بسم الله الرحمن الرحيم لجنة المفصولين تعسفيا من وزارة الخارجية بيان صحفى تأسف لجنة المفصولين تعسفيا من وزارة الخارجية لقرار قيادة الوزارة السياسية والتنفيذية بإسقاط الحقوق والامتيازات المهنية للسفراء والدبلوماسيين والاداريين الذين افنوا زهرة شبابهم في خدمة الدولة والدبلوماسية السودانية. وتشجب اللجنة القرار القاضى بعدم التعامل مع حملة الجوازات الدبلوماسية من الذين تم فصلهم تعسفيا بواسطة لجنة إزالة التمكين والذى صدر من ادارة التشريفات بالوزارة ، في تناقض واضح مع لائحة السلك الدبلوماسي والأعراف المستقرة والتي تقرر أنه يحق للعضو الدبلوماسي الذي عمل لمدة 15 عاما متصلة أن يتمتع بالامتياز، وهو عرف دارج وحق مثبت في لوائح عمل السلك الدبلوماسى في معظم دول العالم. تأسف اللجنة لروح التشفى والانتقام التى شكلت الدافع وراء هذا القرار وحرمان الزملاء من حقوقهم القانونية، والتي ظلت ثابتة لم تتغير بتغير الأنظمة السياسية ودوران الحقب الوطنية المختلفة. إن امتيازات ما بعد الخدمة الدبلوماسية هى حق رمزى ومعنوى أكثر منه مادى يثبت اعتراف المؤسسة بجهود منسوبيها وتفانيهم في خدمة المصلحة العليا للبلاد. اما وقد رأت القيادة السياسية والتنفيذية لوزارة الخارجية أن تقدم شح النفس علي الحقوق، واسراعها في تعديل لائحة السلك الدبلوماسي بأسلوب طغت عليه روح الانتقام بواسطة لجنة كان يرتجى منها العدل والإنصاف، لكنها اختارت حرمان زملائهم من منسوبى الوزارة ممن رافقوهم في القِّر والحر والمسغبة والسعة، وخدموا في هذا السلك لأكثر من عقدين من الزمان غمط حقوقهم، وإسقاط استحقاقاتهم المهنية وامتيازاتهم الطبيعية. فقد أتت قيادة الوزارة شر ما أتقت، وهي تتعجل هذا الإجراء وما يزال القضاء ولجنة الاستئنافات تراجع وتنظر في قرار لجنة التفكيك المعيب بفصل اكثر من 104 من السفراء والدبلوماسيين والاداريين من وزارة الخارجية. تحمل لجنة المفصولين تعسفيا من وزارة الخارجية قيادة الوزارة السياسية والتنفيذية وزر هذا القرار الذي يتنافي مع أبسط مباديء العدل، ويتعارض مع روح الزمالة الموروثة، ويفتح الباب للفوضي، و تصفية الحسابات الشخصية وغمط الحقوق. تعرب لجنة المفصولين تعسفيا عن أسفها مجددا لسلوك وتوجهات قيادة وزارة الخارجية وهى تتقصى تقديم طلبات المفصولين للعمل في المنظمات الإقليمية والدولية، و تتمادى في تحذير هذه المنظمات من مغبة استيعاب وتوظيف السفراء والدبلوماسيين والاداريين من المفصولين تعسفيا، ونشير بصورة خاصة للتحذيرات التي ارسلت الي منظمات الاتحاد الأفريقى و المؤتمر الاسلامي والايسسكو. يتجاوز هذا السلوك مجرد التضييق علي الأرزاق ومصادرة حقوق هؤلاء المفصولين في اختيار البدائل التي تناسب خبراتهم وقدراتهم ومؤهلاتهم العلمية والعملية، بل يتعدى ذلك إلى مصادرة حقهم في العمل وفقا لصكوك حقوق الانسان الدولية التى وقع عليها السودان. تدين لجنة المفصولين تعسفيا بأشد العبارات الاجراءات الجارية لفصل مزيد من العاملين من الوزارة تحت شعارات إزالة التمكين المضللة والذي تم التمهيد لها بإنهاء فترة عمل بعض السفراء بالخارج واعادتهم الي ديوان الوزارة قبل انتهاء فترة التكليف الرسمى. إذ يتضح جليا أن سياسة إفراغ الوزارة من الكفاءات هى هدف أساسى لبعض أصحاب القرار في الوزارة مستغلين روح الثورة التي تدعو للعدالة، ومباركة بعض العناصر الراديكالية في لجنة إزالة التمكين من اجل تمكين حظوظ النفس ، واستيعاب الأقرباء والاصدقاء من ذوى القرب الايدلوجى وروابط الدم والرحم فى هذه الوظائف بأعتبارها مغانم شخصية وليست وظيفة سبق وأن تنافس عليها افضل واكفأ شباب السودان عبر لجان التوظيف القومية والخدمة العامة الاتحادية. فى الوقت الذى تسعى فيه البلاد للتعافى من جراحات الحروب والنزاعات والجنوح للسلم وعودة قيادات شركاء السلام ، وتعزيز السلم الاجتماعى والتوافق الوطنى تنزع قيادة الوزارة لمزيد من الاستقطاب والتقسيم والتشفي ، وتستفرغ جهدها في ملاحقة المفصولين والتضييق عليهم بدلا من توفير هذا الجهد في حل مشاكل الوزارة المستعصية خاصة وان البعثات الخارجية لم تصلها اي مرتبات وميزانيات لما يقارب العام ، والاهتمام بترقية الأداء وبناء المؤسسة، ومعالجة ملفات السياسة الخارجية المختطفة، بدلا من الاهتمام بسفاسف الأمور و التضييق علي المفصولين. لاسيما وأن الوزارة فشلت في الوفاء باستحقاقات المفصولين بالخارج وتوفير تذاكر العودة ورسوم التعليم و متأخرات المرتبات، وهى لا تستنكف مواصلة التضييق عليهم في الحركة والرزق. ستواصل لجنة المفصولين تعسفيا من وزارة الخارجية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتثبيت حقوق العاملين، ومناهضة قرارات القيادة السياسية والتنفيذية في الوزارة بحرمان المفصولين تعسفيا من حقوقهم القانونية وامتيازات الخدمة. وتأسف اللجنة أن القيادة الراهنة لم تتعظ من دروس التاريخ وهى توغل في التضييق على الزملاء في فرص توظيفهم وارزاقهم وامتيازاتهم القانونية ، فقد نجت كل الأجيال المظلومة من مثل هذا العسف والبطش وانتزاع الحقوق، لكن ستظل لعنة التاريخ تلاحق كل من شارك وقنن مثل هذه القرارات، ونحتفظ بالأسماء والوثائق كاملة ، وحين تدق ساعة العدل دوننا المحاكم وسوح القضاء فالتاريخ لا ينسى، والمظالم لا تسقط بالتقادم والديان لا يموت. الخرطوم : 21 نوفمبر 2020
