أكد محللون اقتصاديون ومصرفيون انعكاس مزادات النقد الأجنبي بشكل نسبي في استمرار استقرار سعر الصرف فيما أرجع رجال أعمال ومستوردون أسباب استقرار أسعار العملات الأجنبية بالسوق الموازي إلى حدوث حالة من الكساد الاقتصادي وضعف المقدرة الشرائية للمواطنين وتراجع الطلب على النقد الأجنبي . وتشهد الأسواق الموازية للعملات منذ أشهر حالة من الاستقرار إذ يتراوح سعر الصرف للجنيه مقابل الدولار 450 إلى 452 جنيهاً. وأشار المحلل المصرفي عثمان التوم لمساهمة مزادات النقد الأجنبي فى توفير مبالغ من النقد الأجنبي لعمليات الاستيراد مشيراً لجودة فكرة تنظيم المزادات منوهاً لأهمية استمرارها. ولفت إلى أن نجاح تلك المزادات يتوقف على كمية ما يطرحه البنك المركزي من عملات وحجم الطلب من العملاء في المصارف وأضاف :أي ضخ للنقد الأجنبي من بنك السودان من شأنه خفض الأسعار بالسوق الموازي وتابع هناك عدة أسباب أدت إلى استقرار سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه أهمها تحرير سعر الدولار الجمركي وما ترتب عليه من تخوف المستوردين من ضعف القوة الشرائية ما أسهم في تقليل الطلب على الدولار مشيراً إلى أن هناك حالة من إبطاء لعملية الاستيراد من قبل التجار وأضاف هناك حالة من الركود فى الأسواق حتى قبل تحرير سعر الدولار الجمركي ما دفع التجار إلى عدم اللجوء إلى استيراد السلع كافة باستثناء الضرورية خلال الفترة الحالية. وقال أحد رجال الأعمال فضل عدم ذكر اسمه ل (السوداني) إن الإجراءات الحكومية الخاصة بتوحيد سعر الصرف وإلغاء الدولار الجمركي واستمرار مزادات النقد الأجنبي ليست سبباً رئيسياً في استقرار أسعار الدولار حالياً خاصة وأن الكثير من قطاعات الأعمال والمصانع تأثرت بالإبقاء على رسوم القيمة المضافة 17٪ مشدداً على أهمية التراجع عن تلك الخطوة واكد المحلل الاقتصادي د. هيثم محمد فتحي فى حديثه ل السوداني إلى أن استقرار الجنيه حاليا امام سلة العملات الأجنبية هو أمر عارض ولا يمثل حقيقة الوضع الحالي لأن قيمة الجنيه الآن عبارة عن مضاربة للاعتقاد الموجود بأن هناك عدم استقرار اقتصادي مشيرا إلى أن تراجع الطلب انعكس على ارتفاع قيمة الجنيه لافتاً إلى أن سياسة المزادات لم تؤتِ أكلها حتى الآن ولا يمكن أن يتم تقييمها حاليا لقصر مداها الزمني كما أن الملاحظ عدم انخفاض أسعار السلع بالرغم من حدوث انخفاض في سعر العملات الأجنبية مقابل الجنيه وأضاف لم تنخفض ولن تنخفض الأسعار مباشرة الا في حال كان هناك استقرار فى المستوى العام للأسعار. ولفت المحلل الاقتصادي د. محمد الناير إلى أن المزادات أحدثت إثرا إيجابياً وكان يمكنها أن تؤثر بشكل أكبر في حال تم إنشاء سوق مستدام للنقد الأجنبي طالما أن هناك سلطة لأسواق المال وتابع أن السوق المستدام أفضل من المزادات وليس بين كل فترة وأخرى مشددا على أهمية العمل على زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى بنك السودان المركزي عبر الحد من أنشطة التهريب والاستفادة من تحويلات ومدخرات المغتربين وتشجيع الاستثمار وزيادة حصيلة الصادرات المختلفة مشيراً إلى أن المزادات تمثل إنفاقاً في نهاية الأمر ما يتطلب تقوية موقف النقد الأجنبي عبر زيادة الإنتاج للوصول إلى استقرار مستدام في سعر الصرف.
