نشبت بوادر ازمة بين اللجنة التسييرية لشركة السودان للاقطان المحدودة ووزير التجارة وذلك على خلفية قيام الاخير باعادة تشكيل اللجنة التسييرية للشركة، وأعلن رئيس لجنة تسيير ادارة شركة السودان للاقطان جاد كريم حمد الرضي رفضهم التام لقرار وزير التجارة القاضي باعادة تشكيل اللجنة لجهة ان الشركة خاصة وليست حكومية ، وأوضح جاد كريم في تصريح ل"الجريدة" أمس أن الشركة آلت للمزارعين منذ اكتوبر 1993م بعد خصخصة الحكومة للشركات حيث يمتلك المزارعون أكثر من 75% من اسهم شركة السودان للاقطان المحدودة، ونوه الى ان مجلس الإدارة يتم تكوينه من المساهمين بحكم اللائحة الخاصة بالشركة من 11 عضواً بينهم 8 يمثلون المشاريع الزراعية الثلاثة (الجزيرة وحلفا والرهد) ، ولفت الى ان مجلس الإدارة الذي تم تكوينه فى اكتوبر 2020م قام بانجازات ضخمة أبرزها اعادة الالق لشركة السودان للاقطان ومشاركتها فى مؤسسة القطن العالمية ، وأضاف: بعد ان كانت سمعتها سيئة فى عهد الانقاذ وحصلت فيها المحاكم المشهودة، وأردف : تفاجأنا بقرار من مجلس الوزراء يقضي باشراف وزير التجارة على الشركة بعد ذلك تفاجأنا بالوزير يشكل اللجنة من 19 شخصاً بينهم تسعة من وزارة التجارة وستة فقط من المزارعين دون مشاورتنا، واعتبر ان القرار سبة على الثورة التي دعت للحرية والسلام والعدالة وذكر: نحمل مجلس الوزراء المسؤولية التاريخية ولن نصمت مهما كان ، إما نقعد كمزارعين بشرف او نذهب بشرف وسيكون لدينا قرارات صعبة ، وأكد جاهزيتهم لمقاضاة وزير التجارة ، وأردف: نؤكد للمزارعين فى حال وصولنا لطريق مسدود سنطلب منهم أن يأتوا لاستلام شركتهم لإدارتها بأنفسهم. واكد جاد كريم ان كل ما رشح من معلومات صدرت من وزير التجارة غير صحيحة وتابع كان من الأوجب وهو المسؤول في البلاد عن العمل بوزارة التجارة ان يواجهنا بما وصل إليه فى قضية المفصولين وانتماءاتنا السياسية وايجار المبنى فى شارع 41 ورأي اللجنة التسييرية في المبنى القديم والمبنى الكائن بالمقرن وكان من الأجدر ان يواجهنا بالحقيقة حتى نبين له بالمستندات ما توصلنا اليه من عمل كبير في هذه الشركة وكان عليه أن يتحرى في الأنباء التي تأتي من الفاسقين. مدني: مزمل صديق
