مع إصرار الحكومة الانتقالية المتكرّر بوجود ضوء في نهاية النفق عقب الإجراءات الاقتصادية التي أقرّتها خلال الفترة الماضية تصرّ معدّلات التضخّم المتصاعدة شهر تلو الآخر على إطفاء ماظهر من ضوء. ففي شهر يوليو قفز معدّل التضخّم بالسودان إلى 422.78 بالمئة مقارنة ب412.75 بالمئة لشهر يونيو بزيادة قدرها 10.03 نقطة. وعزا الجهاز المركزي للإحصاء ارتّفاع معدّل التضخّم لارتّفاع معدل التغير السنوي (التضخم) لمجموعة الأغذية والمشروبات 272.59 في شهر يوليو الماضي مقارنة ب 97 بالمئة في شهر يونيو السابق له. وبحسب بيان صادر عن الجهاز المركزي فإنّ المعدّل الأساسي ، بدون مجموعة الأغذية والمشروبات، بلغ 625.78 بالمئة في شهر يوليو مقارنة ب643.87 بالمئة لشهر يونيو لسابق له. وقال البيان إنّ معدل التضخّم للسلع المستوردة في سلة المستهلك سجل 240.81 لشهر يوليو مقارنة ب230.32 بالمئة لشهر يونيو الماضي السابق له. وتستهدف الحكومة السودانية في موازنة 2021 معدل تضخّم بحدود 95 بالمئة. ومنذ نهاية العام الماضي بدأت الحكومة في تطبيق حزمة من الإجراءات الاقتصادية، كانت الانطلاقة برفع دعمٍ تدريجيّ عن المحروقات. وانعكس ارتفاع سعر الدولار على زيادة في أسعار السلع الأساسية خاصة المستوردة منها، ما أدّى إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطن السوداني، وزيادة معاناته. وفي فبراير الماضي، عومت الحكومة العمله الوطنية، ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار لأكثر من 375 جنيها من 55 جنيها السعر الرسمي قبل التعويم، في مسعى لجسر الفجوة بين السعر الرسمي وأسعار السوق الموازية. وتبع التعويم زيادة سعر الدولار الجمركي (الدولار الذي يبيعه البنك المركزي للتجار بغرض استيراد السلع) في مارس الماضي، من 15 جنيها للدولار إلى 28 جنيها، الأمر الذي أشعل شرارة موجة جديدة من التضخم. وتعويم العملة، إضافة إلى رفع الدعم عن السلع، مطلبان أساسيان لصندوق النقد الدولي؛ لدعم برنامج إصلاح اقتصادي تنفذه الحكومة السودانية. ويؤكّد مدير الإدارة العامة للبيانات الاقتصادية بالجهاز المركزي للاحصاء العالم عبدالغني، في تصريحاتٍ سابقة، أهمية أنّ تسرع الجهات المختصة لتعديل السياسات الحكومية لتساهم في خفض معدل التضخّم الذي تجاوز 212% ،حينهًا. وتوقّع عبد الغني، مزيدًا من الارتّفاع حال استمرت أسعار الدولار السلع في الارتّفاع ، ورهن العالم انخفاض معدل التضخم باصدار سياسات قوية جدا تضبط الدولار والسوق، خاصة الولايات منوها إلى وصول معدل التضخّم في ولاية الجزيرة أرقام عالية جدًا. ورجّح إلى أنّها ربما تعود إلى انعدام الوقود بسبب أنّها أدّت في كثير من المحليات لرفع أسعار النقل. ونوه إلى أنّ ارتّفاع أسعار النقل تسبّب في ارتّفاعات أخرى منها إيجار العقارات السكنية في الولايات ما انعكس على ارتّفاع التضخّم. ويضيف أنّ تأثير النقل بصورةٍ كبيرةٍ في حركة البضائع والمواطنين ما تسبب في تصاعد التضخم ، وقطع بأنّ كل أصحاب الأنشطة التجارية سيضطرون لرفع الأسعار لمواكبة الارتّفاع. ويقول الخبير الاقتصادي، هيثم محمد فتحي إنّ معدلات التضخم التي يشهدها السودان تصنف بأنّها من أعلى معدلات التضخّم في العالم. ويحذّر فتحي في حديثه ل"باج نيوز"، من أنّ يتحوّل هذا التضخم إلى ما يعرف بالتضخم الجامح والتي يصعب على الحكومات السيطرة عليه. ويشدّد هيثم محمد فتحي على أنّ السياسات التي تتبناها الدولة هي السبب وراء ارتّفاع معدلات التضخم لاسيما في ظلّ ضعف الإنتاج والخلل في السياسات المالية وعدم الاستغلال الأمثل لموارد البلاد وغياب التنمية المتوازنة الامر الذي يساهم بدوره في ارتّفاع معدلات الفقر والبطالة. ويعيش السودان منذ أبريل 2019، مرحلة انتقالية بعد عزل الجيش عمر البشير عن الحكم، إثر احتجاجاتٍ شعبيةٍ، لترديّ الأوضاع الاقتصادية.
