(إن الذين تم قمعهم في موكب رد الجميل الخميس الماضي، هم ذاتهم الذين يراقبون الأفران وطلمبات الوقود، في حين أن الرقابة هذه من مهام الشرطة، التي تتقاعس عن القيام بها، وتتفرغ فقط لمهمة واحدة ، هي القمع والاستئساد على الثوار)، هذه رسالة لجان المقاومة لحكومة الثورة، بعد موكب رد الجميل الخميس الماضي، وبعد أن ووجه الموكب بعنف مفرط أدى إلى جرح وإصابة 53 من الثوار بحسب آخر إحصائية لوزارة الصحة، فما هو موقف الحكومة وقوى الثورة من الانتاك الصارخ لحرية التعبير والتظاهر السلمي. بعد انتظار حتى منتصف الليل، خرجت حكومة الثورة ببيان على لسان الناطق الرسمي باسمها، وزير الثقافة والاعلام فيصل محمد صالح بشأن الأحداث التي صاحبت موكب رد الجميل، جاء البيان على تأخره، ضعيفا وهزيلاً بحسب كثير من الثوار والمتابعين، حيث كانوا يتوقعون بياناً وموقفاً قوياً يماثل ما تعرض له الثوار من عنف وتنكيل من قبل الأجهزة الأمنية والشرطية، وكذلك يوازي ما حدث من انتهاك كبير لحرية التعبير والتظاهر السلمي، التي يفترض أن تحميها حكومة الثورة، كونها بنت الإرادة الشعبية التي عبرت عنها جموع الثوار عبر النضال الجماهيري متمثلاً في التظاهرات السلمية. ملخص بيان الحكومة بعد مقدمة خبرية وصفت خلالها الحكومة ما جرى من أحداث العنف التي حدثت خلال الموكب، ووصف البيان من أصيبوا في التظاهرات بأنهم نفرٌ عزيز من المواطنين السودانيين، ونقل البيان حرص شركاء الفترة الانتقالية في مجلس السيادة ومجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير على الإرادة الجماهيرية التي عبرت عنها قوى الشعب عبر الثورة الشعبية التي شهدها العالم، وبعد إدانة الحكومة للعنف الذي وقع، وعدت بالتحقيق ومحاسبة المخطئين، وكذلك نبهت الجماهير إلى بعض المخططات لبعض القوى التي تريد استغلال المسيرات السلمية في إحداث بلبلة وعنف وقيادة البلاد نحو الفوضى، مع التأكيد على احترام حق الجماهير في التعبير السلمي، وأن أجهزة الحكومة الانتقالية ستبذل ما في وسعها لضمان حق الجماهير في التعبير السلمي وحماية المسيرات والمواكب السلمية. جاء بيان الحكومة أقل بكثير من توقعات الثوار والمتابعين، خاصة وأن تجمع المهنيين السودانيين قد سبق الحكومة بموقف واضح من أحداث العنف الذي مورس خلال الموكب، ودعا تجمع المهنيين في بيانه رئيس الوزراء عبدالله حمدوك استناداً على سلطاته التي خولتها له الوثيقة الدستورية وقانون الشرطة، أن يقيل فوراً وزير الداخلية ومدير عام الشرطة ومدير شرطة ولاية الخرطوم، ودعا إلى ضرورة اصلاح جهاز الشرطة بإزالة تمكين عناصر النظام الساقط، وإعادة تأهيل كوادر الشرطة وفق عقيدة جديدة تحترم حقوق المواطن وتصون أمنه، وأضاف البيان أن ذلك غير ممكناً دون الاشراف الكامل من السلطة التنفيذية المدنية. استنكار واسع جاءت البيانات المستنكرة للحدث الكبير الذي شهده موكب رد الجميل من قبل التجمعات المهنية المختلفة، وقبل أن تخرج الحكومة للرأي العام ببيانها، كانت لجنة العمل الميداني التابعة لقوى الحرية والتغيير قد طالبت حكومة الثورة بالخروج عن صمتها لتقول رأيها في الذي حدث، وأن تصدر أوامر حاسمة في شأن القوات التي وقفت ضد التعبير السلمي، وقمعت الموكب دون وجه حق أو مبرر لذلك، ووصفت لجنة العمل الميداني القمع الذي حدث بأنه خزي وعار على جبين القوات الأمنية، وطالبت المسؤولين عنها تحمل مسؤولياتهم أمام الشعب والتاريخ الذي لا يرحم. وتوالت البيانات المستنكرة بشدة لأحداث العنف من قبل التجمعات المهنية المختلفة والمطالبة بإعادة النظر في المؤسسة العسكرية، وترى ضرورة هيكلتها، واستعادة القوات النظامية لتكون خاضعة لمؤسسات الحكم المدنية، فقد ادانت اللجنة المركزية للمختبرات الطبية أحداث العنف، ودعت تجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة أن يضعوا نصب أعينهم قضية إصلاح المؤسسات العسكرية، ونحى في ذات المنحى تجمع اختصاصيي الإنتاج الحيواني، ودعا لإقالة وزير الداخلية ومدير عام الشرطة ومدير شرطة ولاية الخرطوم، ويمضي تجمع أساتذة جامعة بحري إلى دعوة مجلس الوزراء لاتخاذ موقف وطني يصادم كل من يسعى إلى ضرب الثورة والتنكيل بهم، داعياً إلى مواصلة المواكب السلمية لانتزاع حقوق الشعب السوداني من أيدي ما وصفهم بالعابثين، ويرى التجمع أن واجب لجان المقاومة أن تدعم هذا الحراك ليعم كل الأحياء، حتى تتم إقالة وزير الداخلية ومدير الشرطة فوراً، ومحاسبتهم على الانتهاكات التي وقعت يوم الخميس. تتفق مبادرة استعادة نقابة المهندسين السودانيين مع الدعوة إلى إقالة وزير الداخلية ومدير عام الشرطة ومدير شرطة ولاية الخرطوم، وأعضاء اللجنة الأمنية لولاية الخرطوم، بالإضافة إلى التحقيق في تجاوزات قوات الشرطة، ودعت المبادرة إلى الإسراع في بدء هيكلة القوات النظامية المختلفة بالشراكة التامة والشفافية المطلوبة مع قوى الحرية والتغيير وجماهير الشعب السوداني، ويتفق مع المطالب المحددة سابقا تجمع أساتذة الجامعات والكليات والمعاهد العليا السودانية، وتجمع مهنيي الموارد البشرية، ونقابة أطباء السودان الشرعية، التي حذرت ودعت في بيانها الشعب السوداني للتوحد خلف أهداف الثورة وحمايتها من أي ردة أو انقلاب، وطالبت بعض الاجسام الهنية في كثير من الولايات بذات المطالبات وأدانت العنف الذي تعرض له الثوار. موقف النيابة العامة: أصدرت النيابة العامة بياناً بشأن أحداث الخميس، وعددت المواثيق والمعاهدات الدولية التي تؤكد الحق في التعبير السلمي للجماهير، وأشارت إلى الوثيقة الدستورية التزمت بالحقوق الأساسية وبإزالة ما يتعارض معها، وكذلك ألزمت جميع أجهزة الدولة بالالتزام بما ورد في الوثيقة الدستورية من أحكام، وقال بيان النيابة العامة أن النائب العام أصدر تعميماً وجه فيه جميع النيابات بمراعاة الحقوق الأساسية وحق التظاهر السلمي، ومنع استخدام القوة المفرطة في فض المواكب، مشيراً إلى أن النيابة لن تسمح بتكرار الانتهاكات والتجاوزات التي حدثت خلال الثلاثين سنة الماضية، ويقول بيان النيابة العامة إن بناء دولة القانون مهمة شاقة وعلى الجميع ادراك ذلك وأن التعامل بين الشرطة والمواطن يجب أن ينبني على أسس جديدة، تجنب البلاد والعباد أي تعاملات تخرج عن دائرة القانون، وتؤسس لقيام دولة تحترم الحقوق الأساسية وحماية الأرواح والممتلكات، وقد وجه النائب العام وفقاً للبيان باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون حتى تقوم بالتحقيق فيما حدث، وقد طلب النائب العام كل البلاغات المتعلقة بأحداث الخميس في مواجهة المتظاهرين السلميين ووضعها أمامه لإصدار التوجيهات التي تحفظ حق التظاهر السلمي وبسط سيادة حكم القانون. مواقف القوى السياسية: بالرغم من أن الموكب خلا من أي دعم مباشر من قبل القوى السياسية المختلفة، ولم تعلن القوى السياسية صراحةً موقفها منه، وكذلك لم تدع جماهيرها للمشاركة فيه، إلا أن بعضاً من الأحزاب أعلنت موقفها من الطريقة التي تعاملت بها قوات الشرطة مع الموكب، سيما وأن مواكب الزحف الأخضر لم تجد هكذا تعامل من قبل السلطات، الأمر الذي اعتبرته تعدياً على قوى الثورة، فقد قدمت حركة القوى الجديدة الديموقراطية (حق) اعتذاراً باعتبارهم أعضاء في قوى إعلان الحرية والتغيير وأدانت العنف الذي وصفته بأنه يتعارض وقيم الثورة، وقدمت حركة حق وعداً لجماهير الشعب السوداني بأن تناضل من أجل إعادة تقويم كل مؤسسات الدولة وبشكل خاص المؤسسات الأمنية والشرطية، لترتقي لمستوى التضحيات التي بذلها الثوار، وقالت حركة حق أنها ستقدم اعتراضاً شديد اللهجة إلى المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير ليقوم بدوره عبر لجنة الاتصال مع مجلس الوزراء بمساءلة وزير الداخلية عن سلوك أجهزته الشرطية التي تورطت في ممارسة هذا العنف غير المبرر مع الثوار. ورفض حزب الأمة القومي القمع واستخدام العنف المفرط ضد المواكب السلمية، مشيراً إلى أن ذلك يستدعي المساءلة الفورية للأجهزة الشرطية، وأصدرت الأمانة العامة لحزب الأمة القومي بياناً حذرت فيه من مغبة قمع الحريات والبطش بالمسيرات السلمية، وناشد الحزب السلطات الانتقالية بتحمل مسؤولياتها في حماية المواطنين والوفاء باستحقاقات الحكم الانتقالي المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية، واعتبرت سكرتارية اللجنة المركزية للحزب الشيوعي ما جرى يوم الخميس خرقاً لما جاء في الوثيقة الدستورية التي كفلت احترام التظاهر السلمي وحق التعبير، واعتبرت هجوم قوات الشرطة على المتظاهرين جزء لا يجزأ من حلقة من حلقات التآمر على مكتسبات ثورة ديسمبر، وأن الهجوم على الثوار الغرض منه ترويعهم ومنعهم من ممارسة حقوقهم، في الوقت الذي تكتفي فيه السلطات بموقف المتفرج إبان تنظيم أذيال النظام المخلوع لمسيرة الزحف الأخضر وهم يحملون الأسلحة، وفقاً لبيان سكرتارية اللجنة المركزية للحزب الشيوعي، وفي الأثناء غرد رئيس حزب المؤتمر السوداني المهندس عمر الدقير على صفحته قائلاً إن السلطات ينبغي أن تنظم وتحمي حرية التعبير، لا أن تعتدي عليها، مضيفاً أنه يجب التحقيق فيما حدث والمحاسبة عليه، وقال الدقير إن قمع المواكب السلمية بالهراوات وقنابل الغاز، ممارسة استبدادية لا تليق بسودان ما بعد الثورة، وقد طالبت قوى الاجماع الوطني أحد مكونات قوى الحرية والتغيير بإقالة وزير الداخلية ومدير عام الشرطة ومحاسبة كل من اقترف العنف ضد الشباب. مواقف لجان المقاومة: بعثت إحدى لجان المقاومة رسالة لحكومة الثورة بقولها: "إن الذين تم قمعهم اليوم هم ذاتهم الذين يراقبون الأفران والطلمبات، في حين أن هذا من مهام الشرطة التي تتقاعس عن القيام به، وتتفرغ فقط لمهمة واحدة ، هي القمع والاستئساد على الثوار" . بعد الموكب مباشرة، عقدت تنسيقية لجان مقاومة البراري اجتماعاً توصلت خلاله لموقف تجاه قضية هيكلة وإصلاح المؤسسة العسكرية، وأصدرت بياناً أعلنت فيه أن خطواتها المقبلة بالتشاور مع لجان لمقاومة الأخرى، هي الضغط على الحكومة الانتقالية لتوقيع سلام حقيقي وشامل مع حركات الكفاح المسلح، لأنها الطريق لهيكلة وإصلاح القوات النظامية وقوانينها، واعتبرت أن ما حدث يوم الخميس أثار الشكوك حول ما اذا كان هناك تنسيق سياسي بين الجيش والشرطة لضرب حرية التعبير ومنع الثوار من المشاركة في اصلاح المؤسسات، ومؤسسة الجيش بصورة خاصة، وأعلنت تنسيقيات لجان مقاومة مدينة الخرطوم التصعيد الثوري دون مساومة، في حال لم تتحقق المطالب بمحاسبة المتورطين واقالة وزير الداخلية ومدير عام الشرطة. من ناحية أخرى، أعلنت لجان بحري التصعيد الثوري، وأدانت الاعتداء ورفضته بشده، وقالت في بيان لها أن الشارع لن يستكين في حال لم تتحقق مطالبه بهيكلة قوات الشرطة واقالة قياداتها، وأكدت هذه الخطوات لجان مقاومة كرري، التي وصفت ما تم بأنه انقلاب على الشعب بواسطة فلول المؤتمر الوطني، وأشارت لجان كرري إلى أنها ستعلن لاحقاً عن التصعيد عبر مواكب مع بقية لجان المقاومة بالعاصمة. واستنكر تيار المستقبل _أحد الفصائل الشبابية_ العنف الذي قابلت به قوات الشرطة الثوار في مليونية رد الجميل، ودعا تيار المستقبل في بيانه كافة قوى الثورة للوقوف معاً ضد ما سماه الزيف والعمل على أن لا تمر هذه الانتهاكات مرور الكرام، واستعادة مسار الثورة الاجتماعي السليم.
