انتقد قانونيون ونشطاء حديث مدير عام الشرطة، الفريق خالد مهدي إبراهيم، الذي رهن فيه اختفاء الجريمة والتفلتات بمنح الحصانة الكاملة للشرطة من المساءلة والملاحقة القانونية، مطالبين بإقالته لأن حديثه يشير إلى تقاعس الشرطة عن القيام بواجبها في حفظ الأمن. وكان مدير عام الشرطة قال في برنامج "حوار البناء الوطني" بالتلفزيون القومي، أول أمس السبت إن المواطن السوداني لديه إحساس زائد بالحرية خصوصاً بعد الثورة، مضيفاً: "هذا الانفلات الأمني سوف يختفي خلال أسبوع واحد إذا منحت الشرطة الحصانة الكاملة". وقال إن الشرطه يجب أن تقمع، مضيفاً: "السجن يعج بمنسوبي الشرطة الذين تجرأوا وقتلوا وضربوا واستخدموا القوة أو جرحوا"، وتابع: "النائب العام كل يوم يتقدم لنا بستة أو سبعة طلبات لرفع الحصانات عن أشخاص ضربوا، بدون أن يسأل لماذا ضربوا أو قتلوا؟". وقال مدير عام الشرطة في رده على سؤال الإساءة التي يتعرض لها المحتجزون لدى الشرطة، بقوله: "نحن بشر ومايحدث هو لانفعال بشري وقد تكون الجريمة مستفزة". وانتقد المحامي المعز حضرة، حديث مدير الشرطة لأنه يريد حماية كاملة ولا يحاسب فرد الشرطة حتى ولو ارتكب جريمة، وأضاف: "هذا لعمري لم يوجد في أي بلد بالعالم، ولا حتى في أعتى الأنظمة الدكتاتورية". وأشار حضرة إلى أن الشرطة أصلاً تتمتع بحصانة ولا تستطيع النيابة فتح أي إجراءات جنائية إلا بعد رفعها بواسطة مدير عام الشرطة، مردفاً: "هذه العقليات التي تربت في ظل النظام البائد ترى أن الحرية سبة وليست حقاً". وذكر حضرة أن النائب العام ليس دوره السؤال وتقديم دفاع لشخص ارتكب جريمة، وإنما ذلك دور القضاء. وأكد حضرة بحسب صحيفة الديمقراطي أن ما قاله مدير عام الشرطة يبرر لمنسوبي الشرطة ارتكاب الجريمة، حينما يبرر بأنهم بشر ويتعرضون للاستفزاز حينما يرتكبوا الجريمة، وتابع: "رجل الشرطة كشخص مكلف بمنع ارتكاب الجريمة، يدرب ألا يستفز وليس دوره ضرب المتهم أو جرحه، الاستفزاز كدفع قانوني يصلح للشخص العادي الذي يرتكب جريمة جنائية، وحتى هذا الدفع لديه شروطه القانونية التي يمكن أن تأخذ بها المحكمة أو لا تأخذ بها" . وأوضح أن أغلب انتهاكات الشرطة لا تكون ضد متهمين قبضوا في جريمة وإنما كانت انتهاكات في ظروف لا تبرر الانتهاك، وأنه مها كان الأمر أو الوضع؛ القانون لا يعطي الشرطة الحق في انتهاك حقوق أي متهم أو إنسان". وتابع: "الأسواء أنه يطالب بحصانة كاملة للشرطة وهذا أمر لا يوجد في كل بلاد العالم مثل هذه الحصانة الكاملة، حتى هنا مجلس السياده والوزراء لا يتمتعون بالحصانة الكاملة وإنما حصانة إجرائية ويمكن أن ترفع بإجراءات قانونية". وقال نشطاء إن حديث مدير الشرطة يؤكد عدم صلاحيته لشغل المنصب في ظل انتقال ديمقراطي ويجب إقالته فوراً، لجهة أنه يقايض حماية المواطن وأمنه بحصانة الشرطة من المساءلة القانونية.
