ملخص ما دار في اجتماع مجلس الوزراء الاستثنائي صباح الأحد:- المجلس حيا جهود مشروع مبادرة "القومة للسودان" وصفق للكوادر الطبية لجهودها التي تبذلها لمكافحة جائحة الكورونا. البند الاساسي في الاجتماع كان حول الاداء الاقتصادي والحاجة لتعديل السياسات الاقتصادية لتتماشى مع الظروف التي صنعتها جائحة الكورونا. اللجنة الاقتصادية بقوى الحرية والتغيبر ناقشت بشكل عام مع وزير المالية وفريقه قضايا "الاصلاح المؤسسي للاقتصاد.. اوضاع الاقتصاد الهيكلي وكيفية ترشيد الدعم" وتقاربت وجهات النظر بينهما لحد كبير. مجلس الوزراء امهل الفريق الاقتصادي المشترك بين قوى اعلان الحرية والتغيير ووزارة المالية ثلاثة ايام لتسليمه تقرير مشترك ليتخذ بعدها اجراءات وقرارات يكون فيها الخير للبلد وللشعب بشان اوضاع الاقتصاد وترشيد الدعم. الاتفاق على عدد من الاجراءات السريعة لضبط التفلتات الامنية وتحركات عناصر المؤتمر الوطني. الاجتماع تناول قضية انشاء جهاز الامن الداخلي والاسراع بعرض قانون انشاءه في اول اجتماع قادم لمجلس الوزراء لاجازته ومن ثم اجازته في الاجتماع المشترك مع السيادي. الاجتماع ناقش اجراءات اقتصادية يجب اتخاذها بسرعة لمعالجة الاوضاع المعيشية. نوقشت الاوضاع في الولايات ولارتباط عملية تعيين ولاة بمدنيين بمحادثات السلام التي لم تنته بعد تم الاقتراح بتعديل اجهزة الحكم الولائي باجراء تغييرات واصلاحات على مستوى الامناء العاميين والمدراء العامين في الوزارات مع الابقاء على الولاة العسكريين. نوقشت وضعية الشركات التابعة لجهاز الامن والاجهزة العسكرية وجاري حصرها عبر مصفوفة من قبل لجنة مشتركة من منظومة الصناعات الدفاعية ووزارة الصناعة والتجارة. وزير المالية ابلغ مجلس الوزراء ان شركة السبيكة الذهبية المملوكة لجهاز الامن والتى تعتبر واحدة من اكبر شركات القطاع العام العاملة في مجال الذهب الت بالكامل لوزارة المالية الاجتماع ناقش لجان التحقيق التي كونها وضرورة مراجعة عملها حتى تقدم تقاريرها في وقت قريب ولا تترك دون تحديد قيد زمني. المجلس اقر بانه سيتم الاستماع في كل الاجتماعات القادمة لتقارير امنية راتبة وتقارير عن المحاكمات لرموز النظام السابق والفاسدين وتعديلات القوانين المطلوبة والاوضاع بالولايات بالاضافة لعملية السلام وما تحقق فيها. اخيرا ناقش المجلس مشروع قانون جمعية الهلال الاحمر السوداني قدمه وزير العدل وقضى بالغاء قانونها لسنة 2010 على ان يحكمها قانون العمل الطوعى الساري بالبلاد ولا حوجة لقانون جديد لها.
