تحت عنوان (المحفظة.. ذات الحظوة) كتب دكتور مزمل أبو القاسم رئيس تحرير صحيفة اليوم التالي إنتقد فيه محفظة السلع الاستراتيجية ووزارتي المالية والطاقة. وفي المقال الذي تم نشره يوم الإثنين كتب مزمل (أصبح القطاع الخاص متحكماً في العطاءات الحكومية، بل إن وزارة الطاقة فرضت على المستوردين أن يتعاملوا مع المحفظة حصرياً لتمويل الشحنات التي تأتي عبر عطاءات حكومية، تشرف عليها لجنة تضم عدداً مقدراً من الجهات الحكومية، وفي مقدمتها وزارة الطاقة نفسها). وجاء في المقال (لا أحد يدري الكيفية التي تم بها استيراد حمولة الباخرة (إكسبلورر)، التي أثارت لغطاً شديداً في الأيام الماضية، لجهة أن استيرادها تم من دون عطاء، وأن الباخرة نفسها لم تكن مجدولة في برنامج الاستيراد، ولا أحد يدري كذلك الكيفية التي اشترت بها المحفظة حمولة الباخرة المذكورة، لكن الثابت أن المحفظة دخلت بها سوق استيراد الوقود من الباب الواسع). وأضاف مزمل (أسوأ من ذلك أن المحفظة باتت تتحكم في هوية المستوردين، وتسيطر على الطريقة التي تستورد بها الشركات الوقود الخاص، وتحدد سعر الدولار الحر الذي تتم به محاسبة المستوردين، من دون أي ضوابط معلنة، لتصبح الآمر الناهي في مسألة الاستيراد بلا سند من القانون). وقال مزمل (قبل ذلك تحدث المهندس خيري عبد الرحمن، وزير الطاقة، منذراً باحتمال زيادة أسعار الوقود الحُر، تبعاً لازدياد معدلات انخفاض الجنيه في مواجهة الدولار في السوق الموازية.. وحديثه يثبت صحة ما كتبناه في هذه المساحة عن أن السياسة الجديدة للاستيراد ستؤدي إلى ارتفاع أسعار الوقود في الفترة المقبلة). وكتب مزمل (الوزير الذي أنذر الناس بارتفاع أسعار الوقود دافع في مؤتمر صحافي عن إجراء غريب ومريب، رفضت به وزارته عرضاً للاستيراد تقدمت به إحدى الشركات الوطنية"يعني شركة SMT" في عطاء معلن، بادعاء أن سعرها منخفض!! كيف يريد الوزير للأسعار أن تهبط طالما أن وزارته ترفض الرخيص، وتبحث عن الغالي؟). وألغت وزارة الطاقة والتعدين في السودان يوم الخميس 12 نوفمبر 2020، على نحو مفاجىء نتيجة رسو عطاء لاستيراد باخرتين بنزين (80 ألف طن) لشركة اس ام تي(smt) التي استوفت الشروط وفازت في العطاء، من بين ست شركات منافسة. وإندهش المراقبين من أن وزارة الطاقة والتعدين ترفض العروض الأفضل والأقل سعراً لإستيراد الوقود رغم إدعائها أن المنافسة حرة وشفافة بين الشركات وتتحدث عن إرتفاع الدولار. وتعليقاً على ذلك كتب رئيس تحرير صحيفة اليوم التالي دكتور مزمل أبو القاسم مقالاً سابقاً جاء فيه (كتبنا قبل أيام عن عطاء لاستيراد باخرتي بنزين تم بأمر وزارة الطاقة، وأُلغي لأغرب سبب، إذ بررت الوزارة القرار بأن الشركة الفائزة قدمت سعراً منخفضاً لطن الوقود، وتساءلنا: لماذا تبحث الوزارة عن الغالي حال حصولها على سعرٍ أقل، وماذا ستفعل إذا تقدمت الشركة نفسها أو أي شركة أخرى بالعرض نفسه في العطاء المعيد، ولم نحصل على إجابة). ويشهد قطاع النفط في السودان إرتباكا غير مسبوق ينعكس ذلك بتزاحم ألاف السيارات والمركبات حول محطات التزود بالوقود ويكشف حجم الأزمة التي يعانيها سكان العاصمة الخرطوم والمدن السودانية، جراء ندرة غير مسبوقة لمادة البنزين والجازولين، مما أثار حالة من التذمر والاستياء والغضب في أوساط المواطنين. ورغم إعلان الحكومة السودانية بدء تنفيذ الأسعار الجديدة للوقود، ليصبح سعر لتر الجازولين الخدمي 46 جنيها والبنزين 56 جنيها، فيما يبلغ سعر لتر الجازولين التجاري 106جنيهات و120 جنيها للبنزين، إعتباراً من مساء يوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 ، إلا أن ازمة الوقود لم تراوح مكانها. وبحسب متابعات كوش نيوز تعاني مدن الولايات السودانية المختلفة أزمة حادة في البنزين والجازولين ووصل سعر جالون البنزين لأكثر من 2000 جنيه في السوق السوداء.
