أعلنت الحكومة السودانية موافقتها على مبادرة دولة الإمارات للتوسط في حل الخلاف الحدودي مع إثيوبيا وكذلك مشكلة سد النهضة، بعد أن ناقش مجلس الوزراء المبادرة الإماراتية، بحسب وزير الإعلام السوداني، حمزة بلول. يأتي هذا في الوقت الذي لا يريد فيه الجانبان الحل العسكري، وأعلنا عن ذلك مرارا، آخرها تصريح لرئيس الوزراء الإثيوبي، الذي قال إن بلاده لا تريد الانخراط في حرب مع السودان. وفي سياق أزمة السد، أكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أن بلاده عازمة على المضي قدما في الملء الثاني للسد في يوليو/ تموز المقبل، حتى دون اتفاق مع مصر والسودان، مشيرا إلى أن أديس أبابا ستخسر مليار دولار في حال لم تفعل. في هذا الموضوع، قال الكاتب الصحفي الإثيوبي، أحمد عبد الله، إن "الوساطة الإماراتية ستكون مقبولة لدى الجانب الإثيوبي لحل الخلاف مع السودان بحكم العلاقة بين البلدين". وأوضح أن حل أزمة سد النهضة "يسهل على البلدين حل النزاع الحدودي بينهما"، مشيرا الى أنه "لا يمكن أن يتجزأ ملف الحدود عن سد النهضة باعتبار أن ذلك لصالح إثيوبيا في الوصول إلى اتفاق مع مصر والسودان". من جانبه قال الخبير الاستراتيجي الإماراتي، العميد خلفان الكعبي، إن "الإمارات تحافظ على أمن واستقرار المنطقة كمبدأ رئيسي لها ومن ضمن ذلك إنهاء الإشكال بين السودان وإثيوبيا". وشدد على أن "مصر طرف أساسي في هذا الملف"، موضحا أنه في حال الاتفاق بين السودان وإثيوبيا فإنه "سيكون لمصر مردود جيد ومقبول". ولفت إلى أن أبو ظبي "تعتمد على علاقتها مع إثيوبيا خاصة تلك الجهود التي نتج عنها اتفاق السلام بين إثيوبيا وأرتيريا". من جهته أشار أحمد عزت، الكاتب الصحفي المصري، إلى أن الموقف المصري في الفترة الأخيرة كان "حاسما وسريعا" إزاء كل البيانات الصادرة عن الجانب الإثيوبي فيما يتعلق بالمرحلة الثانية لملء سد النهضة "والرفض التام لاستكمال ذلك" قبل التوصل لاتفاق قانوني بشأن هذه الخطوة. وذكر عزت أن "القاهرة وافقت على الطرح السوداني بوساطة رباعية وهو ما رفضته إثيوبيا لكنها أيضا تعول على الموقف الإفريقي برئاسة الكونغو للضغط على الجانب الإثيوبي". وأكد أن للقاهرة "عدة بدائل أخرى" تتمثل في: الاستعانة بالأطراف الدولية المختلفة والدول التي لها علاقة بإثيوبيا في الجانب التجاري والاقتصادي لحث أديس أبابا على التجاوب مع المطالب والمقترحات المصرية".
