عندما تسمع أحاديث الفريق أول "البرهان" وأعضاء المكون العسكري في مجلس السيادة ، الرافضة و المحذرة بقوة من مخططات تفكيك الجيش السوداني ، ثم تقرأ و تتمعن في نصوص برتوكول الترتيبات الأمنية لمسار دارفور ، تستعجب !! يقرر اتفاق الترتيبات الأمنية الذي تم توقيعه بين الحكومة الانتقالية و الحركات المسلحة في دارفور (الجبهة الثورية) أمس الأول بجوبا ، إنشاء قوات مشتركة باسم القوة الوطنية لحفظ الأمن و السلام في دارفور . تتكون القوة الوطنية من (20) ألف جندي ، مناصفةً بين القوات النظامية للدولة السودانية و منسوبي حركات الكفاح المسلح ، حيث تشارك الحركات ب(10) آلاف مقاتل ، بينما تشارك القوات المسلحة + قوات الدعم السريع + الشرطة و الأمن ب(10) آلاف آخرين !! و هذه القسمة (الضيزي) تجعل نسبة الجيش السوداني في تشكيل هذه القوة التي ستتولى مسؤولية بسط الأمن في اقليم دارفور ، فقط (16%) ، في حالة تقسيم ال(10) آلاف الثانية بالتساوي بين الجيش و الدعم السريع و المكون الثالث (شرطة و أمن) !! على أي أساس قسموا نسب المشاركة في القوة الوطنية المدمجة ؟ كم يبلغ عدد ضباط وجنود حركات الكفاح في دارفور قياساً إلى أعداد منسوبي القوات المسلحة السودانية ؟ كم تبلغ مساحة الأراضي التي تسيطر عليها قوى الكفاح المسلح من جملة أراضي إقليم دارفور .. 2% .. 1% ؟ فبأي منطق نالوا نصف القوة التي تسيطر على الأمن بالإقليم ؟! ليس هذا فحسب ، بل إن برتوكول الترتيبات الأمنية يقول بتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة يرأسه القائد الأعلى للجيش السوداني و عضوية قادة الدعم السريع و قوى الكفاح المسلح ، كما يشارك ضباط برتب رفيعة من الحركات في قيادة هيئة الأركان و قيادة القوات البرية للقوات المسلحة !! و سكت البرتوكول عن توصيف (تأهيل) كبار و صغار ضباط حركات الكفاح المسلح ، و مرجعيات دراساتهم العسكرية ، و تدريبهم ، و الدورات الحتمية التي خضعوا لها ، ليكونوا في (سرج واحد) مع ضباط تخرجوا في الكلية الحربية السودانية (مصنع الرجال و عرين الأبطال) ، و تدرجوا في الرتب على مدى سنوات طويلة ، و درسوا و أُمتحِنوا بمعاهد و أكاديميات عسكرية عليا ، داخل و خارج السودان !! وينص الاتفاق الأمني على تبادل قيادة الوحدات و الألوية و الكتائب المدمجة ، خلال فترة زمنية محددة ، بحيث يكون قائد القوة من القوات المسلحة تارةً و يكون نائبه من حركات الكفاح المسلح ، ثم يكون القائد من الحركات و نائبه من القوات المسلحة تارةً أخرى ، غض النظر عن تأهيل وتدريب و خبرة هذا أو ذاك !! كما يشدد البرتوكول على مراقبة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لعملية (دمج) قوات الكفاح المسلح في الأجهزة النظامية للدولة ، في شكل وحدات و ألوية ، وليس أفراد ، مع التأكيد على (عدم تفكيكها) !!! يا سادتي الأجلاء .. إن لم يكن هذا الاتفاق تفكيكاً معلناً للقوات المسلحة السودانية ، و إضعافاً لها ، و تسفيهاً لكليتها الحربية و أكاديميتها العليا ، و تاريخها المهني الطويل ، و قانونها و أعرافها و تراتبيتها الصارمة ، و سمعتها الإقليمية و الدولية ، فماذا يكون ؟!! يريدون تمييع الجيش السوداني و تقزيمه ، توطئة لتفكيك السودان و تشليعه ، تماماً .. كما فعلوا في العراق ، سوريا ، ليبيا واليمن !! ربنا أردد كيد المتربصين بالسودان في نحورهم ..{وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ}.
