أعرب النائب العام، تاج السر علي الحبر، عن سعادته بلقاء وفد الكونغرس الأمريكي، مشيراً إلى أن هناك تغييرا كبيرا قد طرأ منذ زيارة الوفد السابقة للبلاد، مجدداً تعهد النيابة بالتحري في كافة الانتهاكات وجرائم القتل، التي وقعت منذ عام 1989. وشدد الحبر، على أنه سيتم التحري، في جرائم الفساد والمال العام والجرائم الأخرى، مشيراً إلى أنه أصدر قرارات بتشكيل عدد من لجان التحري، والتحقيق في كافة، الجرائم التي وقعت خلال الفترة السابقة. وأشار بيان مكتب النائب العام، إلى أن هناك صعوبات تعترض سير عمل تلك اللجان خاصة رفع الحصانة، وأن النيابة العامة تعمل بجهد وتنسيق لأجل رفعها عن مرتكبي تلك الجرائم وأن هناك رؤية جديدة فيما يتعلق برفع الحصانات ترتبط بالإخطار وفي مدة زمنية محددة. وأوضح النائب العام أن لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة لجنة مستقلة وأنه تم منحها سلطات النائب العام لأجل زيادة فاعليتها باتخاذ كافة الإجراءات لأجل تقديم الجناة للمحاكمة، مشيراً إلى أن هناك عدد من وكلاء النيابة يباشرون إجراءات التحقيق والتحري دعما للجنة. وفي تعليقه على إمكانية تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية، قال إن هذا الأمر مرهون بنتائج المفاوضات الجارية ومتعلق بأطراف عدة بما فيهم الضحايا وأسرهم فضلا عن مسائل قانونية تستلزم النظر فيها. وفيما يتعلق بالتحري في قضايا الجرائم، التي وقعت بولايات دارفور خلال فترة النظام السابق، أشار المدعي العام إلى أنه يتم التحري فيها من جديد بصورة مرضية. من جانبه شكر الوفد الأمريكي، النائب العام على فرصة الاستماع وحفاوة الاستقبال والترحيب، وإفاداته حول كل القضايا التي دار النقاش حولها والتي تهم الرأي العام المحلي والدولي. وفي ختام اللقاء وجه النائب العام رسالة للشعب الأمريكي عبر الوفد، قال فيها: "إننا نحترم حقوق الإنسان ونعمل على سيادة حكم القانون والقيام بواجبنا والسعي لأن ينال مرتكبو الجرائم عقوبتهم، وأننا نتفهم الإجراءات التي تسبق رفع العقوبات عن السودان، لكن يجب أن تعلموا أن هناك سودانا جديدا". وكرر النائب العام دعوته للإدارة الأمريكية بالإسراع برفع الحظر الأمريكي عن السودان لزوال أسبابها، شاكرا الشعب الأمريكي على دعمه.
