قلق وترقب شديدان يخيمان على العاملين بصناعة السينما المصرية بعد التحالفات التى تمت مؤخرًا بين أكثر من شركة إنتاج مصرية مع شركات إنتاج عربية، مثلما حدث من تحالفات بين شركات «جودنيوز» والثلاثى «النصر والماسة وأوسكار» وشبكة «إيه. آر. تى» فى مجموعة واحدة. سبب القلق هو الخوف على الشركات المصرية من التوقف عن الإنتاج خصوصًا مع الأزمة المالية العالمية، التى أثرت على صناعة السينما.. فهل ستغير التحالفات الجديدة خريطة الإنتاج السينمائى فى مصر؟ وهل سيعود رأس المال العربى للسيطرة على الفن السابع؟! فى البداية يقول المنتج والسيناريست ممدوح الليثى رئيس جهاز السينما إن مسألة تحالف أكثر من شركة إنتاج فى كيان واحد ليست مقلقة للشركات المصرية الموجودة - ومنها جهاز السينما - وأضاف أن دخول شركات التحالف الثلاثى فى شراكة سينمائية تجربة لا يمكن الحكم على مدى تأثيرها الآن، ويجب أن ننتظر ماذا هم فاعلون وإن كانت بعض معالم هذه التجربة قد ظهرت بعد أن قاموا مؤخرًا بطرح عشرة أفلام دفعة واحدة، على أساس أن يقوم الشريك العربى بمهمة التوزيع فى المنطقة العربية خلاف السوق المصرى، لكننى أعتبر قرار طرح 10 أفلام تخطيطًا صبيانيًا، لأنهم بذلك «ذبحوا» هذه الأفلام ولن يحققوا المكاسب خلال تلك الفترة الزمنية القصيرة وستظلم هذه الأفلام مما سيعرضها لخسائر رهيبة. وأكد الليثى أن رأس المال العربى أو الخليجى ليس هو الحل أو المخرج من الأزمة المالية العالمية التى تشهدها صناعة السينما المصرية، لأن أصحاب رؤوس الأموال العربية «مفلسين» وعليهم ديون للمنتجين المصريين. ونفى الليثى أن يؤدى تواجد كيانات إنتاجية عربية فى السوق السينمائى فى مصر لفرض موضوعات بعينها، لأنه ليس فى مقدرتهم ذلك، وإذا فعلوا فإن الجمهور المصرى سوف ينصرف عن مشاهدة تلك الأفلام. من جانبها أكدت المنتجة إسعاد يونس رئيس الشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائى أنه من حق الشركات الإنتاجية الموجودة أن تتحالف مع بعضها البعض، ولا يوجد فى ذلك خطأ، وقالت إن الشركة العربية كيان قائم بذاته ولا ينظر للآخرين أو يقلق من ذلك فى شىء، فنحن لا نبيع أفلامنا نيجاتيف أو نعطى للموزع حق العرض، ولا ننتظر توكيلاً خليجيًا لأفلامنا. وأضافت إسعاد أن الشركة سياستها واضحة إنتاجًأ وتوزيعًا منذ دخلت السوق السينمائى، وهى تعمل على أسس علمية وفى ظل الأزمة المالية العالمية فنحن لا نجرى وراء مسألة الأجور المرتفعة للنجوم ونعطى الفرصة لظهور جيل جديد من المؤلفين والمخرجين والممثلين، ونعطى كذلك الفرصة لنجوم الصف الثانى ونتعاقد مع الشركات الإنتاجية الصغيرة. ونفت إسعاد أن يكون للأزمة المالية أو التحالفات الأخيرة دور فى تراجع عدد الأفلام التى تنتجها الشركة، وقالت: "لدينا مجموعة من الأفلام نوزعها مثل «دكان شحاتة» و «الفرح» و «احكى يا شهرزاد» و «طير انت» كإنتاج وتوزيع بخلاف مجموعة من الأفلام من إنتاجنا مثل «رسائل النمر» للمخرج داود عبد السيد، و«عصافير النيل» للمخرج مجدى أحمد على، و«عزبة آدم» و«بنتين من مصر» لكننا لا نحرق الأفلام ونعطى كل فيلم حقه فى العرض". أما الناقد السينمائي مصطفى درويش فيقول: "إن هذه التحالفات في سبيل تكوين احتكارات، ومع وجود رأس مال خليجى ستتحول إلى احتكارات سينمائية، وستقوم بفرض شروطها على الأفلام المصرية، سواء من حيث الموضوعات المفروضة أو من ناحية الملابس، ومنع القبلات والأحضان والمشاهد الرومانسية، بمعنى أنهم سيحذفون المشاهد «الجريئة» التى لا تتناسب مع عاداتهم. وأكد درويش أنه بدخول رأس المال الخليجى فلن تكون الرقابة الرسمية هى المعيار والحكم ولكن الرقابة الإنتاجية، وهو ما سيعود بالسينما المصرية للوراء، وأية خطوة للوراء ولو بسيطة معناها بداية النهاية محذراً من «خلجنة» السينما المصرية. وفى النهاية قال منيب شافعى رئيس غرفة صناعة السينما إنه لا يرى أدنى مشكلة في التحالفات لأنها - حسب قوله - ليست بدعة وأنها موجودة بكل أنحاء العالم بما فيها أمريكا، وهى خطوة لصالح السينما المصرية من حيث زيادة فرص عمل وزيادة الإنتاج بخلاف تنوع الموضوعات. وشكك شافعى فى المخاوف من أن يعيد رأس المال الخليجى السينما للخلف.. قائلاً: "أعتقد أن شبكة مثل ال «إيه. آر. تى» أو الشركة الكويتية لديهم أشخاص فاهمين فى الصناعة هم يهدفون للربح والاستثمار.. ونحن نربح بذلك لأن رأس المال مطلوب الآن فى ظل الأزمة العالمية لكنهم لن «يخلجنو» السينما المصرية. وحذر شافعى من الكيانات الإنتاجية التى تعتمد على الغير فى الإنتاج من عدم المغامرة فى السوق لأنها ستتوقف فى ظل التحالفات الحالية والأزمة العالمية والدليل روتانا الآن توقفت عن الإنتاج.
