كنت قد قررت اغلاق ملف بعثة حمدوك نهائياً وعدم الحديث عنه، لكن هناك منشورات كثيرة (لافة في الواتس) مليئة بالاستعباط والفهلوة، لمحاولة تغبيش الوعي الجماهيري. طبعا كلها حاولت التركيز على مسألة الفصل السادس، باعتباره لا يتعلق بالاحتلال كما هو الحال في الفصل السابع. والحقيقة أن هذا نوع من الاستعباط.. فالقضية ليست البند السابع ولا السادس. البند السادس وهم كبير جداً، فهو بند يتعلق بحل النزاعات سلميا بين الأطراف المتنازعة بين (شخصين من أشخاص القانون الدولي العام) في الأصل. أما خطاب حمدوك فليس كذلك.. خطاب حمدوك تضمن طلبات محددة، كثيرة جداً لا علاقة لها بالبند السادس ولا السابع، بل ولا حتى البند الثاني عشر الذي يقنن الوصاية الدولية. طلبات حمدوك كانت أكبر من كل ما سبق..يمكن تلخيصها في كلمة واحدة(احتلال شامل). ولكي ننهي أكاذيب الجداد القحاطي الذي لا ينام أبدا كالجداد الحقيقي عندما لا تغلق له الأنوار وتوفر له العلف (الدولار طبعاً)، سنورد كل الفصل السادس. وكل طلبات حمدوك. وسنكتشف الآتي: أولا: لا علاقة للفصل السادس بطلبات حمدوك. ثانيا: الاختصاصات والصلاحيات التي منحها حمدوك للدول الأجنبية أكبر من الصلاحيات التي منحتها الدول الكبرى لنفسها عبر مواد الفصل الثاني عشر عبر الوصاية الدولية. ثالثا: طلبات حمدوك والتي تضمنت منح الدول الأجنبية اختصاصات وصلاحيات ضخمة، تؤدي بدون جدل سفسطائي(كما يفعل جداد القحاطة) إلى نزع السيادة عن الدولة السودانية بالكامل وتسليمها تسليم مفتاح للدول الأخرى. رابعا: سنعرف بوضوح؛ أن ما فعله حمدوك -بدون شك- هو طلب احتلال السودان. فبسم الله نبدأ: أولاً: مواد الفصل السادس: يبدأ هذا الفصل من المادة 33 وحتى المادة 38 كالآتي: المادة 33 يجب على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ السلم والأمن الدولي للخطر أن يلتمسوا حله بادئ ذي بدء بطريق المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية، أو أن يلجأوا إلى الوكالات والتنظيمات الإقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها اختيارها. ويدعو مجلس الأمن أطراف النزاع إلى أن يسووا ما بينهم من النزاع بتلك الطرق إذا رأى ضرورة ذلك. المادة 34 لمجلس الأمن أن يفحص أي نزاع أو أي موقف قد يؤدي إلى احتكاك دولي أو قد يثير نزاعا لكي يقرر ما إذا كان استمرار هذا النزاع أو الموقف من شأنه أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدولي. _____________________ المادة 35 لكل عضو من "الأممالمتحدة" أن ينبه مجلس الأمن أو الجمعية العامة إلى أي نزاع أو موقف من النوع المشار إليه في المادة الرابعة والثلاثين. لكل دولة ليست عضواً في "الأممالمتحدة" أن تنبه مجلس الأمن أو الجمعية العامة إلى أي نزاع تكون طرفا فيه إذا كانت تقبل مقدماً في خصوص هذا النزاع التزامات الحل السلمي المنصوص عليها في هذا الميثاق. تجرى أحكام المادتين 11 و12 على الطريقة التي تعالج بها الجمعية العامة المسائل التي تنبه إليها وفقا لهذه المادة. المادة 36 عدل لمجلس الأمن في أية مرحلة من مراحل نزاع من النوع المشار إليه في المادة 33 أو موقف شبيه به أن يوصي بما يراه ملائماً من الإجراءات وطرق التسوية. على مجلس الأمن أن يراعي ما اتخذه المتنازعون من إجراءات سابقة لحل النزاع القائم بينهم. على مجلس الأمن وهو يقدم توصياته وفقا لهذه المادة أن يراعي أيضاً أن المنازعات القانونية يجب على أطراف النزاع – بصفة عامة – أن يعرضوها على محكمة العدل الدولية وفقاً لأحكام النظام الأساسي لهذه المحكمة. المادة 37 عدل إذا أخفقت الدول التي يقوم بينها نزاع من النوع المشار إليه في المادة 33 في حله بالوسائل المبينة في تلك المادة وجب عليها أن تعرضه على مجلس الأمن. إذا رأى مجلس الأمن أن استمرار هذا النزاع من شأنه في الواقع، أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدولي قرر ما إذا كان يقوم بعمل وفقاً للمادة 36 أو يوصي بما يراه ملائماً من شروط حل النزاع. المادة 38 عدل لمجلس الأمن – إذا طلب إليه جميع المتنازعين ذلك – أن يقدم إليهم توصياته بقصد حل النزاع حلاً سلمياً، وذلك بدون إخلال بأحكام المواد من 33 إلى 37. ——–انتهى الفصل السادس——- شرح مبسط للمواد أعلاه: مواد البند السادس تتعلق أولا بنزاع بين طرفين أو أكثر من أشخاص القانون الدولي العام (دولتين). مثل صراع مصر وأثيوبيا حول سد النهضة. وكل هذا الفصل يتعلق بأن تعمل الدول المتصارعة على حل النزاع بدون استخدام الحرب بل عن طريق التحكيم والتوفيق والوساطة وسائر الطرق السلمية. أعلاه هو مجمل الفصل السادس الذي قرفنا جداد القحاطة به. ننتقل الآن إلى طلبات حمدوك.. ومدى علاقتها بالبند السادس.. سنلاحظ أنه لا علاقة لطلبات حمدوك بنزاع بين دولتين، ولا بطلب تحكيم أو توفيق أو وساطة بينه وبين العسكر (اذا اعتبرنا أن مشكلته مع العسكر). طلبات حمدوك لا علاقة لها بما سبق.. وأدعوا عبدة البقرة المقدسة، أن يقرأوا طلبات حمدوك ومقارنتها بما اوردناه في البند السادس.. فما هي طلبات حمدوك: إليكم الطلبات.. 1- (وبناء على ما تقدم يطلب السودان بموجبه إلى الأممالمتحدة أن تسعى إلى الحصول على (ولاية عامة) من مجلس الأمن. فما هي الولاية العامة؟ الولاية العامة أي أنها ولاية تشمل كل عناصر دولة السودان (الإقليم، الشعب، السلطة ذات السيادة). وهذه البداية وحدها كافية لتأسيس جريمة الخيانة العظمى والتي هي مجموع الجرائم المقررة لتسهيل المساس باستقلال الدولة وفقاً لميثاق الأممالمتحدة، وكافة دساتير السودان والأعراف الدولية ثم أخيراً القانون الجنائي. وسوف نورد بذات التسلسل كيف أن هذه الولاية تشمل حتى المرافق الحيوية والحساسة في الدولة كالقوات المسلحة وقوات الشرطة السودانية، في سابقة لم يشهدها الشعب منذ الإستقلال من الولاية البريطانية العامة على الدولة. 2- لم يكتفِ المبلغ ضده بتلك الإشارة الواضحة بل أخذ يعززها من وقت لآخر فقد جاء: (وينبغي أن (تشمل ولاية) البعثة المرتقبة (كامل أراضي) السودان) بالله عليكم، لقد كنا ننتقد نظام البشير لأنه أفضى إلى تدخل دولي في إقليم دارفور، لكن المبلغ ضده يريد ليس فقط هذا بل يريد أن يجعل السودان برمته تحت ولاية (عنصر) قوي، أخذ يلح عليه مغازلاً الولاياتالمتحدةالأمريكية. 3- (أ) دعم تنفيذ الإعلان الدستوري، والرصد المنتظم لتنفيذ نقاطها المرجعية الرئيسية؛ يقفز المبلغ ضده على (النظام الذي قرره مَنْ مَنَحَه وظيفة رئاسة الوزراء) ويطلب رقابة دولية على الجانب العسكري، رغم أنه هو الآن على رأس السلطة التنفيذية، فهل يطلب المبلغ ضده من الدول مراقبته هو، أم مراقبة القوات المسلحة الممثلة في المجلس العسكري لحمايته من العسكر؟. وإذا كان ذلك لا يخصنا كثيراً من هذا الجانب، لكنه يخصنا حينما نقرأ فيما يلي كيف أن الدعوة ليست فقط لمراقبة من عينوه بل فوق هذا انقلاباً فاضحاً على الدولة بحيث يمنحها (حدادي مدادي) قوات مسلحة وشرطة بل وقضاء وسلطة تشريعية لدول أجنبية تحت رئاسة أمريكية. إنه الخزي والعار والخيانة. 4- (د) تقديم الدعم التقني في (وضع الدستور)، والإصلاح (القانوني) و(القضائي)، وإصلاح (الخدمة المدنية) وإصلاح (قطاع الأمن). كيف سيتم الإصلاح بدون الإطلاع على كافة أسرار القوات النظامية وقوات الشرطة وجهاز المخابرات وإدارتها والإشراف عليها؟ سوف نرى الإجابة فيما يلي: 5- و(حماية المدنيين)، وبناء قدرات (قوة الشرطة الوطنية) بطرق منها نشر مستشارين من شرطة الأممالمتحدة والإتحاد الافريقي وغيرهما، (حسب الاقتضاء)، ورصد حقوق الإنسان وبناء قدرات المؤسسات الوطنية.(وسنبين فيما بعد لماذا استخدم مصطلح حقوق الإنسان هنا). فبحسب هذا الطلب ليس الأمر محصوراً على هذا الوضع بل (بحسب الاقتضاء) يعني ما ترى الولاياتالمتحدة (العنصر القوي) أن تفعله. ليس هذا فحسب بل أن الأمر يشمل حتى الجوانب الاقتصادية، أي السيطرة الكاملة على مقدرات الدولة وثرواتها وإدارتها. 6- وتقديم المساعدة الإنسانية، والإضطلاع بالمبادرات الإنمائية، و(بسط سلطة الدولة) ، مع زيادة التركيز والمشاركة في النيل الأزرق وجنوب كردفان. ودعم استمرارية آلية (مهام الاتصال في الولايات ) وتوسيعها في دارفور وفي الأجزاء الأخرى المعنية من السودان. ولا أعرف ماذا يقصد بسلطة الدولة التي انتزعها وسلمها على طبق من ذهب للولايات المتحدةالأمريكية (العنصر القوي)، وكيف تضطلع أمريكا بمبادرات انمائية إن لم تكن متمتعة بكامل ولايتها على ثروات السودان ومعرفة خرائط ثرواته الجغرافية وتيسير سبيل تواجدها الشامل (كامل أراضي السودان) بذات صيغة المبلغ ضده. 7- ويرحب السودان بما يجريه الأمين العام من اصلاحات لركائز الأممالمتحدة (للسلام) و(الامن) و(الإدارة) و(التنمية). وانطلاقاً من روح هذه الإصلاحات، ينبغي أن يكون تواجد الأممالمتحدة في السودان (متكاملاً)، ومتوائماً من الناحية (الاستراتيجية) وتحت قيادة واحدة. ما الذي تركه المبلغ ضده وهو بعد أن وضع كل الدولة في جيب الولاياتالمتحدة يعود ويركز على (القيادة الواحدة) أي العنصر القوي (الولاياتالمتحدةالأمريكية). وأن تكون سيطرتها (متكاملة) والتكامل يعني أن كل أجهزة الدولة يجب أن تخضع لسيطرة (العنصر القوي) خضوعاً شاملاً. ليتمكن من خلق ذلك التكامل (النسق). 8- ويجب على فريق الأممالمتحدة (القُطري) في السودان أن يوسع عملياته من حيث (الحجم) و(النطاق). ولكي يكون الفريق على مستوى الغرض المنشود. وهكذا يعود المُبلغ ضده لحديثه عن عمليات قُطرية (تشمل كل السودان). ولا يخجل من إعلان ذلك على رؤوس الأشهاد من الدول الأخرى، الدول التي ظلت شعوبها تحارب المحتل من أجل استقلالها من ربقة الولاياتالمتحدة كفيتنام والعراق والصومال واليوم سوريا ،….الخ. إننا كنا نعتز دوماً بنضالات الجدود من أجل إخراج المستعمر، ولا زال الهنود والصينيون يحتفلون بمقتل غردون باشا بسلاح دراويش المهدية ولم يدر في خلدنا ولا خلدهم يوماً ما؛ أن يأتِ أحد حاملي جنسية هذا الوطن ليطالب بإعادة إستعمار الدولة. ومُخضعاً لها كل قواتها النظامية (العسكرية والشرطية) بل وحتى اجهزتها الحساسة (المخابرات) وسلطاتها السيادية (القضائية والتشريعية والتنفيذية) لتكون تحت يد المحتل، إلا إن كان يحمل جنسية أخرى لا علم لنا بها. والأنكى والأمر أنه لم يحدد حتى فترة انتهاء من وضع الدولة تحت الانتداب والوصاية الدولية. فنحن لم نخرج من حفرة الوضع في لائحة الارهاب بعد حتى يريد المبلغ ضده إيقاعنا في بئر الانتداب السحيقة بلا قعر ولا نهاية. ——– …… عودة للفصل السادس: نعود ونسأل: ما علاقة البند السادس الذي ذكرناه أولا بطلبات حمدوك المشار إليها أعلاه؟ الإجابة: لا علاقة… من يقول بغير ذلك من أذكياء الجداد القحاطي، فعليه أن يبين لنا هذه العلاقة الخفية…رجاء…. ——— ….. الانتقال لمواد الفصل الثاني عشر والمتعلق بالوصاية الدولية؛ ونتساءل: ما الفارق بين مواد الوصاية (الاحتلال) الواردة في ميثاق الأممالمتحدة، وطلبات (احتلال) حمدوك الواردة في خطابه؟ سنجد أن مواد ميثاق الأممالمتحدة، أعطت الدول المحتلة اختصاصات وصلاحيات للسيطرة على الدولة الضعيفة التي يتم احتلالها. لكن.. إليكم المفاجأة… فحمدوك كان أذكى من الدول الغربية، أذكى من أمريكا وأوروبا، لأنه قدم لهذه الدول اختصاصات وصلاحيات لم تكن تحلم بها حتى في ميثاقها في الفصل الثاني عشر. فما هي مواد الفصل الثاني عشر؟ إليكم المواد: هذه هي مواد الوصاية في ميثاق الأمم اامتحدة: الأهداف الأساسية لنظام الوصاية طبقاً لمقاصد "الأممالمتحدة" المبينة في المادة الأولى من هذا الميثاق هي: ( أ ) توطيد السلم والأمن الدولي؛ (ب) العمل على ترقية أهالي الأقاليم المشمولة بالوصاية في أمور السياسة والاجتماع والاقتصاد والتعليم، واطراد تقدمها نحو الحكم الذاتي أو الاستقلال حسبما يلائم الظروف الخاصة لكل إقليم وشعوبه، ويتفق مع رغبات هذه الشعوب التي تعرب عنها بملء حريتها وطبقاً لما قد ينص عليه في شروط كل اتفاق من اتفاقات الوصاية؛ (ج) التشجيع على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، ولا تفريق بين الرجال والنساء، والتشجيع على إدراك ما بين شعوب العالم من تقيد بعضهم بالبعض؛ ( د ) كفالة المساواة في المعاملة في الأمور الاجتماعية والاقتصادية والتجارية لجميع أعضاء "الأممالمتحدة" وأهاليها والمساواة بين هؤلاء الأهالي أيضاً فيما يتعلق بإجراء القضاء، وذلك مع عدم الإخلال بتحقيق الأغراض المتقدمة ومع مراعاة أحكام المادة 80. أما ما أعطاه حمدوك فهو فوق كل هذا: السلطة التنفيذية (كااااملة). السلطة التشريعية (كاااملة) السلطة القضائية (كااااملة) القوات المسلحة (كااااملة) قوات الشرطة (كااااملة)… جهاز الأمن (كاااملاً). … المواطنون الشرفاء… الشعب السوداني المغلوب على أمره.. الضائع بين استعباط جداد الكيزان وجداد القحاطة… أرجوكم…أرجوكم أرجوكم… حاولوا أن تفكروا بأنفسكم.. حاولوا أن لا تقدسوا الأبقار كالهندوس (مع احترامي للهندوس وابقارهم).. حاولوا أن لا تستخدموا سيادة واستقلال الوطن في صراعاتكم السياسية.. حاولوا أن لا تخونوا الوطن لمجرد انتماءاتكم العرقية او أهوائكم السياسية.. حاولوا أن تكونوا بشرا كباقي البشر كالجزائريين الذي استشهد منهم مليون شهيد، كالفيتناميين الذين هزموا الفرنسيين ثم هزموا الأمريكان من أجل فيتنام… أوقفوا الغل والأحقاد والحسد عندما يكون ذلك مهددا لسيادة واستقلال الدولة… كيف ستحتفلون العام القادم بعيد الاستقلال يا ترى؟ وبأي وجه ستغنون (اليوم نرفع راية استقلالنا؟). يا قوم.. ما لكم كيف تحكمون؟
