رفعت فتاة دعوى قضائية، أمام محكمة العين الابتدائية، تطالب فيها بإلزام رجل (المشكو عليه) بدفع مبلغ 60 ألف درهم، هي عبارة عن 50 ألفاً قامت بدفعها ككفالة للمشكو عليه في ملف تنفيذ قضائي في دعوى رفعتها زوجته السابقة، بالإضافة إلى 10 آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتها من جراء فعلة المشكو عليه. وأرفقت الشاكية بمذكرتها صورة من كشف الحساب البنكي، وصورة من الإيصالين، مشيرة بأنها قامت بسداد المبالغ بهدف مساعدته في سداد المبالغ المستحقة لزوجته السابقة والتي تضمنت مؤخرها، وكافة النفقات الأخرى من مسكنة وغيره. فيما قدم الحاضر عن المشكو عليه، مذكرة طالب فيها برفض الدعوى، موضحاً بأن الشاكية قامت برفع الدعوى كيدية، انتقاماً من موكله بعد أن غير موقفه من الزواج والارتباط بها، حيث أكد لها على وجود مساعي حثيثة للعودة إلى زوجته السابقة، مما دعا بالشاكية إلى رفع الدعوى. وقررت المحكمة مخاطبة إدارة التنفيذ لبيان مقدم طلب الإيداع في ملف التنفيذ في دعوى الأحوال الشخصية، حيث أشار خطاب الإدارة بأن الشاكية كفلت المشكو عليه، وأنها حضرت في يوم آخر، وسددت المبالغ المستحقة بموجب إيصالات قبض صادرة من قسم الأمانات. وعقبت المحكمة في حيثيات حكمها بأن الثابت من أوراق القضية، أن الشاكية قامت بتكفيل المشكو عليه، بما مؤداه استحقاق الشاكية للمبلغ محل المطالبة والرجوع على المشكو عليه بما أدته عنه في ملف التنفيذ، مشيرة في الوقت نفسه إلى عدم استحقاقها لتعويض لعدم تقديمها ما يؤيد ويثبت تضررها، خاصة وأنها قامت بملء إرادتها بكفالة الرجل. وعلية قضت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكية مبلغ 50 ألف درهم مع إلزامه بالرسوم والمصاريف الدعوى القضائية.
