يبدو أن المخطط التآمري الذي بدأ منذ سقوط المخلوع قد وصل الى ذروته الآن بالخيانة الواضحة للثورة ممن أصبح شريكاً في السلطة، وأعطته الوثيقة الدستورية حق إدارة الأجهزة العسكرية واصلاحها لحماية الثورة والوطن، ولكنه استغلها في التآمر بدءًا من التراخي في مكافحة الجريمة بما أغرى المجرمين ومن يحرضهم ويقف وراءهم ويدعمهم على التمادي في ارتكاب جرائمهم ونشر الرعب والفوضى وتهديد الأمن، بل شهدنا أخيراً الموقف الغريب لسلطات الأمن السلطات في التعامل مع أحداث استاد المريخ الغريبة بدون أي محاولة للتدخل واحتواء مظاهر العنف والاقتتال بين مؤيدي الأطراف المتصارعة على إدارة النادي، وهي ظاهرة لم تحدث من قبل ! ولقد كانت الحجة الدائمة التي ظل المتقاعسون المتراخون يتمسكون بها ويطالبون بها حتى يوم أمس بما في ذلك كبيرهم (البرهان) للقيام بواجبهم الوطني في بسط الأمن هي (الحصانة)، وإلا فلا أمن ولا مكافحة لجريمة، ولا تصدي للمجرمين، وهي حجة واهية باطلة زائفة، فلا توجد في كل بقاع الدنيا مثل هذه الحصانة الغريبة التي يطالبون بها لأداء واجبهم، وهم أول من يعرف ذلك، ولكنها جزء من المخطط السافر لإشاعة الفوضى والتآمر على الثورة ثم السيطرة على مقاليد السلطة بحجة انفلات الأمن ! ولم يقتصر المخطط على التراخي والتقاعس فقط، بل شمل التحريض والتحالف مع الفلول وخيانة الشراكة، ويكفي أن ننظر الى ما يحدث في شرق السودان من تآمر وتحركات مدعومة من حلفاء وانصار النظام البائد في كل انحاء السودان، سواء من ما يسمى بمجلس شورى الجعليين او المجلس الاعلى لكيانات الشمال او المجلس الاعلى لمغتربي الخارج أو قيادات النظام البائد التي سخرت كل جهودها وإمكانياتها لتأييد ودعم وتحريض قفل الطرق القومية وميناء بورتسودان، وكل التحركات الساعية لتهديد الاقتصاد والأمن في البلاد التي يقودها الناظر (ترك) داعياً لإلغاء الجزء الخاص بالشرق في اتفاقية جوبا، وتفكيك لجنة إزالة التمكين وحل الحكومة الانتقالية، والمطلبان الأخيران لا علاقة لهما بالشرق ولكن لتعقيد الازمة وقطع الطريق أمام الحل واتاحة الفرصة لمن يريدون السيطرة على السلطة بحجة حماية وبسط الأمن للتحرك واستكمال تآمرهم وخيانتهم..! وأجد نفسي أتفق مع حديث الزميلة (رشا عوض) بأن المكون العسكري مسؤول مسؤولية مباشرة عن الفوضى وانحلال الأمن في كل انحاء البلاد، حيث كان الأمن هو المبرر الذي انعقدت بموجبه الشراكة الحاكمة بين العسكريين والمدنيين، وتحت هذا المبرر نال المكون العسكري في الوثيقة الدستورية امتيازات تتعارض مع التقاليد الديمقراطية مثل انتزاع حق تعيين وزير الدفاع ووزير الداخلية من الحاضنة السياسية ورئيس وزرائها لصالح العسكريين، بالإضافة الى السيطرة الكاملة على المنظومة العسكرية والامنية، وبالتالي فعندما تنتشر الجريمة وترويع المواطنين وقطع الطرق القومية وتأجيج العنف الأهلي والقتل والسلب والنهب، فان المسؤول الأول هو المكون العسكري! وكما تقول (رشا)، فإن تسليط المجرمين والبلطجية على أمن الناس وتواطؤ الأجهزة الشرطية والامنية معهم بالتقاعس عن اداء الواجب، هو سيناريو مكشوف الهدف منه تخويف الشعوب من الحكم المدني وتوصيلها الى مرحلة مقايضة الحرية بالأمن ومباركة الانقلاب العسكري، فتتحقق احلام الخونة المتآمرين بالسيطرة على السلطة (انتهى)! وكان من الممكن أن يتحقق السيناريو ويؤتي أكله مع الحكومة الفاشلة التي ظلت على الدوام الطرف الاضعف في المعادلة، ليس فقط للسلطات الواسعة التي منحتها الوثيقة الدستورية للعسكر، ولكن لفقدانها للرؤية والهدف والعزيمة رغم التأييد الشعبي الكاسح الذي نالته في بداية الثورة، وكان بإمكانها أن تستغله لفرض ارادة الشعب والثورة، وانتزاع السلطة وتحقيق مكاسب ضخمة، ولكنها تركت كل شيء للعسكر، بل وضعت في يدهم ما لم تعطه لهم الوثيقة مثل قيادة المفاوضات والاقتصاد، ولا تزال تسعى إليهم وتستعين بهم حتى هذه اللحظة، رغم ثبوت تآمرهم وخيانتهم وانصياعهم لأوامر القوى الخارجية التي تخشى الحرية والديمقراطية وتدمن استعباد الشعوب! غير أن الشعب السوداني لا يزال مستيقظاً، وصاحياً وواعياً لكل المؤامرات والألاعيب، والدليل القاطع هو الروح الثورية التي لا تزال تتوهج في الأحياء والمدن والقرى والميادين ممثلة في لجان المقاومة والتأييد الشعبي الكاسح للجنة إزالة التمكين، وهي روح كفيلة بإسقاط كل من يحاول قطع الطريق على الدولة المدنية الديمقراطية التي من أجلها ثار الشعب وقدم أعلى التضحيات.. وواهم من يظن انه سيحقق حلمه باستعباد الشعب بحجة الفوضى وانحلال الأمن والناظر (ترك) ومجلس شورى الجعليين وبقية الفلول والخونة واللصوص !
