سرع الكونغرس من عملية النظر في إقرار العقوبات الفردية على القادة العسكريين في السودان، فتخطى المشرعون عمل اللجان المختصة وطرحوا مشروع العقوبات «فردياً» عبر إدراجه مع موازنة الدفاع، الأمر الذي يسرع من إقراره. وطرح السيناتور الديمقراطي كريس كونز التعديل المذكور الذي يفرض عقوبات فردية على المسؤولين عن «عرقلة العملية الانتقالية في السودان». وقال السيناتور البارز: «بعد عامين من الثورة السلمية في السودان، والتي أسقطت 30 عاماً من الديكتاتورية، قرر القادة العسكريون في البلاد أحادياً تجاهل إرادة الشعب وقلب التقدم الذي حققته حكومة (رئيس الوزراء عبد الله حمدوك) المدنية وجر البلاد مجدداً إلى الحكم العسكري». وتابع السيناتور قائلا: «منذ عملية الاستيلاء العسكري على السلطة في 25 أكتوبر (تشرين الأول) تحدى الفريق (عبد الفتاح) البرهان والمجلس العسكري دعوات المجتمع الدولي من خلال تشديد سيطرتهم على المجلس السيادي وإطلاق العنان للقوى الأمنية لإطلاق النار على عشرات المتظاهرين السلميين في الشوارع». وختم كونز بجملة حاسمة: «يجب معاقبة من لطخوا أيديهم بالدماء» مشدداً على دعمه «الشعب السوداني الشجاع في سعيه نحو أمة حرة ومزدهرة وسلمية». إضافة إلى خطوة كونز الهادفة إلى تسريع عملية التصويت على المشروع، تغيرت لهجته عن المشروع المطروح سابقاً ليصبح «ملزماً» لإدارة بايدن، أي في حال تمريره يجب على الإدارة الأميركية فرض هذه العقوبات الواردة ضمن القانون.