التحقيق بشأنها ! * لا يمكن ان يتم تقييد بلاغ في أبريل من العام الماضي، وتوجد كل المستندات بطرفكم منذ أكثر من عشرة أشهر، بالإضافة الى الاعترافات القضائية لبعض المتهمين، وآلاف الأدلة كبيان الانقلاب الاول واللقاءات التلفزيونية والصحفية، واعترافات عرّاب الانقلاب (حسن عبدالله الترابي) بكل التفاصيل الانقلاب، بالإضافة لاعتراف المخلوع في برنامج تلفزيوني بقيادته للانقلاب العسكري مع تفاصيل تحركهم ليلة الانقلاب، فما الذي يخرج قضية جوهرية كهذه، لا سيما وقد كنت انت من الشاكين في هذا البلاغ؟! * إذا كنت تحتاج للمساعدة في التحقيق فما عليك إلا أن تطلبها من الزملاء، وتعيين كادر اضافي للجنة التحقيق ولو بعقود مؤقتة، فلماذا التأخير ولنا تجربة ناجحة في محاكمة مدبري انقلاب مايو 1969 التي تمت في ظرف ثلاثة اشهر من بدء التحقيق وحتى انعقاد المحاكمة التي كانت محاكمة مشهودة، وتم الحكم فيها بالسجن المؤبد على المتهمين الذين اطلق نظام الإنقاذ سراحهم لاحقاً. * وهنالك قضايا الفساد التي تم تقييدها قبل اشهر عدة، وقد أخذتم علماً بها، ونرى انها لا تحتاج لكل هذه المدة الطويلة للفراغ منها، لا سيما ان المتهمين قد تم القبض عليهم ومواجهتهم بالمستندات اللازمة في قضايا فساد الاراضي واستغلال النفوذ. * حسب معلوماتي الأولية، فلقد أقر الكثير من المتهمين أمام نيابة الفساد والثراء الحرام بتملكهم لتلك العقارات بطرقٍ فاسدة مستغلين نفوذهم، وسجلوا اعترافات قضائية امام قضاة مختصين بمختلف المحاكم، وهنالك متهمون آخرون قابعون في الحراسات دون بدء التحقيق معهم، وآخرون طُلقاء لم تأخذ النيابة علماً بجرائمهم رغم نشر الكثير من الوثائق الرسمية التي تثبت فسادهم، وكنا نظن انكم ستقومون نيابة عن الشعب بالقبض عليهم والتحقيق معهم وتقديم من ثبتت عليه التهمة للمحاكم وإطلاق سراح من لم تثبت ضده! *أخيراً نعرج الى قضايا الهاربين من العدالة مثل صلاح عبدالله قوش ومحمد العطا، وتعلم سيدي بأن قانون الإجراءات الجنائية السوداني لسنة 1991 يجيز اجراء محاكمات غيابية في حالة فشل ظهور المتهمين وتقديم أنفسهم للسلطات، وان من صميم عمل النيابة أخذ العلم بالجرائم التي تم ارتكابها في العهد السابق، وتُعضّد ذلك عشرات قضايا التعذيب التي تقدم بها الضحايا وأسر الشهداء ضد هذين المتهمين إبّان تسنمهما وظيفة المدير العام لجهاز الامن المحلول، وقيام أحدهما بإصدار الامر بقتل المتظاهرين في انتفاضة سبتمبر 2013 بالرصاص الحي، وقيام الاول بتعذيب المعتقلين في بيوت الاشباح مع آخرين كنافع علي نافع وآخرين، فلماذا لا يتم اعلان الهاربين في الصحف وفق ما يقتضي القانون مع تقديم طلبات لجلبهم مخفوريّن للسودان بواسطة الانتربول، وفي حالة فشل كل ذلك تقديمهم لمحاكمات غيابية وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية؟! * لقد ترأستُ لجاناً كثيرة للتحقيق ابأن عملي قاضيًا للجنايات، وبحكم خبرتي المتواضعة لا تأخذ مثل هذه القضايا أكثر من شهرين للفراغ منها، ومن ثم تقديمها للمحاكم المختصة. * ان صدور قرار بإدانة هذين المتهمين الهاربين بواسطة المحاكم السودانية المختصة سيجعل من أمر جلبهما لتنفيذ العقوبة أمراً في غاية السهولة واليُسر، خاصة مع مصادقة اكثر من 190 دولة على قانون إنشاء جهاز الإنتربول. * عليه، فإنني ألتمس بكل احترام الخروج للشعب عبر مؤتمر صحفي لتبيان أسباب التأخير في تقديم هذه القضايا وغيرها للمحاكم المختصة بكل الشفافية المطلوبة، والاعتذار عن بطء الإجراءات بعد مرور سنة على انتصار الثورة. عبد الإله زمراوي قاضي سابق ومحامي صحيفة الجريدة
