حمزة: جهاز الأمن اعتقلني عدة مرات من بوابة الطائرات ووضعني بحراساته عبد الباسط حمزة: لا يوجد فساد بسوداتل طوال عملي المتهم.. يكشف عن بيعه مجمعاً سكنياً للشرطة بمبلغ(80) مليون جنيه عبد الباسط: ليست لديّ علاقة بتحويلات بن لادن ببنوك محلية عبد الباسط حمزة يكشف عن لقائه بمدير المخابرات الأسبق صلاح قوش عبد الباسط: أعددتُ دراسة جدوى لعطاء "إم تي إن" لرجل أعمال يمني شاهر عبد الحق بمبلغ (10) ملايين دولار المتهم: لم أحصل على تخفيضات في شراء وتسجيل قطعة فندق السلام روتانا حمزة في الاستجواب: لا علاقة لي بعقد الكيبلات السعودية الخاص بشركة سوداتل حمزة يكشف عن مصادرة سياراته بواسطة لجنة التمكين حمزة يقدم للمحكمة صورة تجمعه بإدريس دبيبتشاد عبارة عن معروض دفاع كشف رجل الأعمال عبد الباسط حمزة الحسن، الذي يواجه الاتهام بمخالفة عدة قوانين متعلقة بالثراء الحرام والمشبوه والجنائي والتعامل بالنقد الأجنبي إلى جانب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. معلومات مثيرة خلال الجلسة الثانية لاستجوابه بالمحكمة الخاصة بجنايات بحري وسط أمس التي يرأسها القاضي عبد المنعم عبد اللطيف أحمد. وكشف المتهم في استجوابه عن معلومات مثيرة، للمحكمة عن بيعه مجمع رهف السكني الواقع جنوب مستشفى سوبا الجامعي لقوات الشرطة بين العامين (2004/2005)م بمبلغ (80) مليون جنيه، إضافة إلى كشفه في الاستجواب عن ترؤسه مجلس إدارة شركة "إم تي إن" للاتصالات منذ تأسيسها وحتى الآن، إلى جانب كشفه لذات المحكمة عن لقائه بمدير جهاز الأمن والمخابرات الأسبق صلاح قوش ووزير المالية الأسبق الزبير أحمد الحسن. وظل المتهم يكشف المثير خلال استجوابه بالمحكمة، وأزاح الستار عن إعداه دراسة جدوى لرجل أعمال يمني شاهر عبد الحق فاز بموجبها بعطاء إنشاء الجيل الثاني لإم تي إن للاتصالات بالبلاد، فيما تقدم المتهم أمام المحكمة ب(10) مستندات للدفاع عنه تتعلق أبرزها بإنشائه لمول عفراء وفندق السلام روتانا إلى جانب مستندات دفاع تتعلق بأسهمه بشركة إم تي إن للاتصالات. لجنة التمكين ومصادرة .. في مستهل استجوابه، أكد المتهم للمحكمة بامتلاكه اثنتي عشرة سيارة قامت بمصادرتها جميعاً لجنة إزالة التمكين وتوجد بطرفها بحد تعبيره. حمزة وسودابل.. وقال المتهم عبد الباسط حمزة، بأن شركة سودابل أنها في الأصل لبنانية وتسمى الشركة الجديدة لخدمات العاصمة، منوهاً، إلى أن ذات الشركة عملت في السودان باسم سودابل في أبريل للعام 2003م، ومن ثم توقيعها عقداً مع شركة سوداتل لتحصيل جميع الفواتير الخاصة بها، منبهاً إلى أنه وقتها لم تكن له أي علاقة بشركة سوداتل، وإنما كان مساهمًا فقط بشركة سودابل، مشيراً إلى أن رئيس مجلس إدارة شركة سوداتل وقتها عبد العزيز عثمان ليست له أي علاقة بسودابل وغير مساهم فيها. في ذات الإطار، كشف المتهم للمحكمة عن نشوب خلاف ومشاكل بين شركتي سوداتل وسودابل انتهى بتسوية حصلت بموجبها سوداتل على نسبة 50٪ من أسهم شركة سودابل وأصبحت تديرها، ونفى المتهم في ذات الوقت وجود أي مخصصات مالية بسودابل وإنما يملك فقط أسهماً فيها. عطاء الكيبلات السعودية.. وقال المتهم حمزة في استجوابه بأن الكيبلات السعودية هو عقد أبرمته شركة سوداتل مع شركة الإماراتالمتحدة التي يديرها وزير مالية ورئيس مجلس بنك دبي الإسلامي السابق بمبلغ (8) ملايين دولار، مؤكداً في ذات الوقت بأنه عضو بمجلس شركة سوداتل، منبهاً إلى أن الشركة الإماراتية دخلت عطاء الكيبلات وفازت به، ونفى المتهم علاقته بمبلغي(2.5و3) مليون دولار سبق وأن أفاد شاهد الاتهام الثالث موفد وزارة المالية بسوداتل في 98م أمام المحكمة بأن هذا المبلغ قد حصل عليه المتهم وقام بتحويله في حساب خاص بدولة الإمارات، وشدد المتهم على أن لا علاقة له بهذا المبلغ أو عقد الكيبلات السعودية وعطائها مطلقاً. لا علاقة لي بتحويلات بن لادن.. وأنكر المتهم في استجوابه علاقته بالتحويلات المالية على بنوك محلية بالبلاد للشيخ أسامة بن لادن، التي ذكرها شاهد الاتهام الأول علي هارون، مشيراً إلى أنه لا يعرف عن هذه التحويلات شيئاً ولم يسمع بها مطلقاً بحد قوله، وقال المتهم بأنه لا علاقة أو مصلحة تجمعه مع شاهد الاتهام الأول، وفند المتهم بشدة حديث هذا الشاهد بالمحكمة حول أنه قد ظهرت عليه مظاهر ثراء بعد مغادرة أسامة بن لادن البلاد، منوهاً إلى أنه حديث غير صحيح، وأردف بقوله (ليست لي علاقة بأموال بن لادن ولم أكن أديرها) بحد تعبيره. بيع مجمع للشرطة.. في ذات الوقت كشف المتهم في استجوابه عن بيعه مجمع رهف السكني لقوات الشرطة عبر إدارة الخدمات فيها بمبلغ (80) مليون جنيه بين العامين (2015/2016)م، ونبه المتهم إلى أنه لا يذكر فعلياً تاريخ بيعه المجمع للشرطة، إلا أنه التزم للمحكمة بإحضار عقد البيع بينه والشرطة في جلسة قادمة، موضحًا بأن المجمع السكني يقع جنوب مستشفى سوبا الجامعي، لافتاً إلى أنه قام بتشييد المجمع بمواصفات عالمية يضم أحواض سباحة ومجمعات سكنية مفروشة، لافتاً إلي أنه شيد المجمع بعد تكملة كافة الإجراءات المتبعة لذلك بوزارة التخطيط العمراني بولاية الخرطوم، لافتاً إلى أن المجمع يشتمل على ما يفوق ال(40) قطعة أرض قام بشرائها في الأصل من الصندوق القومي للضمان الاجتماعي. علاقته بأريبا للاتصالات .. وفجر المتهم مفاجأة داوية خلال استجوابه بالمحكمة وقال إنه يعمل رئيس مجلس إدارة شركة أريبا السودان للاتصالات منذ تأسيسها وحتى الآن، في وقت قدم فيه المتهم مستنداً يوضح ذلك، إلا أن المحكمة استبعدته ورفضته، وعللت بأنه لا يحمل تاريخاً محدداً ولا يعرف من قام بتوقيعه، فيما وضعت المحكمة المستند بمحضر المحاكمة. وكشف المتهم للمحكمة بأن شركة إم تي إن للاتصالات في الأصل كانت تسمى أريبا وهي اسم المشغل الثاني المملوك لشركة البشائر للاتصالات المحدودة المملوكة لمستثمرين لبنانيين على رأسهم الرئيس اللبناني رفيق الحريري ورجل الأعمال اليمني المعروف شاهر عبد الحق، ويملكون نسبة (85٪) من أسهم الشركة، فيما نبه إلى أنه يملك نسبة (15٪) عبر شركته لاري كوم المحدودة. وكشف المتهم للمحكمة في استجوابه بأنه قام بإعداد دراسة جدوى لشركة البشائر للاتصالات المحدودة بتكليف أحد شركائها شاهر عبد الحق لدخولها في العطاء العالمي لإنشاء الجيل الثاني للاتصالات وفك احتكار سوداتل للاتصالات من أجل توفير فرص لشركات أخرى وتقديم خدمات وخيارات أفضل للمواطن، منوهاً إلى أن العطاء طرحته الهيئة القومية للاتصالات آنذاك ومديرها الطيب مصطفى، لافتًا إلى أن شركته لاري كوم قامت بإعداد دراسة الجدوى ودخلت فيه شركة البشائر وفازت بالعطاء، منبهاً إلى أن شركته لاري كوم حصلت على مبلغ (10) ملايين دولار عبارة عن مقابل إعداده دراسة الجدوى لشركة البشائر التي كشف خلالها عن استعانته بخبراء أجانب، مشيرًا إلى أن علاقته انتهت بالعطاء بتسليمه شركة البشائر لدراسة الجدوى التي اعدتها لها شركته لاري كوم. فيما كشف المتهم في ذات الوقت بأنه وعقب انفصال الجنوب في العام 2011م انفصلت شركة إم تي إن شمال السودان وإم تي إن جنوب السودان رفض الشركاء فيها العمل في جنوب السودان مما اضطره والآخرون لبيع أسهمهم في شركة إم تي إن السودان إلى شركة إم تي إن إلى جنوب أفريقيا، لافتاً إلى أنه باع أسهمه وقتها بالشركة بمبلغ (30) مليون جنيه. صور حمزة مع الرئيس دبي... في ذات الوقت كشف المتهم للمحكمة عن توقيعه اتفاقية مع دولة تشاد بنظام ال(Boot) لإنشاء مشروع الجواز الإلكتروني بتشاد، منبهاً إلى أنه نفذ المشروع عبر شركته لاري كوم كأول شركة أفريقية تنفذ جوازاً إلكترونياً لدولة غير دولتها، كاشفاً بأن حفل افتتاح المشروع شرفه الرئيس التشادي إدريس دبي، والتقط معه صور فوتوغرافية وقدمها كمعروض دفاع (1) قبلته المحكمة وأرجأت وزنه لمرحلة البينة لاحقاً، في ذات الوقت برر المتهم ظهور شركة لاري كوم الإمارات على الصور معروض دفاع (1) إلى أنه وقتها كانت البلاد مفروض عليها حصار تكنولوجي مما اضطره لإنشاء فرع الشركة بالإمارات بغرض تحويل الأموال فيها لاسيما وأن مشروعه بتنفيذ الجواز الإلكتروني بتشاد يعمل به لمواطنيها بدول السعودية وفرنسا وبريطانيا والإمارات. شركة تعدين بمصر.. في ذات السياق، أكد المتهم للمحكمة عدم امتلاكه لأي شركات تعدين بالبلاد، فيما أفاد في ذات الوقت عن شراكته مع حكومة مصر في شركة (حمش المصرية) بدولة جمهورية مصر العربية، منوهاً إلى أن الشركة تأسست في العام 2004م ودخلت الإنتاج في العام 2018م بحد قوله، منبهاً إلى أنه يملك (7.5) من أسهم الشركة، كاشفاً للمحكمة عن تلقيه عوائد سنوية مالية من الشركة تتراوح بين (250) ألف دولار و(5) ملايين دولار أمريكي، منوهاً إلى أن العوائد المالية كان يسدد بها مديونيته على الشركة في مسألة التنقيب عن الذهب قبل دخولها مرحلة الإنتاج. علاقته بقوش والزبير .. وأماط المتهم عبد الباسط حمزة للمحكمة اللثام في استجوابه عن علاقته العملية فقط، بوزير المالية الأسبق ورئيس مجلس إدارة شركة سوداتل وقتها الزبير أحمد الحسن، كاشفاً عن زيارته عدة مرات للحسن في مكتبه وفي إحداها شكا له الأمين العام للضرائب وقتها شاهد الاتهام الثالث لتشدده على شركاته بضرائب جزافية بحد قوله، منوهاً إلى أن الحسن وقتها استدعى شاهد الاتهام الثالث الأمين العام للضرائب وقال له (الجماعة ديل وشركاتهم مثل لاري كوم والزوايا تجلب المستثمرين للبلاد وعاملهم معاملة كويسة زي ما بتعامل الشركات التانية وما تضع ليهم ضرائب جزافاً) بحد تعبيره، منوهاً إلى أن شاهد الاتهام الثالث بعدها (اتصلح وبقي يعاملنا كويس ومشى زار شركاتنا) بحد تعبيره، كما نوه المتهم للمحكمة إلى أنه لا يذكر إذا قال خلال اجتماعه بوزير المالية وقتها الحسن وشاهد الاتهام الثالث بأن عدد شركاته (13) شركة أم لا، وأردف قائلاً للمحكمة بأنه وحتى الآن لا يستطيع تحديد عدد شركاته، لأن ذلك غير مهم عنده بحد تعبيره، وقال المتهم للمحكمة بأن معاملة شاهد الاتهام الثالث له بصورة جزافية في الضرائب لشركاته لأنه كان يعمل بجهاز الأمن وينفذ تعليماتهم، كاشفاً عن لقائه بمدير جهاز الأمن الاسبق الفريق أول أمن صلاح قوش وأخبره خلاله بأن شاهد الاتهام الثالث الأمين العام للضرائب وقتها يعمل معهم بجهاز الأمن والمخابرات، منوهاً إلى أن قوش حاول إجراء مصالحة لمشاكل شركاته مع الضرائب، مشدداً على أن جهاز الأمن كان وقتها كان يقوم باعتقاله من بوابة الطائرة عند سفره للخارج ويزج به في حراساته، وحينها قاطعه القاضي قائلاً له ماهو سبب اعتقال الجهاز لك وقتها وأجاب المتهم للمحكمة بأنه في ذلك الوقت لا يستطيع أن يقول للأمن ماذا هناك بحد تعبيره، فيما كشف المتهم للمحكمة أيضاً أن سبب اعتقاله المتكرر من قبل الجهاز آنذاك كان بسبب إعداده دراسة جدوى لرجل الأعمال اليمني شاهر عبد الحق تتعلق بعطاء إنشاء الجيل الثاني إم تي إن للاتصالات، لاسيما وأن الجهاز وقتها كان بصدد دخوله وتقديمه للفوز بالعطاء فضلاً عن أن الشركة التي فازت بالعطاء تعتبر شركة منافسة له وقتها بحد قوله. لا حماية إسلامية لشركاته.. كما نفى المتهم توفير وزير الدولة بوزارة المالية الأسبق ومندوب المالية الأسبق بسوداتل أحمد مجذوب، توفير أي حماية لشركاته طوال وجوده بسوداتل باعتباره جبهة أو حركة إسلامية. لا فساد بسوداتل.. وكشف المتهم في استجوابه للمحكمة عدم وجود أي فساد بشركة سوداتل للاتصالات طوال فترة عمله بها منذ 97 وحتى 2002م، منوهاً إلى أن جميع التقارير المالية للمراجع القانوني بالشركة آنذاك لم ترد فيها كلمة فساد طوال عمله بسوداتل وحتى مغادرته لها. قطعتا المول والسلام روتانا ... وأكد المتهم للمحكمة في استجوابه بأن خطته في شركة الزوايا قسمها لثلاثة محاور أولها إنشاء مول عفراء التجاري، ومن ثم إنشاء فندق خمس نجوم إلى جانب إنشاء نادٍ رياضي عالمي، منبهاً إلى أنه وفور إنشائه مول عفراء شرع في إنشاء فندق السلام روتانا بشراكة إماراتية عبر شركة زوايا المستقبل التي خصصت لإنشاء الفندق، منبهاً إلى أنه وقتها قام بشراء قطعة أرض الفندق بالرقم (411/13) مربع (65) أركويتبالخرطوم من وزارة التخطيط العمراني والمرافق العامة بولاية الخرطوم وزيرها آنذاك المرحوم عبد الوهاب محمد عثمان، وبمساحة تبلغ (30) ألف متر مربع، مؤكدًا بأنه تم سداد كافة الرسوم المالية المتعلقة بقطعة الأرض التي شيد عليها الفندق، َونفى المتهم حصوله على أي تخفيض لرسوم قطعة أرض فندق السلام روتانا ودفع بمستند دفاع حول ذلك استبعدته المحكمة على الفور وعللت بوجود كشط واضح فيه. من جهتها حددت المحكمة جلسة أخرى لمواصلة استجواب المتهم على ذمة الدعوى الجنائية . الخرطوم: محمد موسى
