أثار توقيع مسودتي النظام الأساسي وميثاق الشرف للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين من قِبل بعض الأجسام الصحفية، أثار الجدل حول أهمية تكوين اللجان لمقاومة الانقلاب العسكري ودعم التحول الديمقراطي بالبلاد في ظل غياب قانون النقابات، والاختلافات في الرؤى بين أفراد المهنة الواحدة، فضلاً عن الحديث بتدخلات الأحزاب السياسية وفرض أجندتها.. قبل أيام وقّع ممثلو الأجسام الصحفية من اللجنة التأسيسية لنقابة الصحفيين، ولجنة إستعادة نقابة الصحفيين السودانيين واللجنة التمهيدية لنقابة الصحفيين السودانيين، بالخرطوم، مسودتي النظام الأساسي وميثاق الشرف للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، بشهادة ميسر المبادرة فيصل الباقر. حوار 9 أشهر وجاء التوقيع بعد حوار استمر زهاء التسعة اشهر بين الأجسام الثلاثة عبر مبادرة تقدم بها الباقر، وعياً بالتحديات التي باتت تجابه البلاد والحريات العامة سيما بعد إنقلاب 25 أكتوبر 2021م وضرورة وحدة القوى المؤمنة بالديمقراطية وتجميع قواها في مقاومة الديكتاتوريات وأي توجهات شمولية حالية أو مستقبلية، ولاستكمال دور الصحافة السودانية في مقاومة الأنظمة الشمولية والاستبدادية. وأشار الباقر من خلال كلمته التي ألقاها في فعالية التوقيع والتي حضرها عدد من الصحفيين، أشار إلى أهمية نقابة الصحفيين ودورها في تطوير المهنة وحمايتها والعاملات والعاملين فيها بما يجعلها قادرة علي أداء دورها ومهامها كسلطة رابعة وتوفير ظروف عمل وتأهيل وتطوير افضل لكل الصجفيات والصحفيين. وقد اتفقت الأجسام على مشروع النظام الأساسي لنقابة الصحفيين السودانيين المقرر عرضه على الجمعية العمومية للنقاش والتعديل والإجازة، وأيضاً مشروع ميثاق الشرف الصحفي المقرر عرضه على الجمعية العمومية للنقاش والتعديل والإجازة. فضلاً عن إتفاقها على الجدول الزمني لإجراءات ما قبل الجمعية العمومية بمراحله الثلاث على أن يتم إعلان الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين السودانيين في موعد لا يتجاوز ال 72 ساعة من اكمال اللجنة العليا لمهمة نشر الكشوفات النهائية بعد الفصل في الطعون يوم السبت 5 مارس 2022م. توحيد الجهود وشدد الميثاق على توحيد الجهود من أجل إنجاز الجدول الزمني بمراحله الثلاث لحين إنعقاد الجمعية العمومية وصولاً لانتخاب الصحفيات والصحفيين بشكل حر وديمقراطي لممثليهم في نقابة الصحفيين السودانيين. وتطرق الميثاق إلى الإلتزام بتعزيز وضمان مشاركة وتمثيل الصحفيات السودانيات في النقابة ومؤسساتها المختلفة بما لا يقل عن أربعين في المائة من مؤسسات النقابة المنتخبة. وأيضاً: تعزيز العمل المشترك لضمان أداء الصحفيات والصحفيين العاملين في المؤسسات الإعلامية لدورهم التاريخي والأخلاقي والمهني في نقل الحقائق وتوثيق الأحداث. وحمل الميثاق في طياته كذلك التصدي المشترك الصارم تجاه أي شكل من أشكال التغول على الحريات أو التضييق على الصحفيين والصحفيات بكافة سبل المقاومة المتاحة وتعرية وفضح أي من تلك الممارسات القمعية تجاه الصحفيات والصحفيين والمؤسسات الصحفية المختلفة. وتابع: العمل المشترك من أجل إيجاد نقابة مهنية فاعلة وقادرة على الدفاع عن حقوق منسوبيها وتحفظ حقوقهم المادية وتوفر لهم الحماية من الاستغلال أو التضييق عليهن/عليهم في العمل عن طريق وضع شروط خدمة ولائحة أجور موحدة إلى جانب عملها علي رفع قدرات عضوية النقابة عن طريق البرامج التدريبية بما يضمن تطور المهنة والعاملات والعاملين. تدخلات الأحزاب (الثورة نقابة ولجنة حي) شعارٌ لازَم ثورة ديسمبر على إمتداد سنواتها الاربع، كدلالة على أهمية النقابات واللجان في تحقيق شعارات الثورة بايصالها لغاياتها، وصاحب هذا الشعار جدل وحوادث لتدخلات الأحزاب السياسية على مستوى الجسمين، وظهر ذلك جلياً في انقسام تجمع المهنيين، إلا أن القيادي بالتجمع عمار الباقر شدد على ان تدخلات الأحزاب لا تؤثر ولا تظهر على تشكيل النقابات اذا كانت الاخيرة معافاة ولاتعاني من الضعف، منوهاً إلى أن الإختلافات التي تصحب تكوين النقابات أمر طبيعي. وقال الباقر ان النقابات تلعب دوراً كبيراً في التحول الديمقراطي، وتابع: لو كانت النقابات قد قامت بدورها لاختلفت الأوضاع حتى بعد الإنقلاب العسكري. شرعية التكوين وابان فترة حكومة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك صدر قانون النقابات للعام 2021 وتمت إجازته من قِبل مجلس الوزراء ، بيد انه قوبل بالرفض والقبول باوساط النقابيين والسياسيين، ولم تتم إجازته النهائية من مجلسي السيادة والوزراء. وذهبت القانونية سامية الهاشمي في تصريحها ل(السوداني) بالتاكيد على ضرورة أن يتغير قانون النقابات لسنة 2010 بالقانون الجديد الذي تمت صياغته ولم تتم إجازته ليتم تكوين النقابات بحسب كل فئة لتعقد الجمعية العمومية لتكوين النقابة الخاصة بها، قاطعة بأن العائق الأكبر حالياً عدم تعديل القانون. وأشارت الهاشمي إلى أن هنالك حديثًا عن نقابة المنشأة وتكون في صرح عمل ما وتتكون من جميع عمال وموظفي الصرح بجميع اختصاصاتهم، وتابعت:هنا يكون المعيار لتكوين النقابة بالمكان وليس الفئة وفي هذا النوع تحدث اشكالات كثيرة. وأضافت: النقابات تجمعات تجمع بينها وحدة مطالب وهذا دورها الأساسي لكن لديها اهتمامات بالشأن العام وهذا يقتضي وحدة التشكيل وتشابه الرؤى. ويتحدث الكثيرون عن استبدال القانون بالشرعية الثورية لجهة استمرار الثورة، وعلقت الهاشمي على هذه الجزئية بقولها: تكون هناك إجراءات وتدابير تتم دون إطار قانوني بحيث تطرأ متغيرات بعد الثورة كتعليق الدستور، إلا أنه وبمجرد عمل دستور او وثيقة دستورية تتوقف الشرعية الثورية. وأردفت: كان يمكن ان يلغى قانون نقابات 2010 وفورا يصدر قانون آخر. ولفتت الهاشمي إلى وجود الكثير من القطاعات التي شرعت في الوقت الحالي بتكوين نقاباتها باعتبار أن القانون سيتغير وهنالك العديد من اللجان التمهيدية، وهذا بداية تنظيم وعمل جيد. وتابعت: بعد انقلاب 25 أكتوبر أصبحت المقاومة متواصلة وكذلك النقابات يمكن ان تؤدي حالياً دوراً مهماً في المقاومة دون صدور قانونها بسبب الإرث النقابي السوداني المعلوم بقوة تنظيمه وتأثيره. تنظيمات ديمقراطية المهتم بالعمل النقابي محمد علي خوجلي قال ان التحول الديمقراطي لايتم بدون تنظيمات ديمقراطية وعلى رأسها النقابات والاتحادات، لافتاً إلى أهمية أن ينخرط طلبة الجامعات في الإتحادات الطلابية ولكن نجد لجان مقاومة حالياً بديلاً للاتحادات، وكذلك تجمع أساتذة الجامعات بديلاً للنقابة، قاطعاً بأن هذه المناهج لاتساعد في التحول الديمقراطي ولابد من إجتماع أصحاب المصلحة مع بعضهم في نقابة. واوضح خوجلي من خلال تصريحه ل(السوداني) ان النقابات لاتكونها أجسام، وفقط الأجسام تبادر بتقديم أفكار توصل النقابة إلى الجمعية العمومية،و القرار الذي يصدر منها يعبر عن الأغلبية منتمين او غير منتمين. وأشار خوجلي إلى أن اهم نقابتين يفترض قيامهما منذ فترة طويلة هما نقابتا (الصحفيين والمحامين) بسبب انهما نقابتا فكر ودفاع عن الحقوق والحريات وتأثيرهما على قيام بقية النقابات وقوى الثورة الحية، وتابع: لو كانت هنالك نقابات لما وصلنا إلى هذا الحال بانقلاب العسكريين على المدنيين واستيلائهم على السلطة. وأضاف: الان واقع جديد والزمن تغير ولمواكبة التغيير في التخصصات ينبغي تغيير المنهج القديم في تكوين النقابات وعلى سبيل المثال قطاع المهندسين الذي اصبح يضم تخصصات كثيرة فيمكن تشكيل نقابة تحت كل تخصص لتصبح جميعها اتحادات نقابات المهندسين. ونوه خوجلي إلى أن تشكيل النقابات يبدا بتشكيل الجمعية العمومية لمناقشة النظام الأساسي ويُعلن عن النقاش في كافة الوسائل الإعلامية لأجل حضور كافة أفراد المهنة. وأردف: غير قانون النقابات هنالك الشرعية الثورية والدخول للنقابة يكون عبر الأفراد وليس الأجسام، جازماً بأن الثورية ليست معيارًا لاعضاء النقابة بسبب ان هذا يُعتبر تمييزاً، ومن حق الجمعية العمومية ان تحرم بعض الأفراد من الترشح للقيادة ولكن لايمكن حرمانهم من العضوية. وقطع خوجلي بأن إنشاء النقابات بالمعايير الدولية ليس بالأمر الصعب كما يتصوره البعض بيد ان الصعوبة تمكن في التعنت بالإجراءات، ففي نقابات الاجراء (العمال غير الصناعيين) موظفين ومهنيين، كان الأمر سهلاً فمنهم حالياً من وصل لمرحلة اللجنة التمهيدية وأيضاً اللجنة التنفيذية، واذا الحكومة لم تعترف بها فيعترف بها الخارج وكل الأمر يكمن في (عضوية، نظام اساسي، قيادة منتخبة). وقال خوجلي: مازالت الاتحادات التي تتبع لنظام البشير موجودة ومعترف بها دولياً، ولايسحب الاعتراف إلا بالبديل، ولأن نقابات البشير على قدر عالٍ من الدراية بتشكيلها فيجب ان تنشأ نقابات من غير أخطاء.
