السلطة المطلقة مفسدة مطلقة كما قال ابن رشد، وبالنظر للصلاحيات المطلقة التي نالتها لجنة تفكيك التمكين فان هذا فساد واضح، فكيف للفاسد ذو الصلاحيات المطلقة أن يحارب الفساد؟ لجنة حصنت نفسها من الانتقاد ووضعت قانونا يجرم من ينتقدها بل واذا شعر أحد اعضائها بالضيق بنص القانون فبأمكانه سجنك 10 سنوات وبالفعل تم اعتقال صحفي وناشط سياسي والزج بهم خلف القضبان..! هل هناك فساد أكثر من الخوف من الانتقاد وقمع الصحفيين واقصاء القضاء وجلب سياسين لمحاكمة سياسين آخرين؟! تخيل انه يمكنك الاعتراض على رئيس الوزراء ورئيس مجلس السيادة ونائب رئيس مجلس السيادة ولكن لا يمكنك الاعتراض على لجنة تتبع لهم؟! حميدتي لم يهدد باعتقال من ينتقدوه ولكن لجنة وجدي وود الفكي تهدد باعتقال المعترضين عليها!! هذا لم يحدث ولا في شريعة حمورابي!! ووضعوا شكلاً شاذاً من أشكال العدالة ليس فيه العدالة المعمول بها عالمياً، محكمة ابتدائية فاستئناف فمحكمة عليا واستماع للشهود والمحامين واعطاء المتهم الفرصة للدفاع عن نفسه ثم الحكم عليه. هي لجنة "سياسية عسكرية" فإن لم يعجبك حكم السياسي وجدي البعثي فبإمكانك الاستئناف الى السياسي صديق يوسف الشيوعي! ومن مفارقات السياسة ونفاق السياسيين أن وجدي وصلاح مناع وصديق يوسف كانوا يطالبون النظام السابق بمحاكمة الناس أمام قاضيهم الطبيعي وحين وصلوا للحكم كفروا بما كانوا ينادون به وأنشأوا لجنة سياسية عسكرية يحاكمون بها خصومهم السياسيين! واذا سقط النظام الحالي وأنشأ النظام الجديد لجنة سياسية بها خصوم الحاليين السياسين الحاليين مثلاً لجنة قضائية بها اسحاق احمد فضل الله وحسين خوجلي ونافع فإن صديق يوسف ومناع وود الفكي ووجدي وطه سيعترضون ويطالبون بمحاكتهم أمام القضاء باعتباره منصة العدالة الطبيعية! حاكموا الفاسدين أمام القضاء واعيدوا لنا اموالنا المنهوبة بطريقة عادلة لا باتباع أساليب فاسدة وملتوية .. فالفساد لا يحارب بالفساد والظلم لا يرفع بالظلم والعدل لا يأتي الا في محراب العدالة المعلومة. كم هو مرهق الحديث عن البديهيات..!
