على مدى ثلاثة أسابيع، ظلت حالة الإحتقان والتوتر تسيطر على المشهد العام في شرق السودان، في أعقاب رفض بعض المكونات القبلية للحاكم الجديد لولاية كسلا، الذي جرى تعيينه ضمن 18 واليا مدنيا بواسطة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك. تعقيدات المشهد بشرق السودان، أمتدت تأثيراتها إلى الأقاليم الأخرى، إذ سرت المخاوف من إنفراط العقد الإجتماعي والأمني في ثغر البلاد الذي يعيش وضعا إستثنائيا نتيجة لطبيعة التركيبة السكانية والتباين القبلي، الشيء الذي اعتبره كثيرون بمثابة الامتحان الأصعب الذي تواجه حكومة حمدوك منذ تشكيلها. ومع ارتفاع وتيرة الخلافات بين السلطات في الخرطوم والأعيان القبلية في شرق السودان بشأن والي كسلا الجديد صالح عمار، تجرى جهود مكثفة بين الأطراف للوصول إلى حلول مرضية لهذه الأزمة. ومن واقع الحال، فإن السلطة الانتقالية بمجلسيها، "السيادي والوزراء" تلعب حاليا دور الوسيط، بعد أن أصبح الصراع بين المكونات القبلية بشرق السودان، وتحالف قوى الحرية والتغيير "الحاضنة السياسية للحكومة" الذي يتمسك بصالح عمار واليا لكسلا. وتتمحور الأزمة بتجلياتها القاسية، في رفض 9 مكونات قبلية من أصل 11 مكونا بولاية كسلا لتعيين صالح عمار المنحدر من إثنية البني عامر حاكما عليهم. ويتصدر المكونات الرافضة لعمار، قبائل البجا، الهدندوة والهوسا، بجانب آخرين، فتلك المكونات بينها حساسية تاريخية مع البني عامر وخلافات وصلت في كثير من المناسبات إلى حد الإقتتال الدامي. 4 قتلى و35 جريحا في اشتباكات قبلية بشرق السودان وأبدى ناظر قبائل الهدندوة، الأمين ترك تمسك القبائل بموقفهم الرافض لتعيين صالح عمار واليا لكسلا، معتبرا أن محاولات فرضه عليهم من قبل تحالف قوى الحرية والتغيير يعكس نهج دكتاتوري لهذا الإئتلاف. وقال ترك، في تصريح ل"العين الإخبارية": "يجب أن يتاح لأهل كسلا الفرصة ليختاروا من يحكمهم، ولن نسمح بأن يفرض علينا والي لا نوافق عليه". واعتبر أن عمليات التخوين التي تطلقها بعض الجهات بأن الذين يعارضون تعيين صالح عمار واليا لكسلا بأنهم يتبعون للنظام البائد، تعكس ذات العقلية التي كان يتعامل بها نظام البشير مع أهل الشرق إذ كان يعتبرهم معارضون. وأعرب عن أمله في أن تفضي مشاورات جارية بالخرطوم إلى الاستجابة لرغبة أهل كسلا، وإعطاءهم الحق في اختيار والي متوافق عليه، وإلا ستكون العواقب وخيمة. في المقابل، تمسكت قوى الحرية والتغيير بالوالي صالح عمار، مشيرة إلى أنه سيغادر إلى كسلا الأسبوع المقبل لمباشرة مهامه بعد أن فرغ من مشاوراته وترتيباته مع الوزارات المختصة بالخرطوم. وأوضح عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير الصادق آدم، في تصريح صحفي، أن ما يجري الآن في الخرطوم من مشاورات مع نظار شرق السودان من أجل تحقيق السلم الاجتماعي ودعم السلطة المدنية في الولاية والاستماع لوجهات نظر النظار والإدارات الأهلية لتحقيق أكبر قدر من التوافق السياسي والاجتماعي ودعم الوالي المدني. واعتبر أن الاحتجاجات الحالية محاولة لقطع الطريق لوصول الثورة للولايات واستكمال هياكل السلطة المدنية. وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية ستقوم بفرض هيبة الدولة لأي محاولات لتخريب السلم الاجتماعي لتحقيق أجندة النظام البائد. وبحسب مصادر، تحدثت ل"العين الإخبارية"، فإن قيادات شرق السودان طرحت خياران لحل الأزمة، الأول ذهاب صالح عمار لولاية أخرى، والثاني الإبقاء عليه واليا لكسلا شريطة أن تشكل حكومة توافقية على أن يكون نائب الوالي من قبيلة الهدندوة ومنحها نسبة في البرلمان القومي. واعتبر المحلل السياسي أدم محمد أدم، أن أزمة والي كسلا بمثابة الامتحان الأصعب الذي يواجه الحكومة الانتقالية منذ تشكيلها نسبة للتعقيدات السياسية والاجتماعية التي يعيشها شرق السودان. وقال أدم ل"العين الإخبارية": "ينبغي التعامل بحكمة مع هذه القضية والبعد عن التشدد في المواقف السياسية حتى يتجنب شرق السودان مصير العودة إلى مربع الحرب من جديد".
