بقامتها المديدة، وصوت النصر، خاطبت كمالا هاريس، أول أمراة تتقلد منصب نائب رئيس جمهورية، في الولاياتالمتحدةالأمريكية، خاطبت جميع نساء العالم (من أجل النساء اللآئي ضحين من أجل المساواة، والحرية، والعدالة، من أجل الجميع بما في ذلك النساء السود، اللآئي يأملن، ودوماً هن العمود الفقري لديموقراطيتنا، جميع النساء العاملات، من أجل المحافظة، والحماية لحق الانتخاب لأكثر من مائة عام، منذ تعديلات القرن التاسع عشر، وخمسون عاماً من أجل حقوق الانتخاب واليوم في 2020 مع جيل المراة الجديد في بلادنا من اللآئي ادلين بأصواتهن وواصلن في النضال من اجل حقوقهن الأساسية). كذلك مسيرة نضال النساء في السودان، والتي توجت بثورة الجيل الجديد الظافرة، في ديسمبر. نحيي النساء اللآئي قاتلن بشجاعة، لفتت انظار جميع العالم، مع الشباب، والرجال، الكتف، بالكتف من أجل مناصفة الحقوق ودفع التهميش السياسي. لكن، وللأسف، فبرغم كل ذلك البذل، والتضحيات، كان نصيبهن بعد النصر "عطية مزين" لم تنصفهن قدرهن، ولم توفيهن أجور كدحهن السياسي. من الجلي أن الساسة الرجال في بلادي هم، من يتغولون علي الحريات والممارسة الديموقراطية السليمة بفهم القوة المتوارث، والفهلوة، والسيادة الطبقية الدينية، والثروة، والسند العشائري القبلي، ثم وبعد ان تؤول لهم السيادة تكون مصالحهم في المقام الأول، ولا يقدمون للشعب ما يحل ازماته الأقتصاديةً، والأجتماعية . كذلك، فإن أحزابنا السياسية لا تقيم وزناً حقيقيا لمشاركة النساء في السلطة، اذ إنبنت المشاركة على الترضيات السياسيةً، وبلغ هذا الامر قمة السؤ في عهد حكومة الأخوان المسلمين حيث امتلأت مقاعد البرلمان والوزارات باخوات نسيبة من المتمكنات ، وارامل من سموار زورا بالشهداء، والزوجات وصاحبات الاموال! يتجلى هذا التناقض في أن النساء مع جميع هذه المناصب، لا يزلن رهينات لربقة منظومة الفقهاء، ورجال الدين، والفهم السلفي، ولم نشهد من وقفت في صحن البرلمان خلال الثلاثين عاماً تندد بقوانين النظام العام، المهينة لكرامة المراة. لقد أتهمت تلك القوانين الكالحة، المرأة زورا، وبهتانا بمخالفة الاداب العامة والزي الفاضح، فجلدتها وشهرّت بها. لقد كانت تلك القوانين الظالمة متروكة لتقديرات رجال الأمن، وأهواء رجال الشرطة. كل ذلك، وغير ذلك، لم يزعج سيدات البرلمان الديكور، وإزآء هذا الصمت المتعمّد، تمادت الحكومة ومليشياتها في استخدام الأغتصاب كسلاح حرب لقهر النساء، بل بينهم القانونيات الصانعات لتلك القوانين المذلة، وشهدنا بعد أن تم الغائها، في الحكومة الانتقالية، كيف خرجن في تظاهرات ضد الغائها! ذكرت هاريس أنها لن تكون الأخيرة لتولي منصبها، وهي تعلم أن عجلة التطور سوف تدهس تخلف كل من يقف حجرة عثر أمام المراة، بما في ذلك الساسة، الذين يستندون علي كهنوت الفقهاء ورجال الدين. أنها ضربة لازب أن تتحرك عجلة التطور الديني، في الفكر، بنفس سرعة الأنسانية المعاصرة، لتجابه اشكالات حاضر البشرية، فليس من المعقول تخيل قوانين الشريعة الاسلامية المتوارثة منذ القرن السابع، علي تمام حكمتها في ذلك العهد، لا يمكن تخيل أنها سوف تقدم اليوم حلولاً للنساء المتقدمات، مسلمات أو من شاكلة كاميلا هاريس نائب رئيس الدولة، والمحامية، وتعامل شهادتها بنصف شهادة الرجل، وأن حارسها الخاص، لمجرد أنه رجل، ستكون شهادته في المحكمة أقيم من شهادتها لأنها أمرأة وسيطلب منها أن تأتي بأمرأة أخرى لتعدّل شهادتهن شهادة ذلك الحارس الأمين. من الرثاء المشفق حقاً أن يهلل الرجال لنصر النساء السياسي في الظاهر، ويضمرون لهن استحقاقات قوانين الاحوال الشخصية، حيث الضرب، والتأديب، والهجران في المضاجع وعدم الكفاية في الحقوق ، وانهن لسن أهلاً للتصرف في أدق شئونهن الخاصة، الا وهو عقد زواجهن، وعصمتهن، وطلاقهن، وأن المراة لا يمكن أن تتزوج الا اذا باشر عقد قرآنها رجل، اذ لاتجوز ولايتها علي نفسها لانها قاصر، ومطلق رجل أكمل منها. يضاف الى ذلك أن ما يفهمه هؤلاء الفقهاء، من الشرع، والعدل الالهي، أن نصيب المرأة في من تختار زوجاً الربع منه فقط، وللرجال حق الزواج من الاجنبية غير المسلمة ومحرم عليها المثل، وقس على ذلك. وفي كل يرجع، هؤلاء الفقهاء، قصور المسئولية في ذلك للنساء أنفسهن، متناسين أن الخطاب القرآني لكليهما في مستوي الفهم والذي يتناسب قامة كليهما في مجتمع القرن السابع! (وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَاتُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ) صدق الله العظيم هذا هو عين أنفصام الشخصية للفقهاء الذين يعيشون عصرا فيه للنساء الريادة ولا يعتبرون انها صارت رشيدة وقيمة علي نفسها، بل حتي علي الرجال في محيطها ، متناسين أنهم يستمتعون بكل نتاج الحداثة والعولمة، ويحاجون المراة بما يتوارثون من فهم الكتب الصفراء. أن هؤلاء الفقهاء، ومن حيث لايدرون، قد شوهوا سماحة الدين، ووسموه بالتخلف، وزهدوا المرأة العالمة والذكية، من الركون اليه، والأطمئنان الي العدل الالهي الذي لايفرق بين الرجل، والمراة، وأن ما عند الله لهو أجل، وأخطر من أن يحيط به، ويحتكره الفهم القاصر لرجال الدين. وبما ان المراة كائن ثائر لكثرة الأستضعاف الذي وقع عليها ، فهي صانعة التغيير، ليس ترفاً، وأنما حقا ينتزع ليكتمل العدل الأنساني، الذي يصير فيه الرجال شقائق النساء، بتمام الثورة الثقافية التي تدحض الخرافات، والأوهام. علي التحقيق، لا بد أن ننظر لنصر كمالا هاريس بمعايير أعمق من مجرّد أنه نصر أنتخابي للمراة فقط. هو بشارة كبيرة، تعلن بوضوح لا مرية فيه، لمن عسى قد يستمع، أن جميع النساء قد خلفن ورائهن عهد الحريم. وننتهزها سانحة لنسأل دولة حكومة السيد رئيس الوزراء حمدوك ماذا عن التوقيع علي قوانين ( سيداو ) فان تم التطبيع مع دولة اسرائيل وهي (غول) الفقهاء في ظل عدم وجود مجلس تشريعي، وفي ظل هذه الانتقالية، فان القضاء علي جميع اشكال التمييز ضد المراة لهو الأوجب والاكثر الحاحا.
