يتوقع المبعوث الأممي فولكر بيرتس بأن تحقق جهود "الوساطة" الجارية لحلّ الأزمة في السودان نتائج قريباً، وزيارة جديدة للمبعوث الأميركي جيفري فيلتمان إلى الخرطوم، وسط أنباء عن اقتراح "مطروح" بمنح حمدوك سلطات تنفيذية واسعة. بينما تتحدث بعض التقارير عن وصول المبعوث الأميركي الخاصّ للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان إلى الخرطوم فجر الثلاثاء (الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني 2021)، أعلن مبعوث الأممالمتحدة فولكر بيرتس على أن جهود "الوساطة" الجارية في السودان وفي الخارج، لإيجاد مخرج للأزمة في هذا البلد الذي شهد انقلابًا في 25 تشرين الأول/أكتوبر، قد تحقق النتائج المرجوة منها في الأيام المقبلة. وقال بيرتيس من الخرطوم الاثنين، خلال مؤتمر بالفيديو مع صحافيّين في الأممالمتحدة في نيويورك، إنّ "الكثير من مُحاورينا في الخرطوم، ولكن أيضا على المستويين الدولي والإقليمي، يُعبّرون بشدّة عن رغبتهم في التحرك سريعا للخروج من الأزمة) والعودة إلى الوضع الطبيعي". وقال بيرتيس "يجري عدد من الأطراف حاليا مساعي وساطة متعددة في الخرطوم… نحن ندعم اثنتين من تلك المساعي، ونقترح مبادرات وأفكارا وننسق مع بعض الوسطاء". وأضاف "يجري طرح حزم أكبر (من الإجراءات) للتفاوض وهم يأملون في إمكانية ظهور ملامح إحداها… في غضون اليومين القادمين… هناك شعور عام بأنه ينبغي العثور على مخرج". في ذات الوقت أفاد بيرتيس إن المفاوضات لا يمكنها أن تُجرى إلا بين "أناس يتمتعون بالحرية"، في تلميح إلى احتجاز المسؤولين. وكان مبعوث الأممالمتحدة إلى السودان التقى الأحد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك المُقال والموضوع قيد الإقامة الجبرية، وكتب على تويتر أنه ناقش "خيارات الوساطة ومستقبل السودان". حموك يشترط حرية المعتقلين من جهته، شدد حمدوك أن اطلاق سراح الوزراء المعتقلين وعودة حكومته لمباشرة عملها يشكلان "مدخلاً لحل الأزمة" الناجمة عن الانقلاب في السودان بحسب ما اوردت وزارة الاعلام في الحكومة المُقالة. وقالت الوزارة في بيان على صفحتها في فيسبوك إن حمدوك التقى في منزله سفراء دول ما يسمى بالترويكا التي تضمّ الولاياتالمتحدة والمملكة المتحدة والنرويج وتمسّكَ بشرعيّة حكومته والمؤسّسات الانتقاليّة، معتبرًا أنّ "إطلاق سراح الوزراء ومزاولة مجلس الوزراء بكامل عضويّته لأعماله هو مدخل لحلّ الأزمة". ولازال مكان المعتقلين من الوزراء والقياديّين مجهولا، كما أكد كمال الجيزولي، المحامي المكّلف بالدفاع عنهم في وقت سابق الاثنين، معرباً عن "خشيته" على صحّتهم. وقال الجيزولي "توجّهنا إلى النيابة ظنّاً منّا أنّهم محتجزون هناك، ولكنّنا لم نجدهم". إلى ذلك أعلن حمدوك مجدداً، وفق بيان وزارة الإعلام في الحكومة المقالة، على أنّه "لن يكون طرفا في أيّ ترتيبات وفقًا للقرارات الانقلابيّة الصادرة بتاريخ 25 تشرين الأوّل/أكتوبر. ويجب إعادة الوضع إلى ما كان عليه" قبل هذا التاريخ. سيناريوهات مطروحة من جهتها، نقلت وكالة رويترز عن سياسيين لم يتم تسميهم لكنها قالت إنهم يشاركون في جهود الوساطة، قولهم، إن الحل الوسط الرئيسي المطروح للنقاش هو اقتراح بمنح حمدوك سلطات تنفيذية كاملة وتعيين حكومة تكنوقراط. كما ووفقاً للمصادر ذاتها، فإنّ الاقتراح المقدم إلى جميع الأطراف يدعو إلى إلغاء مجلس السيادة الخاص بتقاسم السلطة والمؤلف من 14 عضواً وتعيين مجلس شرفي من ثلاثة أشخاص. وقالت المصادر إن الأحزاب السياسية والجماعات المتمردة والجيش، الشركاء في حكومة ما قبل الانقلاب، سيكونون ممثلين في البرلمان وسيواصل الجيش قيادة مجلس الأمن والدفاع. وأطاح الفريق أول عبد الفتاح البرهان بحكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قبل نحو أسبوع وألقى القبض على سياسيين بارزين.
