تقدّم رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله آدم حمدوك باستقالته من منصب رئيس الوزراء عبر بيان مُطول.. وقال حمدوك في خطابه إنّ الملايين خرجوا شاهرين هتافهم في إشارة للمتظاهرين، وقال إنّ مُشكلة الوطن الكبرى هيكلية بين المكونات السياسية والمدنية والعسكرية، وإنّ المعضلة مُستمرة لأكثر من ستة عقودٍ. عموماً، خطاب حمدوك كان مُنسّقاً وضافياً، وعدّد كل المشاكل التي واجهت الفترة الانتقالية، ووضع خارطة طريق للحل، وأجمل ما قاله: لقد منحتموني شرف رئاسة مجلس الوزراء في الظرف الدقيق والمفعم بالآمال، وقد حاولت بقدر استطاعتي أن أجنِّب بلادنا خطر الانزلاق نحو الكارثة، والأخطر قوله إنّ بلادنا تمر بمُنعطف خطير يُهدِّد بقاءها كلياً إن لم يتم تداركه عاجلاً، وأضاف: قرّرت أن أردّ إليكم أمانتكم وأعلن استقالتي من منصب رئيس الوزراء، مُفسحاً المجال لآخر من بنات أو أبناء هذا الوطن المعطاء لاستكمال قيادة وطننا العزيز والعبور به خلال ما تبقى من عُمر الانتقال نحو الدولة الديمقراطية الناهضة. ولعمري، هذه شجاعة مُتناهية وأدب جديد في السياسة السودانية أن يتقدّم المسؤول باستقالته، وإنّنا تعوّدنا دائماً أن يُقال الوزير أو الحاكم، فهذا أدبٌ جديدٌ نتمنى أن يسلكه الساسة السودانيون، ودرسٌ عظيمٌ للمُتكالبين حول المناصب، والذين يقتلون من أجل الوصول للمناصب، وبهذا كَبرَ حمدوك أمام الشعب السوداني وقواه السياسية والحزبية والمهنية، ونأمل من رئيس الوزراء القادم أن يكون قَدرَ المسؤولية، ويحمل الوطن قضية.. والآن رشحت أنباءٌ مُتداولة في الأسافير أن الدكتور حامد البشير الخبير الدولي ووالي جنوب كردفان السابق هو أقوى المُرشحين للمنصب، فالرجل بحسب السيرة الذاتية المُتداولة فهو مُؤهلٌ، وكذلك ذكر اسم وزير المالية الأسبق إبراهيم البدوي، ولكن هو من قبل صرّح بأنّه لن يعمل مع الانقلاب، وأيضاً موقف حزب الأمة واضحٌ من إجراءات البرهان. وعليه، يجب على الجميع وضع الوطن وأمنه واستقراره فوق الجميع، وعلى قادة البلاد عدم الاستماع للأصوات النشاز، وتكوين حكومة كفاءات وطنية غير حزبية، ومُراجعة اتفاق جوبا لسلام السودان مع الحركات المسلحة، خاصّةً بعد عمليات السطو على المنظمات الأممية والدولية بولاية شمال دارفور وسد الفراغ الأمني والدستوري الذي تعيشه البلاد الآن.
