جاءت بعثة أممية بطلب، خلسة من السيد الدكتور عبد الله حمدوك رئيس وزراء الحكومة الانتقالية السابق، وقيل إن الخطاب كتبه سفير المملكة المتحدة البريطانية السابق صديق عرفان، ومهره حمدوك بتوقيعه فقط، وقيل أيضاً إنّ الحرية والتغيير كانت موافقة على ذلك بما في ذلك الحزب الشيوعي، لأنها تعتقد أن البعثة الأممية تقويها وهي تستقوي بها على الشعب السوداني وقواه السياسية والمجتمعية والأهلية، بل يعتقدون أنها تخيف لهم العساكر، وتجعلهم يتحكّمون في البلد وبحماية العسكر خوفاً من البعثة الأممية. وهذه البعثة التي جاء بها حمدوك وهو لا يملك تفويضاً شرعياً لإحضار وطلب هذه البعثة، مثل هذه لا يمكنها أن تدخل الدولة إلا عبر أي من أمرين.. إما:- 1/ قرار من مجلس تشريعي مُنتخب يُقرِّر ذلك لحاجة البلاد لبعثة أممية تحت البند السادس، تساعد البلد في قضايا التنمية والخدمات والتدريب والتأهيل. أو 2/ عبر استفتاء شعبي يخول السلطة استدعاء هكذا بعثة. عليه، هذه البعثة جاءت ودخلت دون تفويض قانوني! إذن يجوز الطلب لمجلس الأمن بإخراجها من السودان. وذلك يتم عبر خطاب من الرئيس البرهان يلغي خطاب حمدوك غير الشرعي أو عبر حكم قضائي بأن البعثة مخالفة للقانون، ويُصدر حكم قضائي مُلزم التنفيذ للسلطة الحاكمة في السودان بأن البعثة غير مرغوب فيها، وأنها مُخالفة للقانون، وهذا الحكم يأتي من المحكمة العليا التي تمثل الآن المحكمة الدستورية، ولذلك أعتقد أن محامين سودانيين متطوعين يمكن أن يرفعوا دعوى ويحصلوا على ذلك الحكم. أما فولكر رئيس البعثة لطرده من السودان، لا يحتاج لمثل هكذا إجراء، فقط، ممكن الخارجية تطلب منه أن يُغادر لأنه شخصٌ غير مرغوب فيه بمخالفته للقانون والعرف الدبلوماسي! أما مبادرة فولكر لجمع الصف هي مُبادرة ولدت ميتة، لأنّها تتحدّث عن أصحاب مصلحة وفي ذلك تقسيمٌ للشعب السوداني وهو أصلاً منحازٌ لقحت، وجاء بمبادرته ليعيد قحت للسلطة بعد أن خرجت منها بعد بيان القائد العام للجيش في 25 أكتوبر المُنصرم بالباب يريد أن يعيدها بالشباك، وهي مبادرة فاشلة وليس لها حظٌ في النجاح، وخاصة بعد كلام السيد نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان أنّ دوره فقط مُسهِّل لجمع الأطراف والمُبادرات! عليه، بعد خروج الشعب في 26 يناير 2022م يُطالب بانتهاء عمل البعثة ورئيسها فولكر، عليه مطلوبٌ: 1/ من الرئيس البرهان الطلب من الأمين العام للأمم المتحدة عدم رغبة السودان في البعثة. 2/ أما رئيسها، فإن الخارجية تطلب منه أنه شخصٌ غير مرغوب فيه. 3/ المُبادرة الأممية فاشلةٌ وتطرح المُبادرات الوطنية حال عدم الاتفاق نذهب لانتخابات أقلها رئاسية. بغير ذلك، ستستمر القوى الوطنية في التصعيد لإيقاف التدخل الأجنبي وفرض القرار الوطني والسيادة الوطنية. نحن دولة السودان، دولة مُستقلة ذات سيادة، ليس من حق أي جهة التدخُّل في شأننا الدَّاخلي.
