كشفت مصادر ل(الصيحة)، عن تحريك إجراءات بلاغات ضد عضو مجلس السيادة المعزول محمد الفكي سليمان، ووزير الصناعة المقال إبراهيم الشيخ، إضافة إلى عضو لجنة إزالة التمكين المحلولة وجدي صالح، بجانب الناطق باسم قوى الحرية والتغيير جعفر حسن. وأوضحت المصادر، أن نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة شرعت منذ أمس الأول في إخضاع المتهمين المعزولين للتحري والتحقيق، عقب تدوين إجراءات بلاغات ضدهم تتعلق بمخالفة نصوص المادتين (58) التحريض على التمرد و(62) المتعلقة بإثارة الشعور بالتذمر بين القوات النظامية والتحريض على إرتكاب ما يخل بالنظام وذلك من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م. وقالت مصادر الصحيفة، إن نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة شرعت في استجواب المتهمين (محمد الفكي، إبراهيم الشيخ ووجدي صالح)، وأكدت أنها ستسمح لمحامي المتهمين بمقابلتهم حال الفراغ من التحريات معهم على ذمة البلاغات المدونة في مواجهتهم. فيما رفضت المصادر، الإفصاح عن هوية محركي البلاغات ضد المتهمين في الوقت الحالي، وأوضحت أن القانون يجوز لأي مواطن كان تدوين البلاغات في القضايا التي تتعلق بالحق العام. من جانبه، قال عضو هيئة الدفاع عن المتهمين المحامي المعز حضر، إن هنالك عدداً كبيراً من المحامين والقانونيين يمثلون الدفاع عن المتهمين، وأوضح أنه وعقب صدور قرار بالإفراج عن المعتقلين المذكورين علموا بتدوين إجراءات بلاغات ضدهم بنيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة ليتم القبض عليهم والتحري معهم على ذمة تلك البلاغات، وذكر أنه لا زالت التحريات جارية مع المتهمين، وشدد على أن تلك البلاغات كيدية وحجة للإبقاء عليهم بالحبس بعد صدور قرار بالإفراج عنهم من المعتقل السياسي- حسب تعبيره. يذكر أن عضو مجلس السيادة محمد الفكي ووزير الصناعة إبراهيم الشيخ بجانب عضو لجنة إزالة التمكين وجدي صالح والقيادي بقوى الحرية والتغيير جعفر حسن، تم اعتقالهم فجر يوم 25 اكتوبر 2021م تزامناً مع القرارات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بحل مجلسي السيادة والوزراء بالبلاد.
