أعربت سفيرة فرنسا لدى السودان، مانويلا بلتمان، عن حماس بلادها لدعم السودان في مرحلة الانتقال السلمي للسلطة وانضمامه للعالم بعد رفع العقوبات الأمريكية، قائلة إن مؤتمر باريس سيعبر بالسودان إلى التنمية والاستثمار. وقالت مانويلا لدى لقائها وزير الاستثمار والتعاون الدولي، الهادي محمد إبراهيم إن بلادها تعمل للإعداد لمؤتمر باريس عبر التقنيات الحديثة والمساعدات التقنية، مشيرة إلى أن الرئيس الفرنسي وعد بأن مخرجات مؤتمر باريس ستعبر بالسودان الى المجتمع الدولي وتخفيف دينه والمساعدة في التنمية والاستثمار. وقالت السفيرة الفرنسية إن بلادها تفضل مشاركة القطاع الخاص في مؤتمر باريس لطمأنة المستثمرين وتعزيز الفرص الاستثمارية بالسودان حسب المجالات المستهدفة في البنى التحتية والزراعة والطاقة، واقترحت وجود متحدثين رسميين من رجال الأعمال يقدموا مشروعاتهم في كل قطاع، وقالت: "يجب أن يقدم رجال الأعمال في المؤتمر فرص السوق وقصص النجاحات وأنشطة هذه الشركات". وأعربت بحسب صحيفة الديمقراطي عن أمل بلادها في أن تكون البيئة الجديدة للاستثمار في السودان جاذبة خاصة بعد التراجع الذي حدث خلال الثلاثين عاماً الماضية. وقدمت السفيرة الفرنسية 3 ملايين يورو لبرنامج تفعيل القيمة المضافة واقترحت توظيف المساعدة في الجانب التقني بمناطق الاستثمار خاصة في ولاية البحر الأحمر وتصدير الحيوانات الحية بعد معالجتها، بالإضافة لتدريب الكادر البشري في مجالات التسويق بمشاركة خبراء وتطبيق المواصفات العالمية. وقال وزير الاستثمار والتعاون الدولي د. الهادي محمد إبراهيم، إن الحكومة تركز جهودها في المرحلة الحالية على التنمية والموارد البشرية والمساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى التنمية الأكاديمية وقطاع الزراعة وتنمية الموارد المحلية بما فيها الصمغ العربي بالتعاون مع القطاع الخاص. وأكد وزير الاستثمار أهمية مؤتمر باريس في خلق شراكات استثمارية بين السودان والدول الأخرى خاصة في مجالات البنى التحتية والزراعة والطاقة والتعدين والاتصالات. ويخطط السودان للحصول على نحو 2 مليار دولار من دول شريكة وصديقة، إضافة إلى جدولة إعفاء ديونه الخارجية البالغة نحو 60 مليار دولار، خلال مؤتمر الشركاء والمانحين الذي تستضيفه فرنسا في مايو المقبل. وكانت دول غربية وعربية تعهدت بمنح السودان نحو ملياري دولار خلال مؤتمر استضافته العاصمة الألمانية برلين في يونيو 2020، لكن لم يتسلم تلك الأموال التي كانت مرهونة بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية. ويخاطب المؤتمر رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، ورئيس مجلس السيادة، ويطرحان خلال خطابيهما رؤية وخطط الحكومة الانتقالية لبناء أسس الانتقال الديمقراطي خلال الفترة الانتقالية، من خلال إنجاح الشراكة بين العسكريين والمدنيين، وتهيئة المناخ للاندماج في المجتمع الدولي وخلق شراكات قوية في الاستثمار والتبادل التجاري والصناعي.
