قطع عضو المجلس السيادي شمس الدين كباشي، بأن القوات المسلحة لن تتراجع عن شبرٍ من الأراضي التي استعادتها بمنطقة الفشقة من الجانب الإثيوبي، وكشف أنّ إثيوبيا لم تتوقّف عن الحشد العسكري بشكل يومي ولم تتوقّف عن الاعتداءات على القوات السودانية، وشدّد على أنها تنقصها فقط الشجاعة لإعلان الحرب. وأكد كباشي في مقابلة مع قناتي (العربية والحدث)، أن السودان استعاد نسبة كبيرة من أراضيه بلغت 90%، وأشار إلى أنه تبقّت فقط حوالي (3) نقاط، قال إن السودان يأمل أن تُحل بالتفاوُض وأن لا يضطر لنزعها بالحرب في سبيل استعادته لأراضيه، وأضاف (هذه المناطق تظل في النهاية أراضٍ سودانية مُغتصبة، واجب القوات السودانية أن تستردها وتحمي الحدود والأرض والمواطن). وكشف كباشي أن النقطة المتبقية بالفشقة السودانية هي مستوطنة (قطران)، وأشار إلى أنها مُشيّدة وتضم طرقاً ومصانع، وقال (نحن نأمل من الإخوة في إثيوبيا إخلاء هذه المنطقة بكل مصانعها، فنحن لا نريد أن نستولى على أيِّ شئ منهم وهي منطقة سودانية، وإن ظلت إثيوبيا تدعي أنها تتبع لها)، وأضاف (هي من وجهة نظرنا استيطان يشبه الاستيطان الإسرائيلي في فلسطين ولن نسمح به ولن نسمح بأي استيطان آخر داخل الفشقة أو أية منطقة أخرى). وأعلن كباشي أن السودان لا يرفض الوساطة مع إثيوبيا، لكن بشرط وضع العلامات الحدودية المُرسمة سلفاً، وقال (قرارنا واضح والأمر يُدار من داخل مجلس الأمن والدفاع بكل مُكوِّناته، مجلس سيادة ومجلس وزراء وقرار مُؤسّسات الحكومة الانتقالية، وإن موقفنا يتمثل فقط في وضع العلامات)، وأضاف (نحن لن نتفاهم في أيِّ شئٍ آخر ما لم نتوافق على وضع العَلامات ومن ثَمّ بعد ذلك يُمكن النظر في أيِّ اتفاقيات عسكرية أو تتعلق بالزراعة أو أيِّ تعاون ثنائي من أيِّ شاكلة ولكن ليس قبل إعادة وضع العلامات). وكانت الخارجية السودانية، قد أعلنت (الأحد) الماضي، رفضها الادعاءات الإثيوبية الأخيرة ونقضها لاتفاقية 1902، بحجة أنها وقعت في زمن الاستعمار، وهو ما يُنافي الصحة، حيث إنّ إثيوبيا لم تكن مُحتلة آنذاك، كما أنّها تستخدم ذات الخرائط المُتّفق عليها دولياً لتحديد حُدُودها مع إريتريا، بينما ترفض اعتمادها لترسيم حدودها مع السودان.
