أعلن تجمّع المهنيين السودانيين الانسحاب من كل هياكل تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير وعدم الاعتراف بها، وعلى رأسها المجلس المركزي للحرية والتغيير لتجاوزاتها ومفارقتها بنود الإعلان، وانسحاب تجمّع المهنيين من كل هياكل الحرية والتغيير بشكلها الحالي. وكشف التجمع في بيان له (السبت) عن تنظيم مؤتمر عاجل للقوى الثورية الموقعة على الإعلان وخارجه، للتباحث حول إعادة بناء وهيكلة الحرية والتغيير لتصبح معبّرةً عن القوى صاحبة المصلحة في حماية مكتسبات ثورة ديسمبر والبناء عليها، فالإعلان، في المنتهى والبدء، ملك للشعب السوداني وجماهيره الثائرة. وقال بيان التجمع ، "ماعاد ممكنًا رهن قضية تأهيل الحاضنة السياسية للسلطة الانتقالية لتقديرات بضعة قيادات مترددة وأحرص على مواقعها في المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، واضاف "إن موقع تجمع المهنيين "جانب تطلعات شعبنا وثورته المتجددة بألق تضحياتها العزيزة واعتصاماتها المتمددة، وما موقفنا هذا إلا صدى لأصوات حادبة ظلت تلح على الموقف المستقل للتجمع، ولن نألوا جهدًا في تقويم كل إعوجاج أو انحراف اعترى مسيرة ثورتنا حتى لو كنا طرفًا فيه، فلا كبير أمام صوت التغيير ونهره الهادر، نخطئ ونصيب ونصحح، ويمكث في الأرض ما ينفع الناس". ولفت البيان ان التباينات في تقديرات ومواقف القوى الموقعة على الإعلان بدأت تتكشف عقب الإطاحة برأس النظام البائد ، وتعبّر عن حدتها بحكم اختلاف المصالح الذي فرضه ذلك الانتصار الجزئي، وكان تجمّع المهنيين بطبيعة الحال جزءًا من تلك التجاذبات، وأسهم توازن القوى داخل تجمّع المهنيين، وقتها، وبين أطراف قوى الحرية والتغيير في وقوع تجاوزات وأخطاء كبيرة في مسار التفاوض مع المجلس العسكري أفضت إلى توقيع اتفاق سياسي لا يرضي التطلعات، وما نتج عنه من ترتيبات لم تفضِ إلى انتقالٍ مدني ديموقراطي كما ينبغي وكما نصّت بنود الإعلان؛ ولم تفكك بؤر وجيوب النظام المخلوع، ويتحمّل تجمع المهنيين، كمؤسسة، دوره فيها كاملًا دون تنصّل أو إلقاء اللوم على الآخرين. وقال البيان ان أداء قوى الحرية والتغيير، منذ أبريل 2019، اتسم بالارتباك وتغليب المصالح الضيقة وتقديم الاعتبارات التكتيكية على المصالح الاستراتيجية الكبرى، ظهر هذا الأمر جليًّا عند توقيع الاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية وبعدها، حيث أصبحت المجاملة والترضيات وضعف الالتزام بالأهداف المعلنة للفترة الانتقالية هو أساس معظم قرارات واختيارات التحالف في علاقته مع السلطة الانتقالية، سواء في الترشيحات أو التعيينات أو القرارات المشتركة، أسهم في هذا تكوين المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير وفق معايير لا تعكس أوزان وأدوار الكتل والكيانات الموقعة على الإعلان، وكذلك آليات اتخاذ القرارات بداخله، فيما تراجعت كثير من أولويات المهام المتعلقة بالمحاسبة عن الجرائم وإزالة التمكين. كل هذا خصم كثيرًا من رصيد قوى التغيير وأخّر ملاحقة وتصفية جيوب النظام المخلوع، وأنتج أداءً حكوميا عاجزًا أمام تردي الأوضاع الاقتصادية وفاقدًا للعزم في ملف محادثات السلام التي استطالت وتشعبت مساراتها حتى أصبحت مثارًا للتندر.
