شي من الجدية.. في أمر القبول على النفقة الخاصة بالجامعات الحكومية. هنالك هجمة شعواء وبجهالة على القبول على النفقة الخاصة بالجامعات الحكومية، لذلك وجب توضيح بعض الأشياء. اولا: التعليم العالي حسب اليونسكو ليس تعليم الزامي مفروض على الدولة مثل التعليم العام، بل هو تعليم يفترض ان يقوم به المجتمع وتغطى قيمته من قبل مؤسسات ومنظمات وأفراد المجتمع. ثانيا: الدولة في السودان طارحة لمقاعد في القبول العام (المجاني) اكبر من عدد الناجحين في الشهادة الثانوية السودانية، فالناجحين هذا العام 303 الف طالب تقريبا والمقاعد المطروحة للقبول العام 306 الف مقعد تقريبا. ثالثا: يفترض ويجب أن تكون المقاعد المخصصة للقبول العام موزعة على كافة البرامج في كل المؤسسات الحكومية ولكل مستويات الدراسة بكالوريوس ودبلوم، ولا يمكن أن تكون باي حال من الأحوال في جامعات محددة وبرامج معينة ومستويات دراسة بعينها. رابعا : يتم القبول في المقاعد المخططة والمطروحة وفق الحصص المخصصة لكل نوع شهادة وحسب المنافسة بين حملة الشهادات المتشابهة علي المقاعد المحددة لهم والمعيار هو شروط القبول للبرنامج المحدد ثم النسبة الاي تحصل عليها الطالب ثم المفاضلة في مواد التخصص المعنى اذا اشترك طالبان او اكثر في نفس النسبة في المقعد الاخير . خامسا: تحدد الحصص استنادا على اعداد الطلاب الناجحين في مجال محدد من الشهادة السودانية ونسبة اعداد الطلاب المتقدمين من كل شهادة الي إليهم. سادسا: تم تثببة الحصة في نسبة 6.5٪ من عدد المقاعد وهي تمثل هذا العام اكثر من ثلاثة أضعاف النسبة المفترض ان تمنح لكل الشهادات غير السودانية. سابعا: المشكلة تكون بسبب رغبة الطلاب في أنواع دراسة معينة (بكالوريوس) وتخصصات معينة ( صحية وهندسة) وجامعات محددة ( الجامعات بولاية الخرطوم) ثامنا: القبول الخاص يمثل نسبة 50٪ من مقاعد القبول العام تضاف الي مقاعد القبول العام ولا تخصم منها. تاسعا: هذا يعني ان المؤسسة التى تريد مقعدا في القبول الخاص يجب أن تطرح في مقابله مقعدين من القبول العام (المجاني) عاشرا: هذا يعني أيضا في ظل أحجام الدولة عن الصرف على التعليم العالي، ان مقعد القبول الخاص يصرف على مقعدين من القبول العام حادي عشر: حسب ما يتضح لي انه يوجد أحجام عن التقديم للقبول على النفقة الخاصة في الجامعات الحكومية وهذا سيتسبب في كارثة لا محالة اذا لم تتدخل الدولة بصورة مباشرة لزيادة الصرف على التعليم العالي أثنى عشر: سبب المشكلة في ظني التقويم الدراسي المرتبك في الجامعات الحكومية وتراكم وتكدس الدفعات فيها.
