أعلن تجمّع المهنيين السودانيين عن رؤية سياسية يهدف تنفيذها خلال المرحلة المقبلة تشمل النقابات والسلام واستكمال هياكل السلطة والعلاقة مع مكوّنات الثورة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده تجمّع المهنيين السودانيين أمس بمقره بالخرطوم. وكشف التجمّع عن خطة لإعادة هيكلة التجمّع في سبيل بلورة القيادة، تضم مكتب للنقابات، ومكتب للإتصال، ومكتب للولايات موضحا أن هذه المكاتب لم تكن موجودة في السابق ضمن هياكل تجمع المهنيين. وأوضح عضو سكرتارية تجمّع المهنيين السودانيين، الفاتح حسين، عزمهم إضافة مكاتب جديدة للتجمّع تشمل النقابات والاتصالات ومكتب للولايات. وأضاف"هذه المكاتب لم تكن موجودة في السابق ضمن هياكل تجمع المهنيين، ولكنّ بعد الاتّفاق على الهيكلة تم الشروع في إختيار السكرتارية الجديدة". وكشف الفاتح حسين عن أنّ اختيار السكرتارية الجديدة بدأت بالمكتب الإعلامي من شبكة الصحفيين السودانيين والمكتب القانوني من التحالف الديمقراطي للمحامين دون أيّ تصويتٍ باعتبارهما مكتبين متخصصين. وأكمل"تمّ إنتخاب مقرّر تجمع المهنيين ثم إنتخاب بقية سكرتارية التجمّع مجتمعة بعدد 6 أشخاص، ولم يرد أيّ طعنٍ لمجلس التجمّع حتى الآن". وفقًا للفاتح حسين، فإنّ تجمّع المهنيين السودانيين سيظلّ منبرًا لكلّ السودانيين وسيستمرّ بحسب الرؤية التي صاغها التجمّع. وفي السياق، قال عضو مجلس تجمّع المهنيين السودانيين، الوليد علي أحمد، إنّ التجمّع يسعى إلى إنجاز خطة تنفيذية واقعية حول قضايا الفترة الانتقالية والتي أهم محاورها النقابات والسلام واستكمال هياكل السلطة والعلاقة مع مكونات الثورة المختلفة. وأتمّ" رؤية التجمع السياسية للنقابات تمثّل الدور الأساسي لبناء دورٍ نقابي وحركة مستقلة والسعي مع الشركاء في النقابات واللجان التمهيدية الوليدة للدفع بقانون النقابات الديمقراطي لانجازه وإجازته في السودان لسدّ الفراغ النقابي الموجود حاليا". وبحسب الوليد، فإنّ قيام النقابات لن يكون له علاقة بإجازة قانون النقابات المرتقب. ويضيف" أنّ ما يهمٌ في نشأة النقابات الاتفاق على نظمٍ أساسية تخصّ أعضاء النقابات". وفي المقابل، أعلن الدكتور صلاح جعفر عضو تجمع المهنيين السودانيين سعيهم لإعادة هيكلة التجمع في سبيل بلورة القيادة بما يسمح بالمشاركة العادلة لمكونات العملية السياسية بشكل ديمقراطي يضمن أكبر قدر من التوافق. وطالب صلاح ببناء تنسيقيات تحالف قوى الحرية والتغيير في الولايات المختلفة وتقوية العلاقة فيما بينها والمركز والتوافق على آلية للمتابعة تضع الهياكل وتعدّ تقريرًا تقييميًا للفترة الانتقالية مع ضرورة ضبط العلاقة بين قوى الحرية والتغيير ومؤسسات السلطة الانتقالية. وأشار إلى أنّ علاقتهم مع قوى الحرية والتغيير مبنية على الشراكة والاستقلالية بما يقتضي الوقوف على مسافة واحدة من كل الكتل المشاركة في الثورة وإستنادا على أنّ تجمع المهنيين كيان مهني له دور نقابي.
