الخرطوم: الأول من يوليو 2021م تود الشركة السودانية للهاتف السيار (زين)، إطلاع الرأي العام على حقيقة ما أثارة السيد/ صلاح مناع، تلميحاً إلى ضلوع شركة كبيرة جداً، تعمل في قطاع الاتصالات، قامت بعمل كبير، وصفه بالعمل التخريبي، حيث أوقفت التحصيل الإلكتروني، وأن هذا العمل لم يكن صدفة، وأن الإيقاف بدأ يوم 29/يونيو/2021م، وقد أتبع ذلك إستدعاء الرئيس التنفيذي لشركة زين المهندس/ هشام مصطفى علام، لمقر لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م وإسترداد الأموال العامة.. عليه ترغب زين في توضيح النقاط التالية: أولاً: إن شركة زين هي الشركة الأولى التي ساهمت عبر شراكة إستراتيجية مع وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، في إطلاق وإنجاح مشروع التحصيل الإلكتروني، وبذلت شركة زين في ذلك جهود كبيرة، وإستثمارات ضخمة من أجل توفير خدمة مستقرة، بجودة وكفاءة، وموصفات عالية ومواكبة، وكل ذلك تقديراً لهذا المشروع الحيوي المهم، وايفاءً بالثقة التي أولتها وزارة المالية لشركة زين لتكون خيارها الأول لتنفيذ هذا المشروع والإرتقاء به خدمةً للوطن والمواطنين. ثانياً: طلب ديوان الحسابات القومي، بوصفه الجهة المختصة، والمسؤولة بوزارة المالية عن التحصيل الإلكتروني، طلب الديوان من زين بموجب خطاب رسمي مؤرخ في 9/يونيو/2021م، وقف الحسابات التي تتضمن شرائح التحصيل الإلكتروني، وذلك مؤقتاً، لمدة ثلاثة أشهر، ابتداءً من 15/يونيو/2021م، وشدد الخطاب صراحةً على (عدم إرسال أي فواتير لديون الحسابات القومي لهذه الحسابات التي يجب إيقافها مؤقتاً، وعدم تحمُل الديوان لقيمة هذه الفواتير إلى أن يتم الحسم في تبعية هذه الشرائح). ثالثاً: منذ تسلُم الخطاب المُشار إليه، تواصلت الإدارة المعنية بشركة زين مع الإدارة العامة للتحصيل الإلكتروني بديوان الحسابات، في مسعى من زين لإثنائهم عن طلب إيقاف الخدمة عن الشرائح المعنية، بل وقُدمت لهم عدة مقترحات وبدائل تُساعد في تحقيق هدف الديوان، لمعرفة الجهات المستخدمة لها في الولايات والمصالح والأجهزة الحكومية المختلفة، دون إيقافها عن الخدمة، كما تم إخطارهم بأن تحديد تاريخ 15/يونيو/2021م، موعداً لإيقاف هذه الشرائح غير ممكن عملياً، لأن نظام الفوترة الخاص بهذه الشرائح شهري، ولا يمكن إيقافها قبل نهاية الشهر. رابعاً: في ظل إصرار وملاحقة الإدارة المختصة بالديوان على إيقاف الشرائح، جري تنفيذ الإيقاف يوم 28/يونيو/2021م، وفي اليوم التالي مباشرة، وبعد أن إتضح لهم الأثر الذي احدثه قرار إيقاف الشرائح، أرسلت الإدارة المختصة بالديوان خطاباً لشركة زين بتاريخ 29/يونيو/2021م، طلبت بموجبه إرجاع الشرائح للعمل، وهو ما تجاوبت معه شركة زين على الفور، حيث تم إرجاع الخدمة لهذه الشرائح في ذات اليوم. خامساً: يتضح من السرد أعلاه صواب موقف، وصحة إجراءات شركة زين، دون تعدي أو إخلال أو تقصير، وأن إيقاف الخدمة عن شرائح التحصيل الإلكتروني جاء بمكتوب رسمي من الجهة الحكومية المختصة المستخدمة والتي تتبع لها شرائح التحصيل الإلكتروني، بل وبمتابعة لصيقة وملاحقة من مندوبيها، كما يشير تسلسل الأحداث على مثابرة، وإهتمام وحرص شركة زين على هذا المشروع، وتجاوبها الحثيث مع طلب إرجاع الخدمة. سادساً: لا يخفى على الجميع أن لشركة زين و منذ عامين قضية ضد السيد/ صلاح مناع قبل عضويته بلجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م، تتعلق هذه القضية بادعاءات وتهم وجهها لشركة زين، وبثها عبر تسجيل صوتي ومرئي لا يزال موجوداً في شبكة ووسائط المعلومات، وهي القضية التي تنظرها الآن محكمة جرائم المعلوماتية، وبدلاً عن إثبات صحة إتهاماته أمام المحكمة المختصة، أو التراجع والاعتذار عنها، آثر محاولة إستغلال منابر وسلطات لجنة تفكيك التمكين، لإشانة سمعة شركة زين، وتأليب الرأي العام ضدها، سعياً منه لإثناء شركة زين عن قضيتها العادلة ضده، وما التلميح الأخير، وإستدعاء الرئيس التنفيذي لشركة زين بسبب وقف شرائح التحصيل الإلكتروني إلا مثالاً مُتجدداً. سابعاً وأخيرا: تعمل شركة زين بقطاع الإتصالات في السودان، والعالم العربي، من أجل تحقيق رؤية ورسالة سامية، ووفق إلتزامات مبدئية وأخلاقية رفيعة، وبالرغم من يقين شركة زين بصحة مواقفها المبدئية والراسخة، واطمئنانها على سلامة موقفها القانوني، تشعر بقلق عميق من المحاولات المستمرة لإستغلال السلطة العامة، والتأثير على عدالة الإجراءات القضائية والقانونية في قضيتها ضد السيد/ صلاح مناع في شخصه، والتي لا علاقة لها بعضويته الحالية في لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م وإسترداد الأموال العامة. وتؤكد شركة زين للرأي العام أنها سوف تمضي في قضيتها العادلة، صوناً لسمعتها، وحفظاً لمكانتها، متمسكة بممارسة حقها الأصيل في التقاضي الذي تكفله القوانين، دحضاً للاتهامات موضوع دعواها الجنائية الحالية ضد السيد/ صلاح مناع، وغيرها من الاتهامات التي ينشرها ويبثها سعياً منه لإجبار شركة زين على التنازل عن دعواها ضده. انتهى الشركة السودانية للهاتف السيار (زين) —
