بدأ يوم الأحد الثاني من ديسمبر ،2022 إمتدادا لمسيرة متواصلة في حراك الشارع السوداني، التي باتت لا تتوقف منذ أسابيع، مطالبة بحكم مدني، وخلال كتابة هذه السطور كانت العناوين تتحدث، عن أن السلطات السودانية تغلق الجسور، وتقطع الانترنت قبيل "مليونية الشهداء"، بينما واشنطن تطالب السلطات السودانية عبر بيان لخارجيتها، ب ""الوقف الفوري لاستخدام القوة المميتة ضد المحتجين، والتحرك لمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات ضد حقوق الإنسان". وفي ظل حركة الشارع السوداني التي لا تهدأ، والتي تعد بالمزيد بات السؤال المطروح حاليا وبقوة هو: هل سيقدر الشارع المتحرك، على تحقيق مطالبه التي تبدو راديكالية للبعض، بإنهاء حكم العسكر تماما، وتنصيب حكم مدني خالص للبلاد؟ أم أن الواقع الحالي وتعقيداته، وميراث الحكم العسكري الممتد عبر عقود من الزمن، سيجبر القوى المتحركة في الشارع السوداني على القبول بمواءمات وحلول وسط، تستهدف إيجاد أرضية مشتركة، يمكنها أن تحفظ المكاسب التي حققتها القوى المدنية في السودان، دون انقلاب عسكري كامل يستخد سياسة القبضة الحديدية. تجمع المهنيين والحل الراديكالي يبدو تجمع المهنيين السودانيين، والذي لعب دورا مهما في إسقاط حكم الرئيس السوداني السابق عمر حسن البشير، في نيسان/إبريل 2019 متمسكا بالحل الراديكالي، المطالب بخروج كامل للعسكر من السلطة، إذ دعا في بيان له السبت أول كانون الثاني/يناير إلى جعل العام 2022 "عاما للمقاومة المستمرة"، وفي مبادرة له ضمن عدة مبادرات مطروحة، للخروج من حالة الجمود التي تسيطر على الأزمة السودانية، قدم التجمع مقترحا تحت عنوان "الميثاق السياسي لاستكمال ثورة ديسمبر،" وهو ينص على ضرورة إسقاط المجلس العسكري، وتشكيل سلطة انتقالية مدنية لأربع سنوات. وتبدو الفجوة متسعة، بين طرح تجمع المهنيين، والقوى المتحركة في الشارع من جانب، والمجلس العسكري من جانب آخر، ففي الوقت الذي أكد فيه متظاهرون سودانيون، على أنه لم تعد هناك أية فاعلية للمبادرات، وأن على الجيش العودة إلى ثكناته، كما وعد في عام 2019 حين أطاح بحكم البشير، قال العميد الطاهر أبو هاجة، مستشار رئيس المجلس السيادي الفريق عبد الفتاح البرهان، في تصريحات لوكالة الأنباء السودانية الجمعة 31 كانون الأول/ديسمبر 2021 إن "استمرار المظاهرات بطريقتها الحالية ما هو إلا إستنزاف مادي ونفسي وذهني للبلاد وإهدار للطاقات والوقت". مضيفا أن "المظاهرات لن توصل البلاد إلى حل سياسي". عض الأصابع وبرأي العديد من المراقبين، بحسب وكالة بي بي سي، فإن لعبة عض الأصابع، بين المكون العسكري من جانب، والشارع السوداني الجامح، والطامح إلى تغيير جذري من جانب آخر، ستستمر لبعض الوقت، بينما بدا المكون العسكري، مستعدا للمضي حتى النهاية في أسلوبه القمعي، في التعامل مع حراك الشارع، بعد إصدار الفريق عبد الفتاح البرهان مؤخرا أمر طوارئ، أعطى بموجبه صلاحيات واسعة للقوات النظامية وبينها جهاز المخابرات، فى الاعتقال والتفتيش والحجز والرقابة للأفراد والممتلكات، في وقت يبدو فيهالشارع أيضا، ماضيا في احتجاجه ولسان حاله يقول، إنه ليس لديه ما يخسره. على الجانب الآخر تشير عدة تقارير، إلى أن الشارع السوداني بات متجاوزا في حركته للقوى السياسية، المعارضة للمكون العسكري، والتي يرى محللون أنها فشلت حتى الآن، في تشكيل جبهة موحدة ويعتبر هؤلاء، أنه وفي ظل حقيقة أن السودان المعاصر لم يشهد، منذ استقلاله وحتى الآن غير الحكم العسكري، فإن المدنيين لم تتح لهم لا فرصة ولا خبرة الحكم، وأن السيناريوهات المتوقعة، في حالة اجبار المكون العسكري على التخلي والعودة لثكناته، ربما تحوي كثيرا من الفوضى، خاصة في حالة عدم وجود جبهة مدنية موحدة يمكنها إدارة شؤون البلاد. حمدوك بين فكي العسكر وفي ظل كل تلك الملابسات، يبدو رئيس الوزراء المدني عبد الله حمدوك، بين فكي العسكر في ظل ظروف، لم تترك له أي خيار سوى أن يغادر المشهد بكامله، في وقت تتردد فيها أحاديث منذ أيام، عن قرب استقالته، وهي أحاديث تأكدت، عقب اجتماع بينه وبين قادة مجلس السيادة، لبحث استقالته، مما يفسر عمليا فشل المساعي المبذولة، من عدة إطراف داخلية وخارجية فى إقناعه بالبقاء فى منصبه. غير أن هناك سؤالا كبيرا يتردد، في ظل الحديث عن قرب استقالة حمدوك، وهو: هل سيسمح العسكر له بالمضي هكذا وبسهولة؟، في الوقت الذي تعد فيه استقالته، بمثابة شهادة وفاة لاتفاقه مع الفريق عبد الفتاح البرهان، وما يعنيه ذلك من موت هذا الاتفاق، وهو ما سيمنح بدوره زخما جديدا لحراك الشارع السوداني الجامح.
