في الوقت الذي يشهد فيه سعر الدولار تصاعداً غير مسبوق بالسوق الموازي، يتجه البنك المركزي إلى فتح باب استيراد السيارات والعربات للمصارف، الأمر الذي زاد من توقعات الخبراء بارتفاع سعر الدولار لثلاثة أضعاف من السعر الحالي، مما يؤدي إلى إرهاق الخزينة العامة للدولة من النقد الأجنبي، فيما تساءل البعض هل البلاد في حاجة إلى مزيد من السيارات في ظل أزمة الوقود والازدحام المروري في الطرقات؟ . قرار صحيح المركزي أصدر منشوراً جديداً، يسمح باستيراد العربات والبكاسي عن طريق خطاب اعتماد اطلاع فقط، وفقاً لضوابط الاستيراد السارية وذلك تعديلاً في المنشور الخاص باستيراد السيارات عضو اللجنة الاقتصادية لقوى إعلان الحرية والتغيير عادل خلف الله، وصف قرار البنك المركزي الخاص باستيراد العربات بأنه خطوة نحو الاتجاه الصحيح، وإنه يأتي متسق مع الإجراءات السياسية والمالية التي توافقت عليها قوى التغيير مع وزارة المالية والبنك المركزي خلال الفترة المقبلة، لاسيما وإن هنالك اتفاقاً مسبقاً بين الحكومة والحرية والتغيير بعدم حظر استيراد أي سلعة، لكن في ذات الوقت يجب حماية المنتج المحلي من التدخلات الخارجية، على أن يتم الاستيراد وفق الإجراءات والتدابير اللازمة التي تؤدي إلى ترشيد الواردات، لذلك يأتي القرار مطابقاً لمبدأ عدم منع الاستيراد، وقال خلف الله ل(آخرلحظة) إن القرار يقلل من الضغط الذي تعاني منه الموازنة، لجهة أن الاستيراد يتم وفق شروط واتفاق بين المصارف والبنك المركزي، مضيفاً أنهم في حزب البعث ظلوا يطالبون منذ فترة طويلة بإلغاء الاستيراد الذي لا قيمة له، خاصة وأن هنالك جهات تستورد ليس لديها سجلات تجارية بل تستغل الإجراءات الجمركية ويتحايلون على الجمارك من خلال تركهم للسيارات المستوردة بميناء بورتسودان لفترات طويلة بعد أن يعدي عليها الدهر وتقل قيمتها الجمركية، وكشف عضو اللجنة الاقتصادية عن وجود مخطط كبير من قبل جهات لم يُسمها، قال إنها تسعى إلى تدهور قيمة العُملة الوطنية ليحل محلها النقد الأجنبي، بالتالي يكون خارج المصرفي. عجز الحكومة فيما وجه خبراء مصرفيون انتقادات حادة لقرار المركزي فيما يتعلق بالسماح للمصارف باستيراد السيارات، وفضل الخبراء استيراد السلع بدلاً عن السيارات، وقالوا إن كميات العربات الموجودة بالدولة كافية بدليل عجز الحكومة عن توفير الوقود لها، وأضافوا كيف يكون الحال إذا تم إدخال كميات أخرى من العربات في ظل عدم رفع الدعم عن الوقود في ميزانية العام الحالي. نزيف النقد الأجنبي رئيس اللجنة الاقتصادية بجمعية حماية المستهلك حسين القوني، اعتبر قرار فتح الاستيراد للسيارات إرهاقاً من نوع آخر للخزينة العامة للدولة، وإنه يزيد من الضغط على النقد الأجنبي، وتساءل القوني هل البلاد في حاجة لمزيد من استيراد السيارات أم السلع الغذائية؟، متمنياً أن يكون القرار اتخذ بعد دراسة، سيما في ظل ارتفاع أعداد العربات بالبلاد مما لها أضرار على الدولة إذا كانت في البنيات التحتية المتهالكة بجانب صرف الوقود وقطع الغيار اللذان يتم استيرادهم بالنقد الأجنبي، واستدرك رئيس اللجنة قائلاً: إن الاستيراد يساعد بصورة كبيرة في حل أزمة المواصلات من خلال توفير الناقلات ذات السعات الكبيرة أو الصغيرة، وطالب القوني في حديثه ل(آخر لحظة) أن تكون السيارات المستوردة كبيرة السعة لتخفيف استهلاك الوقود، وحذر من أن يؤدي فتح الاستيراد إلى مزيد من النزيف في النقد الأجنبي ما يؤدي بدوره إلى ارتفاع سعر الدولار الذي شهد تصاعداً مخيفاً في الفترة الأخيرة بالسوق الموازي. قرار كارثي في سياق آخر قال الخبير الاقتصادي عادل عبد المنعم إن بنك السودان أصبح يغرد خارج السرب ويتصرف خارج مصلحة البلاد، ويقوم باتخاذ قرارات كارثية لحماية مصالح جهات معينة، وأضاف لسنا في حاجة لاستيراد عربات لتزيد من استهلاك الوقود، واتهم بنك السودان بمخالفة شعارات الثورة، وتوقع عبد المنعم في حديثه ل(آخر لحظة) أن يؤدي فتح استيراد السيارات إلى ارتفاع سعر الدولار، وقال إن قرارات البنك المركزي هي السبب في تهريب الذهب لجهة أن المهربين هم من يقومون بتمويل استيراد تلك السيارات بالخارج، الأمر الذي يؤدي إلى عدم مرور أموال الذهب بالقنوات الرسمية، مما يؤدي إلى إرهاق البلاد بالسلع غير الضرورية وخفض قيمة العُملة الوطنية، وشدد على ضرورة وضع سياسات عاجلة تشجع على استيراد السلع الإستراتيجية لمحاربة الغلاء وضبط فوضى الأسعار بدلاً من توجيه أموال النقد الأجنبي إلى استيراد أشياء ليست ذات أهمية خاصة في الوقت الراهن.
