ألقت مظاهر الأزمة الإقتصادية الموروثة من النظام السابق في السودان ظلالها على حياة الناس وتفاقمت أكثر مع الحكومة الإنتقالية الحالية ومع تداعيات أثار جائحة كورونا، حيث إرتفعت معظم أسعار السلع والخدمات بصورة كبيرة، بالتزامن مع ندرة في السلع الهامة، وبات من المتوقع أن تقوم الحكومة السودانية بإجراء عملية جراحية مؤلمة لمعالجة الوضع الإقتصادي الذي أصبح يزداد صعوبة مع صباح كل يوم جديد، من زيادة في أسعار السلع وندرتها أحياناً. ويعيش السودان أزمة طاحنة، اثر تفاقم الاوضاع المعيشية بسبب الأزمة الإقتصادية الخانقة وتمثلت في ندرة الخبز المدعوم في معظم الولايات السودانية، وإرتفاع جنوني في أسعار السلع الإستهلاكية، وكذلك إنقطاع الكهرباء لساعات طويلة ونقص في إمدادات الوقود، بالإضافة لتهالك وسائل حركة المواصلات العامة في مختلف المدن السودانية، وتدهور غير مسبوق في الخدمات الصحية ونقص الدواء. وقال رئيس الوزراء السوداني دكتور عبد الله حمدوك في خطاب متلفز مساء الإثنين الماضي شاهده محرر كوش نيوز (ستتوالى على مسامعكم في الايام المقبلة عدد من القرارات الحاسمة في مسار الفترة الانتقالية، وقد يكون لبعضها اثر كبير – سياسيا واقتصاديا واجتماعيا- وستحاول بعض الجهات استغلالها لتأجيج وصناعة حالة من عدم الاستقرار، انني ادعوكم جميعا، لتوخي اقصى درجات اليقظة والحذر). وقالت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي أن السودان يبدأ تطبيق برنامج استثنائي لحل مشاكل الاقتصاد وإن التوصل إلى حلول جذرية للأزمات الاقتصادية العميقة التي تواجه الشعب السوداني هي الأولوية القصوى لحكومة السودان الانتقالية. وأضافت المالية عبر بيان يوم 28 يونيو 2020 (لقد نتجت هذه الأزمات الاقتصادية الهيكلية لسوء حكم النظام البائد وإدارته الفاسدة للدولة ، حيث أسفرت عن ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض دخل المواطنين وزيادة الفقر وجعلت الاقتصاد يعاني من عجز تجاري وضريبي هائل خاصة بعد جائحة كورونا التي جعلت الوضع أكثر سوءاً. وقد إنكمش الاقتصاد السوداني بنسبة 2.5٪ في عام 2019 ومن المتوقع أن ينكمش بنسبة 8٪ بنهاية عام 2020 بسبب جائحة الكورونا ، وقد أدى هذا إلى ارتفاع التضخم ليتجاوز 100٪ . بالإضافة إلى ذلك فقد بلغ مستوى الدين الخارجي للسودان مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي حوالي 190٪ ، وهو من بين أعلى المعدلات في العالم مما يمنع السودان من الانتفاع من التمويل الدولي للمشاريع الإنتاجية والتنموية). وقالت وزارة المالية (إن علاج مثل هذه المشكلات المستفحلة في الاقتصاد السوداني سوف يكون صعباً للغاية خاصة في المرحلة الأولى ولكنه ضروري جداً لاستقرار الاقتصاد وتحقيق متطلبات ثورة ديسمبر المجيدة). وأضافت المالية (قد توصلت الحكومة الانتقالية مع وصندوق النقد الدولي لبرنامج اقتصادي لمعالجة التشوهات الهيكلية في الاقتصاد السوداني بطريقة جذرية وسيدعم البرنامج جهود الحكومة الانتقالية لتثبيت الأسعار الأساسية بما فيها سعر الصرف بطريقة تدريجية). وقال الخبير الإقتصادي إبراهيم التاج لصحيفة كوش نيوز حول القرارات الاقتصادية المتوقعة بناءاً على التصريحات الحكومية السابقة (ستتمثل المعالجة الأنية في رفع الدعم عن المحروقات وترشيد دعم الخبز عبر التوسع في توفير الخبز التجاري الغير مدعوم، ورفع الدعم عن الكهرباء). وأضاف إبراهيم التاج (الدعم بطريقته الحالية بات يشكل إرهاقاً كبيراً للميزانية العامة للدولة وخلق تشوهات منها ندرة السلع والسوق السوداء وتهريب السلع الإستراتيجية). وأضاف التاج أيضاً من القرارات المتوقعة فتح باب الإستيراد بكافة طرق الدفع وذلك لمعالجة أزمة الندرة في السلع والتي إرتفعت مؤخراً بصورة جنونية نسبة للحظر الصحي بسبب جائحة كورونا. وبخصوص سعر الصرف إستبعد التاج، تعويم الجنيه السوداني بصورة كاملة مقابل الدولار ورجح إستمرار سياسة بنك السودان المركزي في نظام السعر المرن المدار، لكن يحتمل أن يتم تحريك السعر الرسمي مقابل الدولار من 55 جنيه الى 100جنيه بهدف تشجيع عمليات الصادر، مع إستحداث ألية لجذب نحويلات المغتربين بالأسعار الحرة. وأضاف إبراهيم التاج في تصريحات حصرية لصحيفة كوش نيوز مساء الثلاثاء (القرارات الإقتصادية الجديدة رغم ما ستتيحه من وفرة في السلع، إلا أنها ستكون صادمة ومؤلمة للشعب في الفترة الأولى بسبب إرتفاع تكاليف المعيشة، وأتوقع صدورها خلال شهر يوليو بحسب تلميحات رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك وتصريحات وزير المالية الذي يعمل لإعادة هيكلة الإقتصاد ودمج السودان في المجتمع الدولي). وبحسب مراقب إقتصادي توقع أن يكون سعر لتر البنزين في الخرطوم 60 جنيها بدلاً عن السعر الجاري 28 جنيهاً وسعر لتر الجازولين 40 جنيها بدلاً عن 23 جنيه، وسعر الخبز التجاري بين 5 ل 8 جنيهات للقطعة حسب الوزن. أيضاً رجح مصدر عليم أن يتم تغيير أسعار الكهرباء في السودان مع بداية شهر أغسطس القادم بحسب التوقعات أدناه. الأسعار الجارية حالياً للكهرباء في السودان القطاع السكني (1–200) كيلو واط — 15 قرش/كيلو واط ساعة. (201–400) كيلو واط — 26 قرش/كيلو واط ساعة. (401–600) كيلو واط — 32 قرش/كيلو واط ساعة. (601–800) كيلو واط — 52 قرش/كيلو واط ساعة. (801 فما فوق) 85 قرش/كيلو واط ساعة. الأسعار المتوقعة للكهرباء إعتباراً من شهر أغسطس 2020 للقطاع السكني (1–200) كيلو واط — 1 جنيه/كيلو واط ساعة. (201–400) كيلو واط — 1.5 جنيه/كيلو واط ساعة. (401–600) كيلو واط — 2 جنيه /كيلو واط ساعة. (601–800) كيلو واط — 3 جنيه /كيلو واط ساعة. (801 فما فوق) 5 جنيه /كيلو واط ساعة.
