رغم أنّ البلاد تُحظى بموارد متنوعة، حظيت كذلك بمورد خام البترول في السنوات الماضية بصورة مهولة، لكن تراجع الإنتاج النفطي خاصةً بعد انفصال الجنوب في العام 2011، مما خلف عدة إشكالات في الشق الاقتصادي بالبلاد، وكان مورد البترول هو الملاذ الأوحد الذي اتجهت نحوه الدولة بعد تخليها عن دعم الإنتاج الزراعي بشكل أو بآخر لتنطلق نحو البحث عن البترول في مواقع السودان ما بعد الانفصال، وهنا تجدر الإشارة إلى ولاية غرب كردفان التي تمتلك حقل بليلة النفطي منذ زمنٍ بعيدٍ، لكن ظل الحقل يتعرّض لإشكالَات جراء التعديات من قبل جهات مسلحة، سيما أن النشاط العدائي تكثف عليها في الآونة الأخيرة بصورة لافتة، مما دفع مختصين وخبراء بالإفصاح عن أبرز دوافع الاعتداء على مواقع حقول النفط في غرب كردفان والتي من بينها عدم إيفاء الشركات العاملة بتنفيذ الدعم الاجتماعي، ويرى البعض أن استمرار الأعمال التخريبية التي تتعرض لها حقول إنتاج النفط ستؤدي لتراجع حصة السوق المحلي من الوقود. توقف اضطراري في الأسبوع الماضي، أعلن تجمع العاملين بقطاع النفط في بيان صحفي، توقف العمل في حقل بليلة النفطي بولاية غرب كردفان وخروجه عن الخدمة، بسبب هجوم مسلح وعمليات تخريب واسعة، ولم تكن هي المرة الأولى، حيث كان حقل بليلة أوقف في العام 2019 لعدة أسابيع بعد أن سيطر عليه بعض المواطنين المحليين واحتجزوا العاملين فيه لعدم توظيف أبناء المنطقة والتردي البيئي الذي يصاحب عمليات استخراج البترول، لكن واقع بيان صدر من تجمع العاملين بقطاع النفط، قال إن مجموعة مسلحة هاجمت عاملين بوحدة المعالجة المركزية بحقل بليلة، ما أدى لإصابة ثلاثة من العُمّال بالرصاص الحي، وأكّد أنّ الهجوم تبعته أحداث تخريبية من حرق وتعدٍ على حقل شركة شارف وإغلاقه لساعات، وحمّل التجمع السلطة الحاكمة ووزير النفط، المسؤولية عن حياة المواطنين، وتابع رغم يقيننا الراسخ أن هذه الطغمة تمضي في تمزيق البلاد غير آبهةٍ بحياة المواطنين ومقدرات الوطن، وأوضح البيان نهيب بجميع العاملين توخي الحيطة والحذر واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن أمنهم وإن أدى للإغلاق الكلي لحقول النفط. امتياز صيني وبحسب معلومات رسمية، فإن الحقل النفطي ضمن تديره شركة امتياز صينية، وينتج نحو 22 ألف برميل من النفط يوميًا، ولكن السكان يشكون من التردي البيئي وعدم التزام الشركة المُشغِّلة بتأسيس مشروعات تنموية للمجتمعات المضيفة ورفعوا مذكرات احتجاج بالخصوص لوزارة الطاقة والتعدين. مواقع النفط يقول وزير النفط الأسبق، إسحق بشير جماع، إن مناطق الآبار النفطية في غرب كردفان منذ زمن بعيد ظلت تتعرض لإشكالات، سيما وأن زاد النشاط العدواني عليها في الآونة الأخيرة من جهات مختلفة، وأرجع ذلك لأسباب تتصل بعدم إيفاء الشركات العاملة والحكومة بتنفيذ الدعم الاجتماعي الذي لم يصل سكان المناطق النفطية بالشكل المطلوب، وأضف إلى ذلك ضعف العمل من قبل لجنة تعويضات أصحاب المصلحة منذ سنوات الاستكشاف، مما خلقت مضاربات وجعلت أغلب السكان يطالبون بتعويضات وهذا فيه شيء من تزوير شهادات الأراضي وهذه ما أدت إلى وجود مشكلات بالنسبة لدفع التعويضات، ونوه إلى أن الشركات أصبحت ليست لديها القدرة على تحديد مُوازنات للدعم الاجتماعي في إطار مسؤوليتها المُجتمعية، وقال في السابق كانت الحكومة تشدد أمنياً على مواقع النفط، بيد أنّ الآن من الواضح هناك ضعفٌ في التشديد لحماية حقول النفط، مشيراً إلى أن لجان المقاومة في هذا الأوان تمارس مظاهرات واحتجاجات على مُستوى البلاد، وبالتالي ما نتج عنه الاعتداء على مواقع النفط. توقف الخام وأكد المختص في قطاع النفط، أن حقل بليلة النفطي بغرب كردفان كان ينتج 50 ألف برميل يومياً، ولكنه أصبح ينتج ما بين 20 إلى 25 ألف برميل يومياً، ولفت إلى هناك تأثيرات ناتجة عن ذلك الاعتداء ربما تقود إلى توقف إمداد النفط الخام ولو جزئياً إلى مصفاة الخرطوم الخاص بحقل بليلة، داعياً الحكومة للتدخُّل السريع وتشديد الأمن لحماية مناطق النفط من التعديات، كما حَثّ على ضرورة إعادة النظر في قضايا المُجتمع ومعالجتها، وعزا التراخي الأمني لاضطراب الأوضاع في البلاد لعدم الاستقرار السياسي، مما جعله يقلل من حجم المسؤولية التي تقع على عاتق الوزراء المكلفين، واصفاً بأنهم لم يكونوا على قدر التحدي وكذلك لغياب حكومة المرحلة باعتبار أنها مسؤولة عن إدارة الحياة العامة ومعنية بتوفير الغذاء والخدمات والأمن وجميع احتياجات المواطن. تبعات وخسائر يقول الباحث الاقتصادي الدكتور، هيثم محمد فتحي، ل"الصيحة" إن استمرار الأعمال التخريبية التي تتعرّض لها حقول إنتاج النفط يؤدي لتراجع حصة السوق المحلي من الوقود، ويعتبر أن استمرار انخفاض إنتاج السودان من النفط الذي له تأثير سلبي مما يرغم الحكومة على استيراد مشتقات نفطية، مشيراً إلى أن أي تخريب لحقول البترول ولتعود لسابقها تستغرق وقتاً، وبحسب تقديرات د. هيثم فإن حقل بليلة النفطي ينتج 29 ألف برميل من النفط يوميًا، وتابع قائلاً إن إنتاج البترول عموماً تراجع بنسبة كبيرة منذ انفصال الجنوب في العام 2011 وحتى الآن، داعيا الحكومة لإعادة النظر لمشاكل أصحاب المصلحة الحقيقيين من أبناء المنطقة وتحقيق الرضاء لهم من حيث البنى التحتية لمناطقهم واستيعاب أبنائهم بشركات النفط العاملة بمناطقهم حتى يكون سكان مناطق إنتاج البترول حماة لتلك المشروعات، وشدد على ضرورة معالجة مشاكل ملكية الأراضي فى مناطق الإنتاج النفطي، وطالب بضرورة تدخل الحكومة في إخلاء الأراضي من النزاعات، ونبه بضرورة الاهتمام ببند المسؤولية الاجتماعية وتوظيفها حسب حاجة مناطق الإنتاج.
