في نوفمبر 2019 تقدم المدير التنفيذي لمكتب وزير البنى التحتية والنقل، حبيب العبيد باستقالته عقب تسرب خطاب ممهور بتوقيعه، يطلب فيه دعم لعلاج شقيقة الوزير بقيمة 145.600 الف جنيه. رغم العلاقة التي تربطنا بحبيب لم يتجرأ اي شخص منا على الدفاع عن الخطأ، ولم يقول حبيب تم استهدافي لانني من الجزيرة او لانني من القبيلة الفلانية وانما تقدم بأستقالته معتذرا عن الخطأ الذي ارتكبه لان حسن النية ليس لها مجال في المال العام وان احترام الثورة يجب ان يكون مقدم على الاحتماء بقوانين خلفها النظام البائد تتيح للمسؤولين استغلال مناصبهم والرد على اي شبه فساد مالي او اداري بأن ذلك تم وفق للقانون، وكتب العبيد يومها ان استقالته، إيمانا منه بالتغيير ومبدأ الشفافية واضاف "بغض النظر عن ماكتب من حقائق او اجحاف او تجني وتجريم فأنا أتفهم حساسية المناخ الثورى ودقة المرحلة وما تتطلبه من شفافية صرف النظر عن قوانين الخدمة المدنية وما تجوزه أو تحرمه". واعتذر العبيد لاصدقائه عن الاذي الذي بلغهم بسبب الحملة التي طالته واسرته وابدي شكره لكل من تفهموا دوافعه واعرب عن امتنانه "لشعب يعرف كيف يدافع عن حقوقه"، وفقا لوصفه. احد الذين طالبوا حبيب بالاستقالة كان مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك اردول وتهمة حبيب يومها التي طالبه فيها اردول بالاستقالة كانت جمع تبرعات لعلاج شقيقه وزير البنى التحتية والنقل واقسم الوزير انه لا علم له بالامر وقبل استقالته. ليس في الامر استهداف قبلي او جهوي وانما هناك شعب ثار ضد القمع والقهر والفساد وتبديد المال العام ولا قداسة لشخص ايا كان منصبه بعد هذه الثورة المجيدة ومن يخطئ عليه الاستقالة واذا لم يستقيل يجب ان يكون اقرب الناس اليه أول من يطالب بأقالته فالثورة ادب وثقافة يجب الحفاظ عليها والاشخاص زائلون والدوام لله والمبادئ. بقلم
