في الوقت الذي يقول فيه رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، إنّه يسعد بأجواء الانفتاح والحريات الصحفية بالبلاد، وإنّ أيِّ تضييق لحرية الصحافة والصحفيين يعتبر تقويضاً للفترة الانتقالية والديمقراطية، ظلّ موقع صحيفة "السوداني" الالكتروني منذ يوم الثلاثاء 29 يونيو الماضي، يتعرّض للحجب والحظر داخل السودان بأمر السلطات.. وظللنا منذ لحظة الحجب نبحث عن الجهة التي أوقفت الموقع – دون حتى أن تُكلِّف نفسها مُجرّد إخطار إدارة الصحيفة بأمر الإيقاف، دعك عن مُسبِّباته – سألنا "مجلس الوزراء، مجلس السيادة، وزارة الاتصالات، وزارة الإعلام ولجنة إزالة التمكين" عن مَن يقف وراء الأمر؛ الجميع لا يعرف الإجابة، والجميع أكّد أنّ لا علاقة له بالأمر..! في رحلة بحثنا، وجدنا أنّ نيابة جرائم المعلوماتية، خاطبت الهيئة القومية للاتصالات، التي خاطبت شركات الاتصالات بحظر وحجب 32 موقعاً، من ضمنها صحيفة "السوداني"..! طوال الأيام الماضية لم نستطع مُقابلة مُتّخذ قرار الإيقاف، مولانا عبد المنعم عبد الحافظ، رئيس نيابة جرائم المعلوماتية والتحقيقات الرقمية المُكلّف، نسبةً لسفره خارج البلاد. قابلته فقط أمس في النيابة العامة.. سألته عن أسباب الحجب..؟ قال إنّه في الفترة الماضية تفشّت جرائم المعلوماتية بشكلٍ مُزعجٍ عبر الشائعات ونشر المُحتوى المُؤجِّج للفتن والمضايقة للمجتمع والنشر المخالف للقانون، لذلك قرّر حجب كل المواقع والصفحات العشوائية غير المسجلة.. قلت له؛ أولاً "السوداني" صحيفة تم تأسيسها قبل (35) عاماً؛ وليست مجرد موقع الكتروني عشوائي.. وإني قد جئت هنا؛ ليس من أجل أن ترفع الحظر عنها، إنّما لأعرف ما هي المواد المُثيرة للفتن التي نشرتها "السوداني"..؟! ومَن هو الشاكي..؟! لم يجب على الأسئلة؛ التي هي من صميم حقنا.. وأخرج ورقة وقلماً، وقال: اسمك بالكامل وعنوانك.. فأعطيته البيانات.. وقال: لقد تقرّر رفع الحظر عن الصحيفة، بعد أن تعهّد رئيس تحريرها.. قاطعته: لو سمحت، أنا لم أتعهّد بأيِّ شيء من الأساس، لأنّه ابتداءً لم أعرف ما هي تُهمتنا ومَن الشاكي..؟ قال لي: نشطب تعهُّدك، لقد تقرّر فك الحجب وحظر موقع "السوداني". قلت له: (تعرف يا مولانا، في 2006م ذات هذه "السوداني" تم إيقافها من قبل وكيل نيابة؛ بواسطة بوليس ودفار "كشة" الأسواق؛ عبر قانون الصحة العامة؛ الذي ينظم عمل المطاعم وأكشاك بيع الأطعمة، وكان محامينا ساطع الحاج.. لم يكن هدفنا حينها إرجاع "السوداني"؛ إنما مُناهضة هذا القانون الذي يُحاكم صحيفة تنشر الوعي والثقافة وتفتح نوافذ الحريات في عهد الجبروت، بذات قانون المطاعم؛ الذي يهمل صاحبه في اشتراطات السلامة الصحية للزبائن.. ونجحنا حينها في انتزاع قرار من وزارة العدل بعدم معاقبة الصحف به مرة أخرى). والآن التاريخ يُعيد نفسه.. لم نعرف أنّنا مُتّهمون، ولم نحصل على فرصة للدفاع عن أنفسنا وتمّت مُعاقبتنا، دون أن يصلنا أيِّ قرار مكتوب أو حكم، لمدة 6 أيام، حتى نقدم استئنافاً في تُهمة نسمعها في الأسافير ومواقع التواصل الاجتماعي (متهم ما يعرفش أيِّ حاجة عن جريمته)..! جهاز الأمن والمخابرات السابق، كان يتفنّن في إيقاف الصحفيين والكُتّاب عن الكتابة، ومصادرة الصحف بعد الطبع وإيقافها قبل الطبع، وإغلاقها بالأشهر والسنوات، ويفسِّر بمزاجه نصوص القانون الذي يعتلي الدستور، بحجة الدفاع عن الأمن القومي.. الآن في عهد الحريات نُريد أن نعرف مَن هو الذي يُمارس ذات تعسف جهاز الأمن السابق..؟! والآن رئيس النيابة لم يخبرنا بالشاكي الذي ادّعى (بأنّ هناك أكثر من ثلاثين موقعاً مشبوهاً، تقف وراءها جهات مشبوهة في الداخل والخارج ظهرت، فجاءت بعد الثورة وتكاثرت كالفطر؛ تعمل في التأثير على الرأي العام وسوقه نحو اتجاهات مشبوهة، وتنشر روابطها في وسائل التواصل الاجتماعي كمصادر مُحايدة وهي في الواقع تنشر الشائعات وتُزيِّف الحقائق وتخلط السم في الدسم). يا مولانا، نحن صحيفة مُحترمة، تعمل في الصحافة منذ (35) عاماً، دوماً تحرز المركز الأول في جوائز التفوق الصحفي.. لقد حاكمتنا عبر وشاية كاذبة يخلط صاحبها "السم في الدسم"؛ ولم تخبرنا عنه، ولم تستجوبنا وتحقق معنا وألصقت بنا التهمة، وحرمتنا من حقنا في التعبير وممارسة حرية الصحافة، الذي هو حقٌّ لنا وليس مِنحة نستجديها من أحدٍ. طريق السَّير نحو الديمقراطية؛ بالطبع ليس مُعبّداً ولا مفروشاً بالرمل والورود، سنواصل السَّير في مطباته وحُفره وتقاطعاته الحادة، فالديمقراطية لا تعيش في الظلام، سنحمل مشاعل النور ولن نستسلم، وسنسير في درب الديمقراطية. "مشيناها خطىً كُتبت علينا، ومن كتبت عليه خُطى مشاها". سنحتفظ بحقنا القانوني في رد اعتبارنا، جراء ما لحق بنا من تشويه السُّمعة والكذب الضار..! يقول الأمين العام للأمم المتحدة السيّد غوتيريش في اليوم العالمي لحرية الصحافة: "الصحفيون والعاملون في وسائل الإعلام يساعدوننا في الأزمات.. على الإبحار في بحر المعلومات سريع التغيّر، والجارف غالباً، في الوقت الذي يتصدّون فيه للمُغالطات والأكاذيب الخطيرة.. إن الصحافة الحرة والمستقلة هي حليفنا الأكبر في مكافحة المعلومات الزائفة والمضللة.. يتعرّض الصحفيون لمخاطر شخصية كبيرة في بلدان كثيرة وتشمل فرض قيود جديدة ورقابة وسُوء معاملة ومضايقة واحتجازا، وحتى الموت، لمُجرّد قيامهم بعملهم، ولا يزال الوضع يزداد سُوءاً". سنظل نحفر في الجدار، إما فتحنا ثغرة للنور أو متنا على وجه الجدار، لا يأسَ تدركه معاولنا ولا ملل، لا انكسار.
