شاهدت فيديو الاستاذ وجدي صالح، أحد أعضاء لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، الاتكلم فيه في مؤتمر إزالة التمكين، واستمعت برضو للردود التي ذُكرت من بعض الأسماء الذين تحدثت عنهم هذه اللجنة واتهمتهم اللجنة دي بالفساد وحيازة الأراضي من دون وجه حق. وسأركز في المنشور دا على الأستاذ عطا المنان بخيت محمد، الأمين السابق لمنظمة الدعوة الإسلامية، للسبب رئيسي هو أنه عطا المنان رد على اتهامات اللجنة دي (ومن الحق نسمع من كلا الطرفين) ودي فرصة كويسة نعرف إلى أي مدى تصريحات واتهامات لجنة إزالة التمكين دي عندها مصداقية وشرعية: الأستاذ وجدي صالح ومعاه لجنة إزالة التمكين اتهموا عطا المنان بامتلاكه ل 71 قطعة أرض كلها في مجمع نبتة مربع واحد بالإضافة لقطعتين واحدة في بحري والثانية في أم درمان، ولسبب غير واضح تركز التصريحات الإعلامية الموالية لقوى الحرية والتغيير على ذكر 71 أرض من دون التحديد إلى أنها كلها في مجمع واحد بس، مع أنه وجدي نفسه قال انه الأراضي دي من مخطط واحد. في رد الأستاذ عطا المنان بخيت اتكلم أنه المخطط دا اشتراه (بالشراكة مع شخص تاني) كأرض زراعية من مواطن سوداني في عام 2011 (وذكر اسم البائع) وأنه بعداك قدم طلب رسمي عشان الأرض الزراعية دي تتحول لأرض سكنية في 2015 لأنه حصل تمدد سكني في المنطقة، وأنه عملية تحويل الأرض دي استمرت عامين من الإجراءات الرسمية قبل الموافقة عليها في 2017 وأنه عنده كل الأوراق الرسمية البتثبت الكلام دا. وأتكلم الاستاذ عطا المنان انه اشتغل في أفريقيا في منظمات دولية واقليمية من عام 1995 ولغاية 1999، وبعداك اشتغل في منظمة التعاون الإسلامي (وهي منظمة دولية) من عام 1999 لغاية 2014 يعنى تقريباً 14 سنة ( 6 سنوات تدرج فيها في الامانة السياسة ثم انتخب أمين عاماً مساعد لدورتين). يعنى الزول دا اشتغل أمين عام مساعد Assistant Director General في مؤسسة دولية لثمانية سنوات ودي وظيفة راتبها السنوي يزيد عن 200 ألف دولار وممكن يصل 300 ألف دولار عادي من دون بدلات السفر أو التعليم أو الصحة، يعنى لو افترضنا بسعر الدولار اليوم 125 جنيه فالزول دا كان مرتبه السنوي بين 25 مليار جنيه سوداني (بالقديم) وبين 37.5 مليار جنيه سوداني، والمرتب دا كان بقبضه لثمان سنوات متتالية من مؤسسة دولية محترمة، هل زول زي دا بغلبه اشترى أرض زراعية (مزرعة) بأسعار الأراضي في سنة 2011 ؟ الإجابة بالنسبة لي لا. والوظيفة دي بالمناسبة قريبة للوظيفة الكان الدكتور عبد الله حمدوك مأخذها في اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة في أفريقيا. أما بخصوص تلميح وجدي بأنه عطا المنان فاسد وأنه منظمة الدعوة الإسلامية فاسدة بدليل الأراضي دي، فعطا المنان وضّح بأنه انتخب كأمين عام لمنظمة الدعوة الإسلامية في 2018 يعنى بعد 7 سنوات من شراءه للأرض الزراعية دي التي أصبحت مخططاً سكنياً لاحقاً. في عدة نقاط هنا عايز أقولها: 1- أنا لا بعرف وجدي صالح ولا بعرف عطا المنان، لكن باستخدام التحليل المجرد والمنطق وباستخدام تصريحات الشخصين ديل خلصت إلى أنه، بصورة مبدئية، قرار لجنة إزالة التمكين دا قرار خاطئ وفيه تعدى وظلم على الاستاذ عطا المنان، وفيه استخفاف بالإجراءات القضائية الرسمية. وعادي ممكن تثبت التهم دي على عطا المنان، وعادي برضو أنه تثبت أنه الاتهامات دي باطلة وغير صحيحة، الفكرة أنه كلما ما تم التصريح به غير كافي لإثبات تهمة الفساد على المذكور اسمائهم. 2- بناءً على الحادثة دي، وعلى تصريحات مشابهة من أسرة عتباني بخصوص صحيفة الرأي العام، أنا لا استطيع أن أثق في أي تصريحات أو اتهامات تصدر عن هذه اللجنة وأعتقد أنها في كثير من بياناتها دي تصدر عن مواقف سياسية وتصفية حسابات. 3- التصرف القضائي السليم في مواقف زي دي، أنك بتعمل تحقيقاتك وتحرياتك في الأول بعداك بتستجوب المتهمين ديل، ثم لو ثبتت الإدانة ممكن تصرح للعامة باتهاماتك دي، لكن بالطريقة الحالية دي الإجراء فيه قفز وظلم وعدم عدالة، وفيه تشهير بأناس ممكن يكونوا برئين من اتهاماتك دي وأنت حتتسبب ليهم بضرر اجتماعي ونفسي، ودا كله مخالف لمبدأ العدالة التي نادت بها ثورة ديسمبر. 4- بناءً على ما سبق، أنا كمواطن سوداني أدعو قوى الحرية والتغيير ووزير العدل لتطبيق كل إجراءات وقوانين النظام القضائي على لجنة إزالة التمكين وألا يتم التصريح أو اتهام أي شخص أو جهة من دون اكتمال الإجراءات القانونية والعدلية الرسمية والمتعارف عليها، وأنه اللجنة دي بوضعها الحالي عرضة للتجاوزات القانونية والعدلية. 5- أخيراً، أنا ما عندي أي مشكلة في البحث والتحرى عن كل رموز النظام السابق، وإدانة من تثبت إدانته بالسرقة والفساد، لكن عندي مشكلة في عدم التحرى والبحث الكامل وارتكاب الظلم في حق ناس لم تثبت عليهم أي جريرة فساد أو سرقة بالقانون والعدل.
