——————————- بعد تظاهرات شعبية سادها روح العداء بين طائفة من الشباب المشحون ضد الفساد وانفراد الاسلاميبن بالسلطة اتفق قادة الثورة مع المجلس العسكرى على تكوين حكومة شراكة بينهما لادارة الفترة الانتقالية. مما لفت الانتباه ذلك الوقت هو اختفاء قادة تجمع المهنيين من المشهد واختطاف المشهد المدنى بواسطة معارضين سياسيين لحكومة البشبر احتضنتهم امريكا وحلفاؤها من دول اوربا الاستعمارية واستعملتهم كاوراق ضغط على حكومة البشير بدءا من تجريم حكومة البشير فى حربها ضد ( السود المسيحيين فى جنوب السودان مما أدى الى فصل الجنوب) الى تجريم حكومة البشير فى حربها دفاعا عن اهل دارفور ضد حركات متمردة مدعومة ايضا من امريكا واسراييل ودول الاستعمار واستعملت فيها هذه المرة محكمة الجنايات الدولية ومنظمات حقوق الانسان التنصيرية وفروع منظمة الاممالمتحدة كاوراق صغط اعلامى بالاضافة الى الآلة الاعلامية القوية المملوكة لليهود الصهاينة والتى تسيطر حتى الان على عقول شعوب العالم المشغولة بالشهوات واللهث وراء المادة ،فتقوم وسايل الاعلام تلك بتقليب الحقائق وتشوية صورة الاسلام لتجعل الشعوب الاسلامية تقتنع بتطبيق العلمانية اللبرالية الامريكية التى انست المسيحيين دينهم فحولتهم الى لادينيبن فى امريكا ودول غرب اوربا . جيش السودان الوطنى الذى كان كما هو الحكومة الاولى لم تستمر لاكثر من سته اشهر وتقدم فيها بعض الوزراء باستقالاتهم واقيل بعضهم الاخر . وزراء الحكومتين اختارهما د.حمدوك بدون اى ضغوط كما انه كان متاحا له اختيار كفاءات من الخارج او الداخل حيث انه كان قد تم تقديمه للشعب كاكاديمى وخبير اقتصادى على صلة وثيقة بقادة المجتمع الدولى سبق له انه اخرج دولا افريقية من مشاكل اقتصادية وسياسية عنيفة اكثر من المشاكل التى كان يعانى منها السودان وبالذات المشكل الاقتصادى الذى كان هو السبب الاهم فى قيام احتجاجات الشعب على حكومه البشير والذى اتهمت فيها حكومة البشير بانها فاسدة تستاثر باموال الشعب للبشير والاسلاميبن ولحزب المؤتمر الوطنى من ناحية ومن ناحية اخرى فهى تدعم الارهاب ( الاسلامى ) مما يضطرها الى الصرف على الامن والجيش اموالا طائلة كان يجب ان تصرف على رفاهية شعب السودان وذلك اذا ما تخلى البشير عن ( تشدده الاسلامى ) ودخل فى محور التطبيع مع اسرائيل والتوقيع على صفقة القرن وعدم التصدى للمشاريع الامريكية فى المنطقه العربية والافريفية , وان يقوم اليشير ياغلاق الباب امام التمدد الاقتصادى الصينى الذى فتح له البشير الباب للدخول بقوة الى السودان اولا ثم من السودان توغل فى دول افريقيا فى مجالات اقتصادية كانت حكرا على امريكا ودول اوربا التى استعمرت دول افريقيا قبل مئان السنين ( بريطانيا ،فرنسا، المانيا ،بلحيكا ، اسبانيا والبرتغال) . الحكومتان اللتان ترأسهما د.حمدوك سارت فى مسارات خاطئة زادت معاناة شعب السودان وهدمت كل ما تم بناؤه من قبل . اذا كانت تلك المسارات الخاطئة كانت قد رسمتها دولا صهيونية او شخصيات سودانية تم احتضانها فى دولا صهيونية كمعارضة لحكومة البشير طوال فترة حكمه فالامر سيان فلقد التقت مصالح امريكا فى التخلص من حكم الاسلاميين فى السودان لان حكم الاسلاميين ضد التطبيع مع اسراييل وهو يهدف لاعادة دولة الخلافة الاسلامية وتحرير قرار الدول الاسلامية ، التقت تلك المصالح مع مصالح العالمانيين والطايفيين الذى كانوا قد تم تشتيت شملهم ابان حكم البشير حيث انهم رفضوا الانضمام الى منظومة الحكم الاسلامى الذى يراعى التعدد العرقى والدينى فى السودان والذى حاول الاسلاميون اقامته فى السودان لكن قوى الصهيونية العالمية التى تخشى انتشار ذلك النوع من الحكم فى دول افريقيا التى تشبه تركبتها السكانية تركيبة سكان السودان قامت بزعزعة استقرار حكومة البشير من دول الجوار كما قالت ذلك وزيرة خارجية امريكا اليهودية مادلين اولبرايت عام 1995 عندما زارت الخرطوم فى طريقها الى الحبشة ، ولما لما يقابلها الرييس البشير فى المطار اخذتها العزة والانفه التى يشعر بها المسئولين الامريكان تجاه حكام الدول التى يسمونها دول العالم الثالث . لقد عقد وجود د.حمدوك تحت ضغوط امريكا من ناحية وضغوط الشخصيات المعارضة التى آوتها امريكا المشهد فى السودان وادى ما نحن فيه الان من انقسام مجتمعى وجمود فى الاقتصاد وظلامات فى الولايات كنتيجة لما يقوم به الاقصائيون من العالمانيون الذى مكنهم سفراء امريكا وانجلترا من اختطاف الثورة واقصاء الكل اعتمادا على وعود امريكا الكاذبة بجعل شعب السودان يعيش الرفاهية والديمقراطية فى ظل حكم حمدوك . الان وبعد ان عرف الشعب الحقيقة واستوعب ما حدث بعد الثورة وبعد ام ارسل ترمب وزير خارجيته ووضع التطبيع مع اسرائيل شرطا لقبول دخول السودان فى المجتمع الدولى بالاضافة الى الضائقة المالية التى تعانى منها امريكا ودول اوربا كنتاج لجائحة كورونا ، فاننى ارى ان المخرج لما فيه نحن من مشاكل هو كالاتى : – يتقدم د.حمدوك باستقالته واستقالة حكومته الى المجلس السيادى فورا. – يقوم المجلس السيادى مع مكونات البلاد المعنية بتكوين مجلس وتشريعى انتقالى . – يكلف المجلس التشريعى بالتشاور مع مجلس السيادة شخصية سودانية غير مزدوحة الجنسية لتولى منصب ريس الوزرا ويطلب منه اختيار وزراء حكومته فى ظرف شهر من تكليفه . – يتم اكتمال بنا السلطات القضائية والعدلية بالانتخاب من عمومية القضاة . – يتم تشكيل هيئة العدالة النتقالية وتحل كل اللجان التى مارست ممارسات تخالف الوثيقة الدستورية . – يعتبر مجلس السيادة هو الضامن لاستقرار الفترة الانتقالية . – لا يجوز لاى مدنى التدخل فى شؤون الامن والجيش والدعم السريع والشرطة باي شكل من الاشكال . صحيفة الانتباهة
