كتب الأخ محمد حسن عربي عن ما أسماه البوكو حلال، مطالباً بتقنين هذه التجارة وأنها تلعب دور اقتصادي وتشغيلي مهم، الصديق عربي أظنه يعلم موقفي من تجارة البوكو وهو موقف يستند على نقاط ساسردها تفصيلا، ولكن تقنين عربات البوكو الذي تم نهاية العام الماضي وبداية العام الحالي واحد من الدلائل على تعارض الإرادات داخل حكومة الفترة الانتقالية، فبينما مضت سياسة الحكومة التنفيذية للتضيق على استيراد السيارات لدواع اقتصادية واضحة،، يتم إصدار قرار من مجلس الأمن والدفاع عبر لجنة جمع السلاح بتقنين وضعية هذه العربات (البوكو) وهو قرار خاطيءفقط أن احسنا به الظن. لماذا جمدت الحكومة بقرار وزارة التجارة في العام 2020 استيراد السيارات ثم أعادت فتحها بضوابط تضييقية؟ 1. بمراجعة الواردات السودانية في الفترة التي تشمل العام 2019 وحتي نهاية فبراير 2020 اتضح أن السودان قام باستيراد 200 الف سيارة وهو ما يعادل مخطط استيراد 10 أعوام حسب تقييم شرطة الجمارك، وقد بلغ حجم المبالغ المدفوعة في شراء العربات مليار ونصف دولار وهو رقم ضخم بالتأكيد ويؤثر سلباً على الميزان التجاري. ، اللافت أن الزيادة الكبيرة في عدد العربات المستوردة كانت بسبب العربات البوكو وتقنبنها والذي قيل في وقتها انه دي اخر مره، ولم يمضي عام حتى اعيدت الكره مره اخرى . 2.لا يمكن أن لانراع قضية الطرق واستهلاك المواد البترولية، بدعوى أنه دي شغلة الدولة، وكان الدولة كائن آخر غير مرتبط بخياراتنا الخاطئة. 3. تجارة البوكو بالتحديد مرتبطة بعمليات غسيل الأموال والتهريب بل ويمكن أن تمتد لتمويل الإرهاب، تبذل الحكومة جهداً غير هين في إخراج السودان من التصنيف كدولة راعية للإرهاب ويتهيأ للدخول في المنظومة المالية العالمية ونطالب في نفس الوقت بتقنين تجارة مشبوهة فقط لأنها تشغل الناس، هنا يا صديقي عربي يكون دور الدولة أن تجد للشباب منافذ عمل إنتاجي حقيقي يعود على البلاد والاقتصاد بالفائدة الحقيقية بدلاً من تقنين البوكو. تجارة البوكو، تهريب الصادرات السودانية، دخول السلع بشكل غير رسمي تثير تساؤلات جدية حول دور الأجهزة المناط بها حماية حدود البلاد واقتصادها، هذه أنواع من التجارة لاتتم في الظلام يعلمها الجميع من أصحابها ومن يحميها، فاذ لم نتمكن من منع ما هو خاطيء فعل الأقل لا ينبغي أن نجعله حلالاً، البوكو حرام ومضر بالاقتصاد والعباد. مع وافر التقدير لشخصكم الكريم وكامل الثقة في حسن النوايا. مدني عباس مدني
