يُمَثِّل مصطلح الدولة الفاشلة مدى قدرة الدولة على الوفاء بوظائفها اهتماماً أكاديمياً وسياسياً كبيراً، ويَرجِع بالأساس إلى ما تُشكلهُ الدولة من قدرة وإرادة في إدارة وظائف السلطة السياسية وواجباتها في سيادة حكم القانون، والقضاء المستقل، وإحتكار إستخدام العنف المشروع، وتوفير السلع الأساسية لمواطنيها وتنظيم الحقوق والحريات المدنية والعناية الصحية والطبية وتوفير بنى تحتية ذات كفاءة عالية، توفير نظام مؤسساتي إقتصادي ناجح يستطيع المواطنون من خلاله أن يسعوا إلى تحقيق أهدافهم ومشاريعهم ويعتبر تحقيق الأمن والأمان من السلع السياسية الأساسية الذي يضمن توفير والتمتّع بالسلع الأُخرى !! إلا أنَّ تقصير الحكومة الانتقالية في جميع ذلك، وانتشار الفساد وسوء الإدارة جعل بلادنا تشارف الإنهيار والحكومة تفقد السيطرة الكاملة على الحكم، لتحكمها بعد ذلك (مليشيات مسلحة، أو زعماء القبائل، أو أمراء الحرب)!! كما هو بادٍ للعيان في الشرق والغرب، والشمال والجنوب، الشيئ الذي تسبب في معاناة إنسانية سياسية، وإقتصادية، وثقافية، وأمنيّة كبيرة!! – ويُعْتَبَرْ مفهوم الدولة الفاشلة كظاهرة قديم الوجود، فهي صفة تلازم الدول التي تعجز عن القيام بوظائفها عامة، أمّا مصطلح الدولة الفاشلة؛ فقد بدأت أدبيّات السياسة تتناوله في أوائل التسعينيات من القرن العشرين وتحديداً عند بداية انهيار الحكومة الصومالية، وقد إحتلت الصومال المركز الأخير (الطيش) في ترتيب الدول الأفضل عام 2015م قبل أن تزيحها دولة جنوب السودان الوليدة، فتقدمت الصومال لتاني الطيش، تليها جمهورية أفريقيا الوسطى، ويتربع (السودان فى مركز رابع الطيش)، تليه جمهورية الكونغو، وتشاد، فسوريا !! – ولعلَّ هذا هو ما حدا بالمندوب السامي البريطاني بالسودان عرفان صديق، وحمدوك، لطلب إستقدام بعثة أممية تمهيداً لوضع البلاد تحت الوصاية الدولية، إستعمار جديد من النوع أبوكديس، ولاعزاء للوطنيين الأحرار.
