تعتزم لجنة المعلمين السودانيين بدء خطوات تصعيدية لرفض قرار لجنة ازالة التمكين الخاص بتسليم أصول اتحاد المعلمين للجنة التسييرية ، وفي الأثناء عقدت اللجنة أمس اجتماعاً طارئاً استمر لخمس ساعات بمشاركة أعضاء المجلس الاستشاري والمكتب التنفيذي للجنة وممثلي لجان المعلمين بتسعة ولايات وممثلي لجان المعلمين بمحليات ولاية الخرطوم، وستعقد اللجنة اليوم مؤتمراً صحفياً لإعلان تفاصيل الخطوات التصعيدية. وكشفت عضو المكتب التنفيذي لمركزية لجنة المعلمين درية بابكر عن ان الخطوات التصعيدية تتضمن لقاءات مع مجلس الوزراء ولجنة ازالة التمكين، والقوى السياسية والمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، ولجان المقاومة بالاضافة الى الدفع بمذكرات من قبل لجان المعلمين المختلفة وقالت ل"الجريدة" كل الخيارات أمامنا مفتوحة. من جهتها دافعت عضو لجنة المعلمين المهنيين قمرية عمر عن رفضهم لقرار لجنة ازالة التمكين وقالت " اللجنة من الاجسام التي وقعت على إعلان قوى الحرية والتغيير وهي جسم قانوني حسب الوثيقة الدستورية . وأوضحت أن لجنة المعلمين جسم يقوم بمعالجة قضايا المعلمين وفق الوثيقة الدستورية وأردفت: أي جسم كون عقب الوثيقة الدستورية فهو جسم غير شرعي وغير معني بقضايا التعليم وأشارت إلى أن قيام جسم موازي للجنة إضعاف للجنة المعلمين. وأكدت بأن 90 % من المعلمين ليس لديهم أحزاب وتابعت النقابة للجميع ولكل حزبه وحذرت من مغبة أي تفريط في هذا الشعار لأنه سيدخلهم في حلقة شريرة وبالتالي لن نصل الى الديمقراطية المنشودة. وفي ردها على سؤال حول أسباب رفضهم لتسليم أصول الاتحاد قالت قمرية بأن من استلموا الأصول بعضاً منهم ليس لديهم علاقة بالتعليم واللجنة التسييرية بها معلمين فى التعليم العالي والخاص فضلاً عن وجود معلمين مفصولين وآخرين تم تعيينهم قبل شهر أو شهرين واعتبرت أن التعجل في شكل الاتحادات والنقابات يدل على أن الأحزاب مستمرة في محاصصاتها. الخرطوم: شذى الشيخ
