(1) 1 ينبغى عليّ توضيح كيف ستقود المهزلة المعدلة (الموازنة) التي أجيزت مطلع هذا الأسبوع الشعب بأسرع ما تيسر إلى جهنم (هي مهزلة لأنه ليس هناك في الدنيا ميزانية تجاز في الربع الأخير من العام). سأفعل ذلك بتوضيح أثر تلك الأرقام التي احتوتها على الأسواق مباشرة وعلى معاش الناس، تلك النغمة الكذوبة التي ظلت تتغنى بها الطبقة السياسية بمختلف اتجاهاتها دون أن يلمس أيا من الناس أثراً لها في حياتهم. 2 خفضت الميزانية دعم السلع الاستراتيجية وأهمها المحروقات بنسبة 50% تقريبا من 2521000 مليار جنيه إلى 133290 مليار جنيه. يعني ذلك أن كل أسعار السلع الأخرى وكلها مرتبطة بالمحروقات سواء أكان بسبب زيادة تكاليف الترحيل أو ارتفاع تكاليف الانتاج فى المصانع ستزيد بأضعاف مضاعفة، النتيجة أن الأسعار بالأسواق ستغلي بما لا يمكن لموظف محدود الدخل وكل الطبقات الفقيرة التي جاءت حكومة الثورة لانقاذها من "الانقاذ" أن تتحملها. صحيح أن الميزانية قد زادت من دعم القمح ولكنها خدعة فمع زيادة كل التكاليف الأخرى بسبب زيادة المحروقات سيصبح هذا الدعم بلا قيمة وسترتفع أسعار الخبز إلا أن تزيد الحكومة دعمها للخبز مرة أخرى وقريباً، ولكن من أين والميزانية معجزة أصلا ب40% كما يدعون، وهذا كذب كما سنرى. 3 الحكومة وبحسب قانون بنك السودان كان يفترض أن تطبع 61 مليار جنيه لسد عجز الموازنة ولكنها حتى الآن طبعت 108 مليار جنيه (المُعلن). الآن تقول الميزانية المعدلة (المهزلة) أنها ستطبع حتى نهاية العام 200 مليار جنيه لسد عجزها البالغ 254.3 مليار جنيه أي نسبة 40% من الموازنة. العجز أكثر من ذلك بكثير لأن أرقام الإيرادات غير واقعية وغارقة في التفاؤل. معدلات الطباعة العالية للنقود كهذه، مخالفة لقانون بنك السودان وجريمة ولكن دعك من القانون فلا أحد يحترم أي قانون في هذه الحكومة، الوثيقة الدستورية نفسها غير محترمة إذ تم خرقها ألف مرة. 4 طباعة هذا الرقم (200 مليار جنيه) يعنى زيادة الكتلة النقدية فى الأسواق من 1030 مليار جنيه إلى 1202.5 مليار جنيه. يقول بروفيسور أحمد محمد سليمان من جامعة ديترويت في أمريكا (الكتلة النقدية في السودان بنهاية مارس من العام 2019 بلغت 273.344.964 تريليون جنيه)، (الكتلة النقدية للدولة هي إجمالي العملة المطبوعة وصالحة للتداول بالدولة) ثم حدثت قفزة قياسيّة بنهاية العام حيث بلغ إجمالي النقود في نهاية ديسمبر 2019 من ذات العام 439283411 تريليون جنيه، أي أن نسبة زيادة الكتلة النقدية تمثل 60.7% من حجم الكتلة النقدية التي كانت في الأسواق، هذا يعني أن الحكومة السودانية قد ضخت في سنة واحدة ما يقارب ثلثي الكتلة النقدية المتداولة بالاقتصاد السوداني منذ تأسيس الدولة السودانية. والآن ستبدأ الحكومة مرة أخرى طباعة وضخ مزيد من النقود لسد العجز (ستطبع 92 مليار جنيه جديدة لتكمل مبلغ ال200 مليار جنيه)، يعني هذا أن الأسواق ستغرق بالأوراق النقدية بقيمة شرائية متدنية أو بلا قيمة فعلية. 5 نحن في أول الطريق إلى جهنم، زيادة نقود في الأسواق مع تدني معدلات الانتاج، يعني أن الأسواق ستشتعل مع كساد عظيم. التضخم وصل باعتراف الحكومة إلى 136%، ولكنها في المهزلة المعدلة تقول إنها تهدف إلى نسبة تضخم 65%، بالله كيف ستحقق هذه المعجزة وفي أربعة أشهر.؟. حكومة ترفع الدعم وتزيد في الأسعار وتطبع أوراقاً نقدية (فالصو) وتهدف خفض نسبة التضخم ولجم الأسعار.!!.تنشد الهدى وتركب قطارات الجنون. نواصل موازنة 2020.. الطريق السريع إلى جهنم!! (2-2) 1 عجز الموازنة المعلن في الميزانية خادع ولا علاقة له بالحقائق كما سنوضح، مثلاً الضرائب على السلع والخدمات 97985.8 مليار جنيه. يا ترى أين هي التجارة التي ستحصد الحكومة من خلالها ضرائب بمثل هذا المبلغ الخرافي؟. البلد كلها كانت متوقفة، بل العالم. وليس هناك أعمال تجارية، والأسواق تعاني من كساد وتضخم وظلت الأسواق مغلقة تماما لمدة 4 أشهر فمن أين ستُحصّل الحكومة هذه الضرائب؟. مرة أخرى هناك ضرائب على التجارة والمعاملات الدولية أكثر من 41 مليار جنيه.. لا أعرف أين هي التجارة والمعاملات في وسط عالم يشكو كله من انخفاض التجارة الدولية لأقل من 50% هناك أيضا إيرادات مرصودة تحت عنوان إيرادات متنوعة ياترى ما هي تلك الإيرادات ومن أين تأتي؟.!!. 2 الميزانية قبل التعديل وضعت في إيراداتها 110 مليار جنيه تأتي من منظومة الصناعات العسكرية وفي الميزانية المعدلة نزل هذا الرقم إلى 5 مليار جنيه فقط.. موازنة تخطئ في إيراداتها في بند واحد في 105 مليار جنيه فكيف نثق ببقية أرقام الموازنة المعدلة إذا كانت نفس الدوائر هي التي أعدت الميزانيتين.؟ 3 في الإيرادات أيضاً المنح الأجنبية قدرت ب157954.7 من مصادر مجهولة.. وخاصة بعد فضيحة مؤتمر شركاء السودان. وهكذا أغلب الإيرادات مؤسسة على توقعات مبالغة في أرقامها وتوهمات ليس إلا. ماذا يعني ذلك؟. يعني أن الميزانية المعدلة أو ما أسميتها المهزلة (ثلاثية وقدّها رباعي).. وتعني زيادة العجز المالي المرصود (254.3 مليار جنيه) وبالتالي ستلجأ الحكومة لزيادة معدلات الطباعة لتغطية العجز لأنه ليس لديها موارد أخرى فعلية. ويقود ذلك لمزيد من ضخ السيولة في السوق والنتيجة معلومة وهي وصول التضخم لأرقام فلكية وقتها ستصبح توقعات الموازنة عن إرجاع التضخم من 136% الى 65% مضحكة.!! 4 في ناحية أخرى ترصد الحكومة إيرادات لتمويل العجز الكلي لا يمكن لعاقل يتابع حركة الاقتصاد أن يمنحها أية مصداقية. مثلاً تتبنى الحكومة إصدار صكوك جديدة متنوعة تحصد من خلالها حوالي 25 مليار جنيه.. يا ترى من المجنون الذي سيشتري صكاً واحداً من الحكومة في ظل هذا الوضع الاقتصادي المتدهور.. جنيه نازل ودولار صاعد بلا سقف. وهنالك أيضاً تجربة شهامة الكارثية على المستثمرين فأموالهم أصبحت بلا قيمة، أكلها حريق الدولار المستمر. هناك أيضاً 36 مليار جنيه تنتظرها الحكومة من بيع أصول حكومية.. هذا وهم لن يشترى أي شخص أو جهة من الحكومة شيء في ظل هذه الأوضاع السياسية والاقتصادية التي يمكن فيها للجنة سياسية (لجنة إزالة التمكين) أن تنزع الملكية لشخص أو جهة اعتبارية بلا قانون ولا قضاء.. الناس تبيع ملكيتها الآن، هل من أحد يشتري ياسادة. 5 ختاماً نأتي لأهم المؤشرات الاقتصادية للمهزلة المعدلة. تقول المؤشرات أن الناتج المحلى سيبلغ في نهاية2020م، 1929.8 مليار جنيه. وهذا كذب وذلك لأن ذلك الناتج حين كان هناك استقرار سياسي ومالي ومن غير كارثة الكورونا لم يبلغ ذلك المستوى، فكيف سيبلغه الآن بلا انتاج ولا سلع أو خدمات. فى العام 2017م بلغ الناتج 957.9 وفى عام 2018م بلغ 1176.1 وفى العام 2019م وصل 1470.9 فكيف يا ترى ستصل الميزانية المعدلة إلى رقم يقارب 2 ألف مليار جنيه في حين أنه لم يبلغ ألف وخمسمائة مليار جنيه والدنيا تعمل والاقتصاد الداخلي شغال تش ؟!! وفي وقت كل العالم أعلن تراجع الناتج المحلي بسبب كورونا. الميزانية تقرر أن مساهمة الزراعة في الناتج المحلي 22% والصناعة 19% والخدمات 58%.كلها لا أساس لها فقط بالمقارنة مع الأعوام السابقة حين كانت الأوضاع مستقرة. في 2019م مساهمة الزراعة 21.7% والصناعة 18.8% ثم أين هي الخدمات التي تساهم بتلك النسبة وكل دواوين الحكومة مغلقة لمدة 4 أشهر. 6 باختصار .. هذه الميزانية التي أعدت بليل دون حتى عرضها على قحت تعدكم الفقر وبالسير السريع لجهنم الحياة الدنيا، ذلك لأنها تأسست على خليط من الأكاذيب والأوهام.. كما بينّا سابقاً. 7 في زمان صديقنا البدوي الله يطراه بالخير كنا نقول إننا ماشين لقدام نحو الهاوية.. أما مع ميزانية السيدة هبة فنحن والحمد لله وصلنا قعر الهاوية وما أدراك ما هي.. ومنها إلى الطريق المعبد لجهنم.. أربطوا الأحزمة فنحن على وشك الهبوط في جوفها.
