شن نجيب ليان المحامي عن عائلة الفنانة اللبنانية سوزان تميم التي عثر عليه مقتولة في شقتها ببرج الرمال في دبي العام الماضي، هجوما عنيفا ضد رجل الأعمال المصري وعضو مجلس الشورى وامانة السياسات بالحزب الحاكم هشام طلعت مصطفى صاحب مجموعة طلعت مصطفى القابضة للاستثمار العقاري والسياحي، والذي أدين بالتحريض على قتلها، وأعرب عن سعادته للحكم الصادر في حقه ، وأكد ان عائلة سوزان في انتظار تنفيذ هذا الحكم بأقصى سرعة. وحكمت محكمة الجنايات على هشام طلعت والمتهم الأول في القضية ضابط امن الدولة السابق محسن السكري بالإعدام شنقا نهاية الشهر الماضي، وأمامهما فرصة أخيرة لإعادة محاكمتهما مجددا أمام دائرة اخرى في قبول محكمة النقض لطعنهما في الحكم بإعدامهما. وقال ليان ان هشام طلعت نال العقاب الذي يستحقه، لان الأعمال التحضيرية للجريمة لم تكن اعمالاً تبعية بل اساسية، وهذا ما حجب عنه الاسباب التخفيفية لجهة السجن المؤبد. وشدد في حديثه لجريدة "الراي" الكويتية، على انه لو لم تكن مشاركة طلعت اساسية لما كانت الجريمة ارتكبت، معتبراً انه اشد خطورة على المجتمع من محسن السكري، لانه لو لم يستعن بالسكري للقيام بعملية القتل لكان استعان برجل آخر. واضاف محامي عائلة سوزان: إن الحكم الذي صدر عن المحكمة في مصر اعطانا حقنا كاملاً، فمن الناحية الجزائية جاء مطابقا لمطلبنا، اي انه دان المتهمين. ويبقى تنفيذ الحكم، وهذا ما ننتظره. اما بالنسبة الى الشق المدني، فقد اعطانا ايضاً مطالبنا كاملة، لانه اثبت حق عبد الستار وثريا وخليل تميم (والد سوزان ووالدتها وشقيقها) في التعويضات المدنية وأقصى عادل معتوق ورياض العزاوي لعدم ثبوت صفتهما. وبالنسبة الى الحكم، امام هشام طلعت ومحسن السكري 60 يوماً للتقدم بطلب نقض. والامر يعود اليهما بالاقدام او عدم الاقدام على خطوة مماثلة. وفي كل الاحوال علينا ان ننتظر 60 يوماً كي يصبح الحكم مبرماً. اذا تقدما بطلب نقض فعلينا ان ننتظر قرار محكمة النقض المصرية. واشار إلى "النقض" ليس به مزيدا من الاخذ والرد، ولكنه يعتمد فقط على نقاط، واذا قبلت المحكمة طلب النقض كان به وعندها تعاد المحاكمة. وقال ليان ان المحكمة يمكن ان ترفض نقض الحكم وهذا الامر يرتبط بالمعطيات التي يبنون على اساسها النقض، اي الطعن بالحكم، واذا رد الطلب عندها يصبح الحكم مبرماً وما علينا سوى انتظار عقوبة الاعدام. بعض ما جاء في تقرير المفتي بحق المتهمين قال مفتي الجمهورية علي جمعة في تقريره الذي أرسله إلى محكمة الجنايات بشأن عقوبة المتهمين قبل نطقها بالحكم في 25 يونيو/ حزيران الماضي، أنه بعد مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، ثبت أن الجرم المسند الى المتهمين قد ثبت وتأيد شرعا في حقهما بالقرائن المسندة، وهذه القرائن في مجموعها تقطع في إثبات الجرم بحق هذين المتهمين. وقد خالف كلا المتهمين ما امر به الحق سبحانه وتعالى ، فاولهما "محسن السكري" منحه الله قوة في في البدن وذكاء في العقل الا انه استغلهما في الشر ، اغتر بقوته وبذكائه وخطط لارتكاب جريمة قتل نفس ايا كان سلوكها ، ظن نفسه خبيرا بالتخطيط لارتكاب مثل هذه الجرائم ونسي ان هناك الله خلق النفس وحرم قتلها ووصف من قتلها دون حق كانما قتل الناس جميعا كما نسي ان الخالق قادر على كشف ستره مهما استخدم من ذكاء، وقد كان وتم كشفه من حيث لا يدري ولا يحتسب. كما انه من المقرر انه يعد شريكا متسببا من اشترك مع غيره على ارتكاب فعل معاقب عليه ومن حرّض غيره او اعانه على هذا الفعل ويشترط في الشريك ان يكون قاصدا الفعل او التحريض. كما انه من المقرر انه اذا كان فعل الشريك المتسبب بحيث يجعله في حكم المباشر كما لو كان المباشر مجرد اداة في يد الشريك المتسبب فان الاخير يعاقب في هذه الحالة بعقوبة الحد او القصاص. وقد ثبت من مطالعة اوراق هذه الدعوى ان المتهم الثاني "هشام طلعت" استغل هوى في نفس الاول وحبه لجمع المال واغراه بالملايين وظل يلاحقه ويوسوس له بقتل المجني عليها سوزان تميم وسهل له التنقل والاقامة في الدول التي تواجدت فيها المجني عليها، ورصد له الاموال اللازمة لتنقلاته واقامته، خلافا للملايين التي مناه بها ودفعها اليه بعد تمام التنفيذ ، ومن ثم حق عقابه بذات عقوبة الاول. وكان المقرر عن فقهاء الشريعة ان الضرب باداة حادة كسكين ونحوها، والذي يجم عنه القتل غالبا فذلك من قبيل القتل العمد الموجب للقصاص شرعا إعمالا لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ". فمتى كان ذلك، فاذا ما قيمت هذا الدعوى بالطرق المعتبرة قانونا قبل المتهمين محسن منير على حمدي السكري وهشام طلعت مصطفى ابراهيم، ولم تظهر في الاوراق شبهة دارئة للقصاص ، كان جزاؤهما الاعدام قصاصا لقتلهما المجني عليها سوزان تميم ، جزاء وفاقا.
